سه گام راهبردی صنعت نفت برای توسعه میادین مشترک

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، توسعه میادین مشترک نفت و گاز در دو دهه گذشته به یکی از چالش‌های اصلی صنعت انرژی ایران تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی شرکت ملی نفت ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران در ۲۴ میدان نفتی و گازی با کشورهای همسایه اشتراک دارد. از مهم‌ترین این میادین می‌توان به پارس جنوبی با قطر، آزادگان و یادآوران با عراق، فرزاد A و B با عربستان و میدان آرش (الدوره) با کویت اشاره کرد.

برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از ذخایر قابل برداشت نفت ایران در میادین مشترک واقع شده است، اما تولید روزانه از این میادین به کمتر از ۲۰ درصد می‌رسد. در حالی که قطر روزانه حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز از بخش جنوبی میدان پارس جنوبی برداشت می‌کند، تولید ایران در بخش شمالی این میدان کمتر از ۶۰۰ میلیون مترمکعب است. در منطقه غرب کارون نیز برداشت عراق از میادین مجنون و بدرا به حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز می‌رسد، در حالی که مجموع تولید ایران از پنج میدان مشترک این منطقه (آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران، یاران و جفیر) حدود ۴۳۰ هزار بشکه در روز است.

دلیل اصلی این فاصله، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۱ و خروج شرکت‌های بین‌المللی بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ تشدید شد. طبق آمارهای وزارت نفت، نیاز به سرمایه‌گذاری در این میادین تا پایان برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۸) بیش از ۹۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، اما منابع عمومی و بودجه شرکت ملی نفت تنها قادر به تأمین کمتر از ۲۰ درصد این مبلغ است.

وضعیت موجود و ابتکارهای جدید وزارت نفت

وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ با تصویب هیئت وزیران، مجوز انتشار اوراق مشارکت انرژی و صکوک ارزی را دریافت کرد. بازپرداخت این اوراق از محل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز تضمین شده است. این تصمیم در چارچوب بند «ی» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ و بخشنامه‌ای مشترک با سازمان برنامه و بودجه به اجرا درآمد.

بر اساس این طرح، دو ابزار مالی جدید در حال بررسی و اجرا است:
اوراق مشارکت انرژی (Energy Bonds): این اوراق به صورت ریالی و دلاری با سررسید ۳ تا ۵ ساله عرضه می‌شوند و بازپرداخت آنها توسط صندوق توسعه ملی یا شرکت ملی نفت ایران تضمین شده است. نرخ سود این اوراق در بازار داخلی بین ۲۱ تا ۲۴ درصد تعیین شده است.
صکوک اسلامی بخش انرژی: این اوراق از نوع اجاره یا منفعت هستند و بازده آنها از محل درآمدهای فروش محصولات میادین جدید تأمین می‌شود. اولین پروژه در این زمینه، طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی با حجم ۳ میلیارد دلار است.

گزارش خرداد ۱۴۰۴ شرکت ملی نفت حاکی از آن است که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق انرژی در مرحله پذیرش در فرابورس قرار دارد و مذاکرات برای صدور اوراق ارزی به ارزش یک میلیارد دلار نیز در جریان است. در این مدل، درآمد حاصل از فروش اولیه نفت میدان به یک حساب امانی در صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا بازپرداخت اوراق را تضمین کند.

تهاتر نفت و گاز با خدمات و تجهیزات

وزارت نفت علاوه بر جذب نقدینگی از بازار سرمایه، از سال ۱۴۰۳ مجوز تهاتر نفت خام و میعانات گازی با تجهیزات و خدمات را نیز فعال کرده است. طبق مصوبه شورای اقتصاد، شرکت‌های پیمانکار عمومی (EPC) داخلی و خارجی می‌توانند تجهیزاتی مانند دستگاه‌های حفاری، کمپرسور، پمپ و توربین را تأمین کنند و معادل دلاری آن را به صورت نفت خام یا گاز مایع دریافت نمایند.

تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۴، ۱۳ قرارداد تهاتری به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار در حوزه‌های غرب کارون و پارس جنوبی منعقد شده است. در این قراردادها شرکت‌های ایرانی مانند پتروپارس، حفاری شمال و اویک با پیمانکاران چینی و روسی همکاری دارند. این سازوکار منجر به صرفه‌جویی ارزی ۱.۱ میلیارد دلاری در واردات تجهیزات و افزایش تولید داخلی کالاهای حساسی مانند لوله‌های مقاوم در برابر خوردگی (CRA) شده است. در بخش گاز نیز شرکت ملی نفت برای توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی (۱۱، ۱۳ و ۱۴) تهاتر گاز طبیعی مایع (LNG) با خدمات مهندسی حفاری فراساحل را در دستور کار قرار داده است. اولین عملیات تهاتر مربوط به فاز ۱۱ با ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون دلار است.

