عرضه برنج ایرانی به قیمت ۲۷۰ هزار تومان/ تخلف سه شرکت بزرگ در برنج محرز شد
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بازار برنج در ایران با نوساناتی همراه است که به نظر میرسد ناشی از اختلاف قیمت قابل توجه انواع برنج وارداتی و ایرانی باشد. سخنگوی اتحادیه بنکداران موادغذایی، فرهادی، در جدیدترین گزارش خود از قیمتهای بازار خبر میدهد که نشان از ادامه این نوسانات دارد. برنج ایرانی در حال حاضر با قیمت 260 تا 270 هزار تومان در بنکداریها به فروش میرسد؛ قیمتی که ظاهراً در وضعیت ثبات نسبی قرار دارد.
اما اوضاع برای برنج وارداتی متفاوت است. برنج هندی، با افزایش عرضه و توزیع، طبق قیمتهای مصوب دولت در بازار موجود است. این امر نشان از تاثیرگذاری سیاستهای تنظیم بازار و کنترل عرضه بر قیمت برخی از اقلام اساسی دارد. اما در مقابل، برنج پاکستانی، به ویژه انواع با کیفیتتر مانند سوپر کرمل و 386، همچنان با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت مصوب به فروش میرسد. گزارشها حاکی از آن است که قیمت این نوع برنج در بازار تقریباً دو برابر قیمت مصوب است. این اختلاف قیمت قابل توجه، نشان از چالشهایی در زنجیره تامین و توزیع این نوع برنج دارد که نیازمند بررسی دقیقتر و اقدامات اصلاحی است.
در کل، با وجود ثبات نسبی قیمت برنج ایرانی و عرضه مناسب برنج هندی، وضعیت قیمت برنج پاکستانی همچنان ناپایدار و نگران کننده باقی مانده است. این ناپایداری میتواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله مشکلات واردات، کمبود عرضه، یا حتی فعالیتهای غیرقانونی مانند احتکار باشد. این موضوع، نیاز به نظارت بیشتر و اقدامات قاطعانه از سوی نهادهای نظارتی را دوچندان میکند.
گفتنی است که اخیراً رئیس قوه قضائیه و همچنین آقای عارف (که هویت دقیق وی در خبر ذکر نشده است) بر برخورد جدی با احتکار در بازار تاکید کردهاند. این امر نشان از عزم جدی دولت برای کنترل قیمتها و جلوگیری از سودجویی برخی افراد سودجو دارد. علاوه بر این، وبسایت پیمانکار گزارش داده است که سه شرکت بزرگ به دلیل تخلفات و احتکار توسط سازمان تعزیرات حکومتی شناسایی شدهاند و به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند. این اقدامات نشان دهنده تلاش دولت برای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها است، هرچند اثربخشی بلندمدت این اقدامات نیازمند زمان و ارزیابی دقیقتر است. اما میتوان گفت که این مسئله تنها با اقدامات سختگیرانه قابل حل نبوده و نیازمند اصلاح ساختاری در سیستم توزیع و واردات است. پیامدهای احتمالی ادامه این روند میتواند افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها و افزایش نارضایتی عمومی باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
