مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان نمی شود

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، گمرک ایران مکانیزمی شش ماهه برای اصلاح اشتباهات در وصول عوارض و مالیات بر کالاهای ترخیص شده تعیین کرده است. طبق این قانون، چنانچه پس از ترخیص کالا مشخص شود مبلغ دریافتی از صاحب کالا بیش از میزان تعیین شده بوده، یا کمتر از آن، یا اصلاً وصول نشده، یا اشتباه محاسبه شده است، گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی، مبلغ اضافی و یا کسری را از یکدیگر مطالبه نمایند. پرداخت مبالغ اضافی وصول شده به صاحب کالا، از محل درآمدهای جاری گمرک انجام خواهد شد. البته، در صورت وجود قوانین خاص با مهلت‌های قانونی متفاوت برای مطالبه وجوه، آن مهلت‌ها ملاک عمل خواهند بود.

این رویه در راستای شفافیت مالی و حفظ حقوق ذینفعان در فرایند ترخیص کالا اعمال می شود و نشان دهنده تلاش برای حل اختلافات احتمالی میان گمرک و تجار است. این سیستم علاوه بر ضمانت اجرایی برای تجار، مانع از بروز زیان‌های مالی برای آنان در صورت بروز خطا در محاسبات گمرکی می‌شود و به ارتقای اعتماد متقابل میان گمرک و فعالان اقتصادی کمک می‌کند. شایان ذکر است که این مکانیزم اصلاحی، ضمن حفظ حقوق دولت، از ایجاد اختلالات در تجارت و فعالیت اقتصادی نیز جلوگیری می‌کند.

با این وجود، به نظر می‌رسد چالش‌هایی نیز در اجرای دقیق این قانون وجود دارد. به گزارش وبسایت پیمانکار، نامه شماره ۱۴۰۳/۲۶۶۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور که حاوی اطلاعاتی در خصوص این موضوع بوده، هنوز به گمرک ارسال نشده است. این امر می‌تواند بر اجرای صحیح قانون و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط تاثیرگذار باشد. علاوه بر این، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیز، مهلت مشخصی برای مرور زمان در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده تعیین نکرده است. در نتیجه، گمرک ایران موظف است با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۷) این قانون و سایر قوانین مرتبط، به اخذ و واریز مالیات اقدام نماید. این عدم تعیین مهلت قانونی مشخص در قانون مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند ابهاماتی را در خصوص مدت زمان مطالبه مالیات ایجاد کند و به پیچیدگی فرایند ترخیص کالا بیفزاید.

پیامدهای احتمالی عدم ارسال نامه سازمان امور مالیاتی و عدم تعیین مهلت مشخص در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند اختلافات بیشتر بین گمرک و صاحبان کالا را به دنبال داشته باشد. همچنین، می‌تواند به کاهش کارایی و سرعت فرایند ترخیص کالا منجر شود. نیاز است سازمان‌های مربوطه برای رفع این ابهامات و چالش‌ها به طور جدی اقدام نمایند و به هماهنگی بیشتر و تعیین مراحل شفاف برای اجرای قانون بپردازند. این اقدامات به ایجاد شفافیت بیشتر و کاهش اختلافات در این زمینه کمک خواهد کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان