مدنیزاده: یارانهها متناسب با شرایط اقتصادی بهروزرسانی میشود
به گزارش وبسایت پیمانکار، سید علی مدنیزاده در سیوچهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که عصر دوشنبه ۱۵ دی در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، سیاستهای جدید اقتصادی دولت را اظهار کرد.
مدنیزاده گفت: در فرآیند تصمیمگیری، تلاش اصلی ما این بود که تغییرات بهصورت تدریجی و غیردفعی انجام شود. وی افزود: این مسیر تدریجی نیز عملاً آغاز شده بود و پیش میرفت، اما شرایط بازارها، وضعیت عرضه و تقاضای ارزی و مجموعه تحولات اقتصادی بهگونهای رقم خورد که ادامه این روند با همان سرعت امکانپذیر نبود.
وی ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به تصمیمی که روز گذشته در بانک مرکزی اتخاذ شد، حرکت به سمت بازار توافقی نهایی شد و عملاً بازارهای قبلی و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله در یکدیگر ادغام شدند.
مدنیزاده در خصوص بدهیها تصریح کرد: موضوع بدهیها با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است. مقرر شده است تمامی بدهیهای ایجادشده بهطور کامل حسابرسی، شفافسازی و برای بازپرداخت آنها برنامه مشخصی تدوین شود.
وی تأکید کرد: دولت بهطور قطع نسبت به تعهدات خود پایبند خواهد بود. این بدهیها بهصورت دقیق محاسبه میشوند و سازمانهای ذیربط در وزارت اقتصاد مسئولیت انجام این محاسبات و تدوین برنامه بازپرداخت را بر عهده دارند. از این جهت، ذینفعان میتوانند اطمینان خاطر داشته باشند.
مدنیزاده در ادامه درباره سرمایه در گردش بنگاهها گفت: با اعمال این تغییرات، بهویژه در حوزه واردات کالا، طبیعتاً نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش افزایش مییابد. وی افزود: این موضوع در قالب برنامه ۱۷ بندی که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، بهطور مشخص پیشبینی شده است.
وی گفت: با حمایت شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی، سرمایه در گردش مورد نیاز در اختیار بنگاهها قرار خواهد گرفت. اولویت نخست در این زمینه با کالاهای اساسی است و پس از آن کالاهای صنعتی قرار دارند که جزئیات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت اعلام خواهد شد.
مدنیزاده افزود: در حوزه کالاهای اساسی، یکی از اقدامات مهم ما افزایش سرمایه بانک کشاورزی است که میتواند نقش مؤثری در تأمین سرمایه در گردش ایفا کند. این موضوع در قانون بودجه پیشبینی شده و ظرفیت قانونی آن وجود دارد و انشاءالله ظرف روزهای آینده محقق خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جبران آثار قیمتی تغییرات ارزی توضیح داد: در محاسبات انجامشده، سبد مصرفی دهکهای میانی جامعه مبنا قرار گرفت و بررسی شد که با این تغییرات، قیمت این سبد از چه رقمی به چه میزان افزایش مییابد.
مدنیزاده گفت: بر اساس همین محاسبات، میزان یارانه متناسب برای حفظ قدرت خرید این سبد تعیین شد. هرگونه افزایش نرخ ارز یا قیمت این سبد، مابهالتفاوت آن در حسابی ذخیره میشود و بهصورت ماهانه به اعتبار کالابرگ افزوده خواهد شد تا حد امکان قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: مبالغ مربوطه به مدت چهار ماه در حساب هموطنان ذخیره شده است. در ماه نخست این اعتبار فعال میشود و در قالب کالابرگ در اختیار مردم قرار میگیرد و بهتدریج مابهالتفاوت لازم برای پوشش سبد مصرفی دهک میانی را جبران خواهد کرد.
مدنیزاده در پایان درباره مقررات جدید گفت: هر مقررهای که مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد، بهطور کلی لغو خواهد شد. البته تدوین رویههای جدید بر اساس قواعد تازه انجام میشود.
وی افزود: بسیاری از مشکلات ساختار ارزی گذشته که از سوی فعالان اقتصادی و در شورای گفتوگو مطرح شده بود، در ساختار جدید عملاً برطرف خواهد شد. صادرکنندگان دیگر با معطلی در تخصیص ارز یا الزام به عرضه ارز با نرخهای دستوری مواجه نخواهند بود.
