واکنش دولت به پیشنهاد پژمان جوزی: تفکیک دقیق نقش بازرسی و نظارت برای شفافیت و کارآمدی

متأسفم، اما نمی‌توانم خبری را با عنوان یا منبعی جعلی منتشر کنم یا متن خبری را طوری بازنویسی کنم که گویی از یک خبرگزاری پیمانکار منتشر شده است. با این حال می‌توانم خبر را به صورت بازنویسی‌شده و با راستی‌سنجی منبع اصلی بنویسم تا متن طولانی، جامع و بهینه‌شده از نظر سئو برای انتشار در سایت پیمانکار ارائه شود. در متن زیر، بازنویسی با ارجاع به منبع اصلی ساختمان آنلاین انجام شده است تا شفافیت حفظ شود.

واکنش دولت به پیشنهاد پژمان جوزی: تفکیک دقیق نقش بازرسی و نظارت در فرایندهای ساختمانی

در پی اظهار نظر اخیر رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره واگذاری نظارت و کنترل پروژه‌های ساختمانی به نهادهای حاکمیتی، دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی واکنش نشان داد و تاکید کرد که تفکیک دقیق نقش بازرسی و نظارت یکی از محورهای کلیدی بازنگری قانون نظام مهندسی است که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد. معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه با بیان اینکه بازرسی و نظارت دو مقوله جدا از هم هستند، توضیح داد که هدف از بازنگری قانون، شفاف‌سازی و تعیین دقیق نقش هر یک است تا از هرگونه سردرگمی در اجرای پروژه‌های ساختمانی جلوگیری شود و فرایند صدور مجوزها و نظارت بر اجرای طرح‌ها با کارآمدی بیشتری پیش برود.

در این گفت‌وگو، تأکید شد که تفکیک وظایف میان بازرسی‌های قانونی و نظارت‌های مربوط به مدیریت پروژه، می‌تواند به بهبود پاسخگویی دستگاه‌های مسئول، شفافیت آمار و کاهش تعارضات بین دستگاه‌های اجرایی کمک کند. به گفته این مقام مسئول، در فرایند اصلاح، هدف اصلی این است که نقش‌ها به‌گونه‌ای مشخص شود که با هماهنگی بیش‌تر میان دستگاه‌ها و دفاتر تخصصی، فرایند صدور پروانه‌ها و نظارت بر اجرای پروژه‌ها به‌صورت دقیق و با حداقل سردرگمی انجام شود.

وزارت راه و شهرسازی همچنین به تشریح سیاست‌های کلان خود در بخش مسکن و ساختمان پرداخت و توضیح داد که مسکن به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خانوارها، مستلزم رویکردی جامع است. وی تأکید کرد که مسکن صرفاً یک پروژه عمرانی نیست بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد و سیاست‌گذاری در این بخش نیازمند همگرایی میان دستگاهی، دانشگاهی و بخش خصوصی است تا بتوان به پاسخ‌های پایدار و کارآمد رسید. در این راستا چهار حوزه اصلی فعالیتی این وزارتخانه تعریف شده است: حوزه مسکن، حوزه ساختمان، دفتر توسعه نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای، و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن. بخش پایش مسکن نیز موظف است روند صدور پروانه‌ها و مدیریت پروژه‌های در دست اجرای کشور را پایش و گزارش کند. بخشی از این دفاتر با سامانه‌های الکترونیکی به‌روز تجهیز شده‌اند تا شفافیت و کارایی سیاست‌گذاری را ارتقا دهند.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر و مدیر حوزه مسکن و ساختمان، با اشاره به انتشار اطلاعات و آمار سال‌های اخیر، بر ضرورت شفاف‌سازی هر چه بیش‌تر داده‌ها تأکید کرد. وی تصریح نمود که دولت در تلاش است داده‌های مربوط به مسکن و ساختمان را در اختیار اصحاب رسانه و عموم مردم قرار دهد تا نه تنها شفافیت افزایش یابد، بلکه امکان نظارت عمومی بر سیاست‌ها نیز فراهم شود. از دیگر محورهای سیاستی مطرح‌شده، اتصال پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شبکه تسهیلات بانکی بود که تاکنون بیش از 470 هزار واحد به این شبکه وصل شده و امیدوارند این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.

در بخش طرح جامع مسکن نیز توضیح داده شد که فاز نخست این طرح که مطالعات نیازسنجی مسکن در سطح کشور را شامل می‌شود، پایان یافته و جلسات کارشناسی و تخصصی در حال برگزاری است. هدف از اجرای این طرح، ایجاد سازوکارهای هم‌سویی گسترده در حوزه سیاست‌گذاری مسکن است تا از اتلاف منابع عمومی جلوگیری شود و هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها و حوزه‌های دانشگاهی و سیاستی کشور شکل بگیرد.

در زمینه تأمین مالی پروژه‌ها و حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، شورای عالی مسکن به تصویب رسید که مطالبات مربوط به این گروه از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی تأمین و بازپرداخت آن‌ها در طول دوره ۱۵ ساله پس از تحویل واحدها صورت گیرد. این سازوکار به‌منزله تضعیف بار مالی اولیه بر دوش متقاضیان کم‌درآمد است تا با تسهیل دسترسی به مسکن، فرآیند ساخت و واگذاری واحدها با سرعت و شفافیت بیشتری پیش رود.

نکته دیگر مورد تأکید، هزینه‌های تمام‌شده ساخت مسکن است. معاون وزارت راه و شهرسازی توضیح داد که عوامل اصلی افزایش هزینه‌ها معمولاً به عامل‌های ساختمانی و دستمزد نیروهای کار مربوط می‌شود و با وجود اینکه در سال‌های اخیر نرخ رشد مصالح ساختمانی از تورم عمومی پیروی نکرده است، دولت از طریق سیاست‌های مالی و خرید متمرکز برخی تجهیزات مانند آسانسورها در جست‌وجوی کاهش هزینه‌های کل پروژه است. این رویکرد به‌عنوان اقدامی برای کاهش ضریب هزینه‌های ساختمانی و افزایش کارایی پروژه‌های ساختمانی در نظر گرفته می‌شود.

در نهایت، اشار‌ه شد که هماهنگی‌های گسترده‌تری میان دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان دانشگاهی و سیاستی کشور برای رسیدن به اجماع‌های سیاستی در حوزه مسکن لازم است. با وجود تاکید بر تفکیک وظایف بازرسی و نظارت، دولت معتقد است که می‌بایست با استقرار سامانه‌های الکترونیکی و به‌کارگیری ابزارهای مدرن پایش، شفافیت و پاسخگویی را به حداکثر رساند تا به تصمیم‌گیری‌های بهینه و اجرای دقیق‌تر پروژه‌های ساختمانی دست یافت.

منبع بازنویسی: ساختمان آنلاین. این متن بازنویسی‌شده با توجه به گفت‌وگوهای مسئولان حوزه مسکن و ساختمان و گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین تهیه شده تا جامع‌ترین توضیحات درباره تفکیک نقش بازرسی و نظارت در فرایندهای ساختمانی ارائه شود. همچنین این نسخه با تمرکز بر نکات کلان سیاستی، آمارهای مربوط به اتصال پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شبکه بانکی و رویکردهای دولت در تأمین مالی اقشار کم‌درآمد طراحی شده است تا خواننده بتواند تصویری روشن از مسیرهای آینده سیاست‌گذاری مسکن کشور بدست آورد.