ضرورت اجرای سیاست های توسعه دریا محور

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، بیش از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور در کشور می‌گذرد؛ اما طرح جامع اقتصاد دریا، که قرار بود ماه‌ها پیش به مرحله اجرا برسد، همچنان در مرحله تدوین باقی مانده است. این تأخیر قابل‌توجه، نگرانی‌هایی را در مورد تحقق اهداف بلندمدت توسعه دریایی کشور ایجاد کرده است. سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور، که با هدف بهره‌برداری بهینه از منابع و پتانسیل‌های عظیم دریایی کشور تدوین شده‌اند، برنامه‌ای جامع برای توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، و ایجاد اشتغال در بخش‌های مختلف مرتبط با دریا، از جمله حمل و نقل دریایی، شیلات، گردشگری دریایی و انرژی دریایی را ارائه می‌دهند.

عدم ابلاغ طرح جامع اقتصاد دریا در موعد مقرر، به طور مستقیم بر روند اجرای این سیاست‌ها تأثیر می‌گذارد. این طرح جامع، نقشه‌ای راهبردی برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی و تبدیل آن‌ها به برنامه‌های اجرایی مشخص با جدول زمانی و بودجه تعیین شده است. بدون وجود این نقشه راه، تلاش‌ها برای توسعه اقتصاد دریا محور پراکنده و غیرمؤثر خواهد بود و از دستیابی به اهداف کلان در این زمینه جلوگیری خواهد کرد.

تأخیر در ارائه طرح جامع، می‌تواند پیامدهای منفی متعددی داشته باشد. از جمله می‌توان به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش دریا، کاهش فرصت‌های شغلی در این حوزه، و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی ناشی از عدم بهره‌برداری بهینه از منابع دریایی اشاره کرد. همچنین، این تأخیر می‌تواند به ایجاد عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این حوزه منجر شود و بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.

کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه دریا، بارها بر ضرورت تسریع در ارائه و اجرای طرح جامع اقتصاد دریا تأکید کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که عدم شفافیت و فقدان برنامه‌ریزی دقیق، موانعی جدی در مسیر توسعه پایدار اقتصاد دریا محور ایجاد می‌کند. بسیاری از کارشناسان، نیاز به هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های مختلف دولتی درگیر در این امر و همچنین شفاف‌سازی بیشتر در مورد موانع پیش روی تدوین و اجرای این طرح را مهم‌ترین راهکار برای رفع این مشکل می‌دانند.

لازم به ذکر است که اقتصاد دریا محور می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایران و تنوع‌بخشی به منابع درآمد ملی داشته باشد. بهره برداری کامل از پتانسیل‌های دریایی کشور، می‌تواند باعث ایجاد میلیون‌ها شغل و افزایش قابل توجه درآمدهای ملی شود. بنابراین، ضروری است که مسئولان به طور جدی به رفع موانع موجود در مسیر تدوین و اجرای طرح جامع اقتصاد دریا بپردازند و از این پتانسیل عظیم ملی به طور بهینه استفاده کنند. وبسایت پیمانکار در پیگیری این موضوع و اطلاع‌رسانی به شهروندان، به طور مستمر اخبار مربوط به پیشرفت این طرح را به اطلاع مخاطبان خود خواهد رساند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما