مخاطرات اقتصادی فعالسازی ماشه قابل مدیریت است
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران»، مخاطرات اقتصادی فعالسازی مکانیسم ماشه را “نهچندان قابل توجه و قابل مدیریت” ارزیابی کرده است. این گزارش که توسط دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز تهیه شده، به بررسی ابعاد مختلف این سازوکار و تأثیر آن بر اقتصاد ایران میپردازد و در پی پاسخ به نگرانیهای فزاینده کنشگران اقتصادی و عموم مردم در این خصوص است.
گزارش مذکور با تأکید بر عدم وجاهت حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و لزوم بهرهگیری از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی و امنیتی برای پیشبرد دیپلماسی، به تحلیل دقیق قطعنامههای سازمان ملل و سازوکارهای اجرایی آن میپردازد. بر اساس یافتههای این گزارش، تحریمهای شورای امنیت، برخلاف تحریمهای ثانویه آمریکا که اقتصادمحور و متمرکز بر بخشهای حیاتی مانند نفت و بانکداری هستند، ماهیتاً اشاعهمحور بوده و بر محدودسازی برنامههای هستهای و موشکی تمرکز دارند. بنابراین، فعالسازی ماشه به خودی خود، رژیم تحریمی شدیدتر از فشارهای اقتصادی کنونی ایجاد نمیکند.
اثر اقتصادی ماشه، عمدتاً به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوریهای دوگانه محدود میشود. با این حال، تجربه ایران در دور زدن محدودیتها و عدم همسویی کامل چین و روسیه، این ریسک را قابل مدیریت جلوه میدهد. علاوه بر این، سازوکار بازرسی محمولهها، به دلیل نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم و ریسک اقدامهای متقابل ایران، امکان محاصره دریایی یا توقیف کشتیهای ایرانی را منتفی میکند. همچنین، افزودن نامهای جدید به فهرست تحریمها یا تشکیل مجدد پنل کارشناسان، به دلیل نیاز به اجماع در شورای امنیت و امکان وتوی چین و روسیه، امری دشوار است.
گزارش مرکز پژوهشها به فشارهای سیاسی احتمالی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، بهویژه چین، اشاره میکند. اما این فشارها، مستقل از استفاده یا عدم استفاده از سازوکار ماشه هستند و حتی در دوران تعلیق تحریمهای سازمان ملل نیز، آمریکا از طریق تحریمهای ثانویه و تهدید به اقدامهای تنبیهی، تلاش کرده است تا همکاریهای اقتصادی چین با ایران را محدود کند. با این حال، گزارش به تغییر شرایط ژئوپلیتیک و ظهور جهان چندقطبی در سال ۲۰۲۵ اشاره کرده و با توجه به مخالفت قدرتهایی چون چین و روسیه (که در بیانیه مشترک وزرای خارجه سه کشور ایران، چین و روسیه به وضوح نمایان است)، احتمال شکلگیری اجماع بینالمللی علیه ایران را بسیار کاهش میدهد.
در نهایت، گزارش به این نتیجه میرسد که با فرض ثبات سایر شرایط اقتصادی، تعاملات کلان ایران در صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه خواهد یافت. هرچند ممکن است در کوتاهمدت، تکانههای روانی در بازار داراییها ایجاد شود که با سیاستهای سنجیده اقتصادی و رسانهای قابل کنترل است. بازگشت ادعایی و غیرقانونی قطعنامهها به تحریمهای آمریکا نیز مشروعیت حقوقی نمیبخشد. در کل، این گزارش با لحنی واقعگرایانه، ضمن اشاره به چالشهای موجود، بر توانایی ایران در مدیریت این موقعیت تأکید میکند. وبسایت پیمانکار در پوشش این خبر، به اهمیت این گزارش برای تحلیلگران و تصمیمگیران اقتصادی اشاره دارد و از آن بهعنوان یک منبع معتبر در این زمینه یاد میکند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
