عضویت در FATF خطری برای فروش نفت ندارد/ با ماندن در لیست سیاه اطلاعات لو میرود
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرنگار ما، در پی فعالسازی مکانیسم ماشه، اظهارنظرهای متفاوتی دربارهی تاثیر آن بر اقتصاد ایران و ارتباطش با FATF مطرح شده است. رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت مجلس با اشاره به تجربیات گذشته، مدعی شد که قطعنامههای سازمان ملل متحد تاثیر چندانی بر صادرات نفت ایران نداشتهاند و در مقابل، عضویت در FATF میتواند منجر به افشای اطلاعات کشور و ایجاد اختلال در فروش نفت شود.
این مقام مسئول با هشدار نسبت به “گل به خودی” احتمالی برخی افراد در داخل کشور، تاکید کرد که نباید اجازه داد اطلاعات کشور از طریق همکاری با FATF به بیرون درز کند یا تغییرات غیرضروری در ساختار فروش نفت، به این حوزه ضربه بزند. وی همچنین نسبت به تخریب روابط ایران و چین در این راستا ابراز نگرانی کرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز جریان “FATF هراسی” در رسانهها به چشم میخورد.
در سوی دیگر، «هادی خانی»، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، دیدگاه متفاوتی را ارائه داده است. وی در گفتوگو با خبرنگار ما، با اشاره به ضرورت عضویت در FATF در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه، اظهار داشت که در غیر این صورت، “دشمنان” میتوانند برای هر تحریم، تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند. به گفتهی وی، عدم عضویت در FATF، دست دشمنان را برای اعمال فشار بیشتر باز خواهد گذاشت.
خانی پیش از فعالسازی مکانیسم ماشه، در خصوص احتمال فاش شدن اطلاعات با پیوستن به FATF، استدلال کرده بود که اتفاقاً حضور ایران در لیست سیاه FATF است که باعث افشای اطلاعات اقتصادی کشور میشود. وی توضیح داد که در این شرایط، تمام موسسات پولی و مالی دنیا به بهانه پرخطر بودن ایرانیها و لزوم نظارت شدید بر تراکنشهای مالی آنها، اطلاعات ریز آنها و طرف مقابل تراکنش مالی آنها را مطالبه میکنند. این در حالی است که در شرایط عادی، موسسات پولی و مالی سایر کشورها اجازه مطالبه چنین اطلاعاتی از مشتریان ایرانی خود را ندارند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت خروج فوری از لیست سیاه FATF، تصریح کرد که صرفاً مراکز اطلاعات مالی کشورها میتوانند از همتایان خود در خصوص پروندههای پولشویی و تامین مالی تروریسم درخواست همکاری کنند. به گفته وی، این نوع همکاری کاملاً در چارچوب قوانین داخلی کشورها صورت میگیرد و ایران نیز در قالب ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این ساز و کار را پیشبینی کرده است. به عبارت دیگر، همکاریهای بینالمللی در این زمینه، محدود به موارد خاص و با رعایت قوانین داخلی است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به ادعاها مبنی بر خطرات فروش نفت در صورت عضویت در FATF، تاکید کرد که عادیسازی پرونده ایران در FATF و رفع محدودیتهای این نهاد از تمام اتباع ایرانی، نه تنها مانعی برای فروش نفت در شرایط مکانیسم ماشه نیست، بلکه فرصتهای مدیریت تحریمها را نیز افزایش میدهد. وی معتقد است که تعامل با FATF میتواند به کاهش ریسکهای مرتبط با تحریمها کمک کند و راههای جدیدی را برای دور زدن آنها باز کند.
موضوع FATF و تاثیر آن بر اقتصاد ایران همواره محل بحث و جدل بوده است. مخالفان عضویت در این نهاد، عمدتاً بر نگرانیهای امنیتی و احتمال افشای اطلاعات اقتصادی کشور تاکید دارند، در حالی که موافقان، عضویت در FATF را برای تسهیل تجارت بینالمللی و کاهش اثرات تحریمها ضروری میدانند. با فعال شدن مکانیسم ماشه، این بحثها بار دیگر شدت گرفته و اهمیت یافتن یک راه حل مناسب برای این مسئله را دوچندان کرده است. این در حالی است که ایران سالهاست با چالشهای ناشی از تحریمهای بینالمللی دست و پنجه نرم میکند و یافتن راهکارهایی برای کاهش اثرات این تحریمها، از اولویتهای اصلی کشور به شمار میرود. موضوع FATF به عنوان یکی از این راهکارها، همچنان در دستور کار قرار دارد و تصمیمگیری در مورد آن، نیازمند بررسی دقیق و همهجانبهی تمامی ابعاد آن است. اتخاذ یک تصمیم درست در این زمینه، میتواند تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور و روابط بینالمللی ایران داشته باشد.
منبع: خبرنگار ما
نوشته های مشابه
