وزیر کار ماندنی شد یا رفتنی؟ / اعتراض نمایندگان به جابه جایی های مشکوک / روزنه ای جدید به سوی اصلاح حقوق و دستمزد
به گزارش پیمانکار به نقل از تابناک، طرح استیضاح وزیر کار، احمد میدری، با امضای بیش از ۶۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است. در حالی که نشانههایی از عدم تمایل نمایندگان به ادامه فعالیت میدری در این سمت به چشم میخورد، بهارستانیها برای برکناری او مصمم به نظر میرسند.
نمایندگان مجلس در حالی پیگیر استیضاح وزیر کار هستند که تعداد امضاهای این طرح از ۵۸ امضا در ابتدای مطرح شدن به بیش از ۶۵ امضا در زمان تقدیم آن به هیئت رئیسه رسیده است. این افزایش امضاها حاکی از گسترش نارضایتیها در میان فراکسیونهای مختلف مجلس است.
در روزهای نزدیک به استیضاح، فضای مجلس به سمت استیضاح وزیر متمایل شده است. برخی نمایندگان به پیمانکار اعلام کردهاند که در صورت طرح استیضاح در صحن علنی، احتمالاً رأی خواهد آورد و وزیر از سمت خود برکنار خواهد شد، زیرا نمایندگان از عملکرد او رضایت ندارند.
احمد میدری در ابتدای تصدی این پست، توانست با کسب ۱۹۱ رأی موافق از مجموع ۲۸۸ رأی مأخوذه، رأی اعتماد مجلس را به دست آورد. اما نارضایتیها از عملکرد وی در مدت کوتاهی پس از آغاز به کار، به حدی افزایش یافت که استیضاح وی پس از تعطیلات مجلس در اواخر شهریور و اوایل مهر ۱۴۰۴، با جدیت بیشتری دنبال و به طور رسمی توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شد.
با توجه به فضای انتقادی حاکم و تعداد امضاهای جمعآوریشده، به نظر میرسد در صورت اعلام وصول و بررسی طرح استیضاح در صحن علنی مجلس، احتمال سلب اعتماد نمایندگان از احمد میدری بالا خواهد بود. عمده انتقادات نمایندگان به عملکرد وزیر کار بر چالشهای مدیریتی در زیرمجموعههای وزارتخانه و مسائل رفاهی و معیشتی کارگران و بازنشستگان متمرکز است.
انتقادات دیگر نمایندگان مجلس به برخی جابهجاییها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط میشود. برخی نمایندگان این انتصابات را ضعیف، وابسته به حلقههای خاص مدیریتی و یا در راستای رفیقبازی میدانند و معتقدند که شایستهسالاری و تخصص در این انتصابات مدنظر قرار نگرفته است.
وزارت کار به عنوان دارنده بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور، شستا (شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی)، با انتقادات شدیدی در مورد سوءمدیریت مالی، فساد ساختاری و ضعف حکمرانی شرکتی در این مجموعهها مواجه است. همچنین، ناکامی در بهبود وضعیت دستمزدها، امنیت شغلی کارگران و معیشت بازنشستگان و انتقاد فعالان کارگری از وزیر به دلیل رد افزایش دستمزد کارگران در شرایط تورم فزاینده، از دیگر دلایل نارضایتی نمایندگان مجلس از عملکرد میدری است.
بر اساس نامه نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر کار، به نظر میرسد «ترک فعلها و ضعفهای مدیریتی وزیر رفاه» به مهمترین نقطه ضعف این وزارتخانه تبدیل شده است. با وجود سابقه علمی میدری در حوزه رفاه اجتماعی، او نتوانسته است تحول مدیریتی و اقتصادی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایجاد کند؛ این وزارتخانه متولی اصلی معیشت و رفاه بیش از نیمی از جمعیت کشور است.
عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره به دلیل گستردگی دامنه فعالیتها و تأثیر مستقیم بر زندگی بخش بزرگی از جامعه، مورد توجه و حساسیت افکار عمومی و نمایندگان مجلس بوده است. این وزارتخانه نقش مهمی در سیاستگذاریها و برنامههای حمایتی دولت ایفا میکند و به همین دلیل، عملکرد آن همواره زیر ذرهبین قرار دارد.
در سالهای اخیر، مسائل مربوط به صندوقهای بازنشستگی، وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان، و همچنین چالشهای مربوط به اشتغال، از جمله مهمترین موضوعاتی بودهاند که در حوزه کاری وزارت کار مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند. نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم، وظیفه دارند تا بر عملکرد این وزارتخانه نظارت کرده و در صورت لزوم، با استفاده از ابزارهای قانونی مانند استیضاح، نسبت به اصلاح مسیر و بهبود عملکرد آن اقدام کنند.
استیضاح وزیر کار در شرایطی مطرح میشود که کشور با چالشهای اقتصادی متعددی روبرو است و انتظار میرود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش مهمی در کاهش این چالشها و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایفا کند. از این رو، نمایندگان مجلس با دقت و حساسیت بیشتری به عملکرد این وزارتخانه توجه میکنند و در صورت مشاهده هرگونه ضعف یا سوءمدیریت، نسبت به آن واکنش نشان میدهند.
با توجه به فضای حاکم بر مجلس و انتقادات مطرح شده نسبت به عملکرد وزیر کار، به نظر میرسد که استیضاح احمد میدری به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و اقتصادی کشور در روزهای آینده تبدیل خواهد شد. نتیجه این استیضاح میتواند تأثیرات مهمی بر سیاستهای رفاهی و اجتماعی دولت و همچنین وضعیت معیشتی کارگران و بازنشستگان داشته باشد.
منبع: تابناک
نوشته های مشابه
