ممنوعیت مبادله وجه در بنگاههای معاملات ملکی
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، وزارت دادگستری میزبان نشستی برای بررسی چالشهای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بود. در این جلسه که با حضور نمایندگان نهادها و تشکلهای مرتبط برگزار شد، موضوع تنظیم پیشنویس معاملات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در این نشست بر اهمیت و تأثیرگذاری این قانون تأکید کرد. وی اعلام کرد که جلسات شورای راهبری این قانون به صورت مستمر در معاونت اول قوه قضائیه برگزار میشود.
وزیر دادگستری همچنین اطلاعرسانی به مردم درباره اجرای این قانون را ضروری دانست و گفت: «باید حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مشخص و ابلاغ شود.»
ممنوعیت رد و بدل شدن وجه معامله در بنگاههای املاک
رحیمی تصریح کرد: «در مرحله تنظیم پیشنویس معامله در بنگاههای املاک، به هیچ عنوان اجازه رد و بدل شدن وجه معامله وجود ندارد.» وی افزود اسنادی که توسط این بنگاهها صادر میشود، فاقد ارزش قانونی بوده و صرفاً برای اطلاع طرفین معامله است.
او با بیان اینکه در صورت پرداخت وجه در بنگاههای معاملاتی، اسناد صادرشده «عادی» تلقی میشوند، ادامه داد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف پیشگیری از تخلفات و کاهش دعاوی ملکی تدوین شده است و اجرای آن نیازمند همکاری جدی مشاوران املاک و مردم است.»
در این جلسه، نمایندگان وزارت صمت، سازمان ثبت اسناد، قوه قضائیه، اتحادیه مشاوران املاک، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف نیز دیدگاههای خود را در این زمینه مطرح کردند.
منبع: خبرگزاری مهر
نوشته های مشابه
