ورود مجلس به چالش وثایق بانکی معادن
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مجلس شورای اسلامی ورود جدی به چالش عدم پذیرش پروانه بهرهبرداری معادن بهعنوان وثیقه بانکی توسط بانکها را اعلام کرده است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خانم سعیدی، با اشاره به این موضوع، از برنامه این کمیسیون برای پیگیری این مساله و طرح آن در کمیسیون اصل نود مجلس خبر داد. این اقدام نشان از عزم جدی مجلس برای حل مشکلات بخش معدن و تسهیل امور سرمایهگذاری در این بخش حیاتی اقتصاد کشور دارد.
عدم پذیرش پروانه بهرهبرداری معادن بهعنوان وثیقه بانکی، چالشی دیرینه برای فعالان این حوزه بوده است. بسیاری از سرمایهگذاران در بخش معدن، بهویژه معادن کوچک و متوسط، برای تامین مالی پروژههای خود با مشکلاتی جدی مواجه میشوند؛ چرا که داراییهای قابل وثیقه آنها غالباً محدود به همین پروانههاست. این وضعیت، مانع بزرگی بر سر راه توسعه و رشد این بخش اقتصادی مهم ایجاد کرده و میتواند منجر به رکود و کاهش سرمایهگذاری در این صنعت شود.
پیگیری مجلس در این زمینه، در راستای حمایت از تولید ملی و رونق بخش معدن کشور صورت میگیرد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با طرح این موضوع در کمیسیون اصل نود، عملاً به دنبال بررسی تخلف احتمالی بانکها در این مورد است. این کمیسیون همچنین اعلام کرده است که در صورت اثبات تخلف، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع خواهد داد. این اقدام به عنوان نشانهای از اراده جدی مجلس برای برخورد با موانع پیش روی سرمایهگذاری در بخش معدن تلقی میشود.
این موضوع، علاوه بر مشکلات سرمایهگذاران، میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای داشته باشد. کاهش سرمایهگذاری در معادن، به طور مستقیم بر تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی و ارزآوری کشور تاثیرگذار خواهد بود. از طرفی، این مساله میتواند تاثیر منفی بر قیمت مواد معدنی و دسترسی صنایع مرتبط به منابع اولیه داشته باشد.
این اقدام مجلس میتواند پیام روشنی برای بانکها داشته باشد که لزوم همکاری و تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران بخش معدن را به آنها گوشزد میکند. انتظار میرود با پیگیری جدی مجلس و برخورد قاطع دستگاه قضایی با بانکهای خاطی، محیطی مناسبتر و عادلانهتر برای سرمایهگذاری در بخش معدن فراهم شود. این امر میتواند به تحرک و پویایی بیشتر این بخش و افزایش تولید و اشتغال در کشور بیانجامد. وبسایت پیمانکار پیشتر نیز گزارشهایی در مورد چالشهای سرمایهگذاری در بخش معدن منتشر کرده است. با این حال، پیگیری جدی مجلس در این زمینه نویدبخش بهبود شرایط و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران است. وبسایت پیمانکار به دقت پیگیر تکمیل مراحل قانونی این پرونده و نتایج آن خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
