نامه رسمی ایدرو به دولت، برای حفظ ۲۰ درصد سهم نظارتی در خودروسازان

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، واگذاری سهام تودلی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به موضوعی مهم در فرآیند خصوصی‌سازی این دو خودروساز تبدیل شده است. در همین راستا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) طی نامه‌ای به دبیر هیئت دولت، خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از این سهام‌ها به عنوان سهم نظارتی دولت شد.

این نامه که در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ ارسال شده، تأکید می‌کند که واگذاری کامل سهام تودلی با بند «چ» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۸۸ و تأکیدات مقام معظم رهبری مغایرت دارد. به گفته ایدرو، این اقدام می‌تواند نظارت حاکمیتی را کاهش دهد و پیامدهای حقوقی و مالی برای صنعت خودروسازی کشور به همراه داشته باشد.

هدف از حفظ سهم نظارتی دولت

سهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حمل‌ونقل ایدرو، در این باره توضیح داد: «نامه ایدرو به معنای توقف خصوصی‌سازی نیست، بلکه هدف آن حفظ حداقل سهم دولت در سهام تودلی برای نظارت و حضور در ساختار مدیریتی ایران‌خودرو و سایپا مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ است.»

به گفته وی، این سهم نظارتی به دولت امکان می‌دهد تا از حقوق سهامداری خود مانند حضور در مجامع عمومی، دسترسی به ترازنامه شرکت‌ها، بررسی عملکرد مدیران و در صورت نیاز، اقامه دعوی استفاده کند.

از سوی دیگر، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که فرآیند واگذاری سهام تودلی ادامه دارد، اما چارچوب‌های قانونی و نظارتی مورد تأکید ایدرو در این مسیر رعایت خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اختلاف اصلی میان این دو سازمان، نه بر سر اصل واگذاری، بلکه بر سر حفظ حداقل سهم دولت برای نظارت بر مدیریت خودروسازان است. آن‌ها هشدار می‌دهند که با واگذاری کامل، کنترل دولت بر تصمیمات راهبردی و مالی شرکت‌ها از بین رفته و خطر سوءاستفاده‌های مدیریتی افزایش می‌یابد.

به باور تحلیلگران، حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم نظارتی دولت، ابزاری برای شفافیت مالکیت، جلوگیری از تمرکز مدیریتی و حفظ امنیت اقتصادی در صنعت خودرو محسوب می‌شود.

انتظار می‌رود روند خصوصی‌سازی سهام تودلی با رعایت الزامات قانونی و حفظ سهم نظارتی دولت ادامه یابد تا ضمن تحقق اهداف اصل ۴۴، ثبات مدیریتی و نظارت حاکمیتی بر صنعت خودروسازی کشور نیز حفظ شود.

منبع: خبرنگار مهر