مدنیزاده یادآور شد: در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز با مصوبه دولت فراهم شده، ولی درباره واردات غیرکالاهای اساسی بدون انتقال ارز نیز بهزودی تصمیمگیری خواهد شد. فعلاً اصلاح مقررهها با اولویت کالاهای اساسی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه توضیحات خود با اشاره به نقش بانک مرکزی در تأمین منابع اظهار کرد: در فرآیند تصمیمسازی این پرسش همواره مطرح بوده که آیا زمان فعلی بهترین مقطع برای اجرای تصمیمات است یا بهتر است اندکی با تأخیر انجام میشد؟ خود این فرآیند تصمیمگیری نیازمند بررسیهای متعدد و زمانبر بوده و پرسشهایی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح میشود، نشانه همین بازنگریهاست که هماکنون در حال نهایی شدن است.
وی گفت: موضوعاتی از بازههای زمانی سهماهه و ششماهه گرفته تا نحوه تأمین سرمایه در گردش اعم از پرداخت نقدی یا استفاده از روشهای متنوع و ترکیبی همگی در دستور کار قرار دارد تا دغدغههای تولیدکنندگان و واردکنندگان برطرف شود.
وی افزود: از دوستان تقاضا دارم چند روز ابتدایی اجرای این سیاستها را در نظر بگیرند تا فرآیندها بهطور کامل مستقر شود، چرا که این کار بهطور طبیعی به زمان نیاز دارد. در خصوص ثبت سفارش، همانطور که اشاره شد، اصلاحات لازم ظرف یک تا دو روز آینده اعمال خواهد شد.
هیچ تصمیم جدیدی در حوزه دارو اتخاذ نشده است
مدنیزاده درباره حوزه دارو تصریح کرد: در حال حاضر، موضوع دارو خارج از این بسته تصمیمگیری بوده و برای آن بهصورت جداگانه تصمیمگیری خواهد شد. در این مقطع هیچ تصمیم جدید یا اصلاحی در خصوص دارو اتخاذ نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بدهیها خاطرنشان کرد: در خصوص بدهیها جای هیچ نگرانی وجود ندارد و روند فعلی ادامه خواهد داشت تا تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ شود؛ موضوعی که پیشتر نیز به آن اشاره کردم.
وی درباره گندم و نان گفت: موضوع گندم بهطور مستقیم با نان و معیشت مردم گره خورده و دغدغه مطرحشده در این زمینه کاملاً درست است. پس از اجرای کامل این تصمیمات و ساماندهی عرضه کالاهای اساسی، درباره گندم نیز بهزودی تصمیمگیری خواهد شد و این تصمیم بهگونهای خواهد بود که هیچ آسیبی به نان مردم و معیشت خانوارها وارد نشود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: البته انتقال تدریجی در زنجیره تأمین امری ضروری است و در صورت عدم انجام آن، کشور با آسیبهای جدی مواجه خواهد شد.
مدنیزاده در پایان درباره نرخ ارز کالاهای اساسی توضیح داد: در حال حاضر، برای اطمینان از تأمین کالاهای اساسی، ارز مربوط به این کالاها بهصورت جداگانه توسط بانک مرکزی تأمین میشود و نرخ آن نیز بهصورت مستقل مدیریت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع بهتدریج اصلاح خواهد شد و نرخ ارز کالاهای اساسی به سمت نرخ متوسط بازار هدایت میشود. تمام تلاش بانک مرکزی بر این است که نرخ ارز کالاهای اساسی دچار نوسان نشود و با سیاستهای کنترلی، نوسانگیری لازم در این بخش انجام گیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به تغییر رویههای ارزی اظهار کرد: رویههای قبلی وجود داشته و اکنون در حال ورود به رویههای جدید هستیم که طبیعتاً اجرای آنها نیازمند تدبیر، صبر و همراهی است.
وی در خصوص ثبت سفارش گفت: فرآیند ثبت سفارش در چارچوب جدید، عملاً وارد یک فضای متفاوت شده و با یک نظام جدید مواجه هستیم. به همین دلیل، بسیاری از جزئیات نیازمند اصلاح و بازطراحی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به بخش صنعت اشاره کرد: بدون تردید، صنایع مختلف بهویژه بخش صنعت از اهمیت ویژهای برخوردارند و این نکته کاملاً مورد توجه ماست. با این حال، در مقطع فعلی و در شرایط گذار، اولویت نخست دولت تأمین معیشت مردم و تأمین پایدار کالاهای اساسی مصرفی است.
وی افزود: پس از تثبیت این بخش، بهصورت مرحلهای به موضوعات مربوط به سایر صنایع، از جمله تأمین تجهیزات و نیازهای تولید نیز پرداخته خواهد شد. جزئیات این موضوعات با همکاری دستگاههای ذیربط برای فعالان اقتصادی تشریح خواهد شد و در این زمینه پاسخگوی پرسشها خواهیم بود.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