کنسرسیوم‌های داخلی؛ تجمیع توان پیمانکاران

راهکار سوم، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی با مشارکت پیمانکاران بزرگ و متوسط است که از سال ۱۴۰۲ با حمایت شرکت ملی نفت و سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ شرکت پیمانکار در زنجیره توسعه میادین، ایده تشکیل کنسرسیوم با هدف افزایش ظرفیت مالی و فنی برای اجرای پروژه‌های بزرگ مطرح شد.

تا مهرماه ۱۴۰۴، هفت کنسرسیوم رسمی به ثبت رسیده است. مهم‌ترین آن‌ها «کنسرسیوم توسعه غرب کارون» است که از شرکت‌های مپنا، پتروپارس، تاپیکو و قرارگاه سازندگی خاتم تشکیل شده است. این کنسرسیوم وظیفه دارد تولید روزانه میدان آزادگان جنوبی را تا پایان سال ۱۴۰۵ از ۲۲۰ هزار بشکه به ۵۶۰ هزار بشکه افزایش دهد. در حوزه گاز نیز «کنسرسیوم پارس جنوب ۲» که شامل شرکت‌های پتروگوهر فراساحل، ایران‌پتروتک و نیک‌پارس است، مسئولیت اجرای فازهای ۱۳ و ۱۴ را بر عهده دارد. این کنسرسیوم‌ها با مدل مشارکت قراردادی (Contractual JV) فعالیت می‌کنند و منابع مالی آن‌ها از طریق انتشار صکوک اختصاصی پروژه (Project Bonds)، تهاتر و سایر روش‌های تأمین مالی تأمین می‌شود.

تحلیل مالی: ظرفیت بازار و اثر بر رشد اقتصادی

مرکز پژوهش‌ها برآورد کرده است که در صورت اجرای کامل این سه راهکار، سالانه امکان تأمین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار سرمایه فراهم می‌شود که معادل ۲۰ درصد کل نیاز سرمایه‌ای صنعت نفت است. این روش‌ها می‌توانند سهم منابع غیربودجه‌ای در توسعه میادین مشترک را از ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ درصد تا سال ۱۴۰۶ افزایش دهند.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ظرفیت بالقوه بازار بدهی داخلی در بخش انرژی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است. اگر ۲۰ درصد از این ظرفیت به این حوزه اختصاص یابد، توسعه پنج میدان بزرگ غرب کارون در سه سال آینده از طریق انتشار اوراق ممکن خواهد بود. از سوی دیگر، تهاتر نفت می‌تواند مشکل تأمین ارز برای خدمات فنی را کاهش دهد. گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که واردات تجهیزات حفاری و کمپرسور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱.۶ میلیارد دلار بوده است که با تداوم تهاتر، این رقم می‌تواند تا ۴۰ درصد کاهش یابد.

ریسک‌ها و چالش‌های ماندگار

با وجود ظرفیت‌های بالای این طرح‌ها، ریسک‌های مهمی نیز وجود دارد. شفافیت در بازپرداخت اوراق، نوسانات قیمت جهانی نفت، محدودیت سقف بدهی دولت و لزوم هماهنگی نهادی میان اعضای کنسرسیوم‌ها از جمله این چالش‌ها هستند. برای مثال، تضمین صندوق توسعه ملی نیازمند مصوبات خاص است و کاهش قیمت نفت می‌تواند توانایی بازپرداخت صکوک در زمان سررسید را به خطر بیندازد.

مقایسه منطقه‌ای

کشورهای همسایه ایران نیز از ابزارهای مالی مشابهی استفاده می‌کنند. عربستان از سال ۲۰۱۵ با انتشار «Energy Sukuk» بیش از ۳۰ میلیارد دلار برای شرکت آرامکو جذب کرده است. عراق نیز با استفاده از قراردادهای خدماتی (TSC) و تهاتر گاز با تجهیزات چینی، در هفت سال گذشته حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است. بنابراین، راهکارهای ایران بیشتر تطبیق با الگوهای موفق منطقه‌ای است که با شرایط داخلی سازگار شده‌اند.

جمع‌بندی: تنوع مالی به جای اتکای بودجه‌ای

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که توسعه میادین مشترک صرفاً با اتکا به بودجه دولتی امکان‌پذیر نیست. استفاده همزمان از اوراق انرژی، تهاتر نفت و کنسرسیوم‌های داخلی، تلاشی برای بومی‌سازی مدل‌های سرمایه‌گذاری و متنوع‌سازی ساختار مالی صنعت نفت است. موفقیت این راهکارها به ثبات مقررات، انضباط ارزی و تداوم تضمین‌های دولتی وابسته است. در صورت تحقق این شرایط، ایران می‌تواند عقب‌ماندگی خود در برداشت از میادین مشترک را تا پایان دهه ۱۴۰۰ جبران کند.

منبع: خبرنگار مهر