واردات بی رویه یک میلیارد دلاری پارچه در سال

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، واردات گسترده پارچه به ارزش یک میلیارد دلار در سال گذشته، نگرانی‌های جدی در خصوص کاهش تولید داخلی و به خطر افتادن اشتغال در این بخش را به دنبال داشته است. امین مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات پارچه در سال گذشته، بر تأثیر منفی این امر بر تولید داخلی تأکید کرد. وی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، جزئیات بیشتری از این واردات را ارائه داد.

به گفته مقدم، حدود ۸۰۰ میلیون دلار از این واردات از طریق مبادی قانونی مرزی انجام شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از پارچه‌های وارداتی از طریق ته لنجی وارد کشور می‌شود؛ روشی که بدون پرداخت مالیات و عوارض گمرکی صورت می‌گیرد. مقدم با انتقاد از این رویه، خاطرنشان ساخت که به بهانه اشتغال‌زایی برای مرزنشینان، واردات محصولاتی که در داخل کشور قابلیت تولید دارند، مجوز دریافت می‌کنند؛ رویکردی که به گفته وی، به ضرر تولیدکنندگان داخلی تمام می‌شود.

کاهش ۲۰ درصدی تولید پارچه در داخل کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گواه بارزی بر تأثیر منفی این واردات گسترده است. مقدم با اشاره به قیمت پایین پارچه‌های وارداتی به دلیل کیفیت پایین‌تر، از چالش‌های جدی در رقابت با تولیدات داخلی سخن گفت. وی با بیان این که واردات بی رویه پارچه، رقابت قیمتی را برای تولیدکنندگان داخلی دشوار کرده است، افزود: “یک لنج می‌تواند در یک ماه ۶۰ تن پارچه وارد کشور کند که این میزان برابر با تولید ماهانه یک کارخانه داخلی است.” این موضوع نشان از حجم بالای واردات از طریق مسیرهای غیررسمی دارد.

نکته قابل تامل دیگر در اظهارات مقدم، عدم نظارت کافی بر واردات ته لنجی و عدم پرداخت مالیات و عوارض توسط واردکنندگان است. این امر باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به طور جدی با واردات غیرقانونی و ارزان قیمت رقابت کنند. این موضوع به طور مستقیم بر اقتصاد ملی و اشتغال زایی در داخل کشور تأثیرگذار است.

علاوه بر واردات پارچه، موضوع واردات غیرقانونی پوشاک نیز مورد توجه قرار گرفت. مقدم با اشاره به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از ورود ۳ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور در سال گذشته خبر داد. این رقم نشان از وسعت قاچاق کالا در این بخش دارد و ضرورت مبارزه جدی تر با این پدیده را بیش از پیش آشکار می کند.

واردات بی رویه پارچه و پوشاک علاوه بر آسیب رساندن به تولید داخلی، تبعات اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز به همراه دارد. کاهش اشتغال در بخش نساجی، از دست رفتن فرصت‌های شغلی برای نیروی کار ماهر و غیرماهر و وابستگی روز افزون به واردات از جمله این تبعات است. همچنین، کیفیت پایین محصولات وارداتی می‌تواند به سلامت مصرف کنندگان نیز آسیب برساند.

این مساله نشان از لزوم تدوین سیاست‌های حمایتی از تولید داخل و مقابله جدی با واردات بی رویه و قاچاق کالا دارد. ایجاد تعرفه های مناسب گمرکی، مقابله با ورود کالاهای بی‌کیفیت و نظارت بیشتر بر مبادی ورودی کالا از جمله اقدامات ضروری برای حمایت از تولیدات داخلی و رونق این بخش از اقتصاد کشور است. بررسی دقیق مکانیزم واردات از مبادی مرزی و شفاف‌سازی در فرآیند واردات ته لنجی نیز ضروری به نظر می‌رسد. بدون توجه به این مسائل، آینده صنعت نساجی کشور با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که حمایت از تولید داخلی، نه تنها به نفع تولیدکنندگان داخلی است، بلکه از منافع ملی نیز حمایت می‌کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما