سهم تسهیلات صنایع افزایش مییابد
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از درخواست افزایش سهم تسهیلات بانکی اختصاصیافته به بخش صنعت به ۶۰ درصد از کل تسهیلات خبر داد. وی در مصاحبهای با این خبرگزاری، بر ضرورت تامین مالی مناسب برای تحقق اهداف رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد. برنامهای که رشد ۸.۵ درصدی را برای بخش صنعت هدفگذاری کرده است. شیخ با اشاره به اسناد راهبردی تدوینشده برای دستیابی به این اهداف، بر نقش کلیدی بانک مرکزی در تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی تاکید کرد.
چالشهای پیش روی بخش صنعت تنها به کمبود سرمایه در گردش محدود نمیشود. معاون صنایع عمومی وزارت صمت به مشکلات تامین انرژی نیز اشاره کرد و از تلاشهای صورت گرفته برای نصب دیزل ژنراتور در صنایع و تامین گازوئیل مورد نیاز آنها خبر داد. همکاری با وزارت صمت در این زمینه، گامی موثر در جهت کاهش اختلالات ناشی از کمبود انرژی به شمار میرود. شیخ همچنین از برنامهریزی برای مدیریت قطعیهای برق به منظور به حداقل رساندن تاثیر آن بر تولید خبر داد و اعلام کرد که این موضوع به استانداریها واگذار شده تا با توجه به برنامه تولید صنایع هر استان، قطعیها به صورت برنامهریزی شده اعمال شوند. این رویکرد نشان میدهد که تلاش برای کاهش تبعات منفی کمبود برق بر تولید، در دستور کار قرار دارد.
در حال حاضر، بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی با ظرفیت بسیار پایینتر از حد معمول در حال فعالیت هستند. آقای شیخ به عملکرد پایین بسیاری از صنایع اشاره کرد و گفت: برخی از صنایع تنها با ۲۰ درصد از ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند و میانگین فعالیت صنایع کشور در حدود ۴۰ درصد ظرفیت نصب شده است. این آمار نشان از وجود چالشهای جدی در بخش صنعت دارد و لزوم اتخاذ راهکارهای اساسی برای افزایش بهرهوری و تولید را بیش از پیش آشکار میکند. به منظور افزایش میزان استفاده از ظرفیتهای خالی، تدوین دستورالعمل سرمایهگذاری برای تولید بدون کارخانه، اقدامی در راستای بهینهسازی استفاده از منابع موجود است. این اقدام نشاندهنده توجه دولت به اهمیت استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در کشور و حمایت از طرحهای نوآورانه در این زمینه میباشد. پیامدهای احتمالی عدم تامین مالی مناسب برای صنعت میتواند شامل کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و تشدید مشکلات اجتماعی باشد. بنابراین، اقدامات دولت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و انتظار میرود با همکاری بانک مرکزی، گامی جدی در جهت بهبود وضعیت بخش صنعت برداشته شود. تامین مالی پایدار و بهبود زیرساختها، از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به احیای بخش صنعت و رونق اقتصادی کشور کمک کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نوشته های مشابه
