پافشاری برنامه هفتم بر توقف قیمتگذاری دستوری
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که سیاست قیمتگذاری دستوری به صنعت و تولید کشور آسیب رسانده است. وی در حاشیه نمایشگاه خودرو تبریز تأکید کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم، این سیاست باید متوقف شود اما اجرای آن در برخی حوزهها همچنان ادامه دارد و به زیان تولیدکنندگان منجر شده است.
تأکید برنامه هفتم بر توقف قیمتگذاری دستوری
علیزاده با اشاره به لزوم واگذاری بنگاههای تولیدی به بخش خصوصی طبق قانون اساسی، اظهار داشت که دولت نباید در نقش تولیدکننده، تاجر یا بنگاهدار فعالیت کند. به گفته او، وظیفه دولت سیاستگذاری، ریلگذاری و حمایت از تولیدکنندگان واقعی است و دخالت مستقیم دولت در عرصه تولید، نتایج مطلوبی به همراه نداشته است.
وی با انتقاد از تجربیات ناموفق خصوصیسازی در گذشته افزود که این واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته است. او توضیح داد که بنگاههای بزرگ صنعتی و فولادی به جای فعالان اقتصادی توانمند، میان نهادهایی مانند تأمیناجتماعی و دستگاههای دولتی تقسیم شدند که این امر موجب تکهتکه شدن و کاهش بهرهوری آنها شد. با این حال، او تأکید کرد که قانونگذار، مجلس و دولت از خصوصیسازی واقعی و هدفمند حمایت میکنند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بار دیگر قیمتگذاری دستوری را یکی از چالشهای جدی تولید در کشور خواند و ابراز امیدواری کرد که فضای اقتصادی کشور به سمتی حرکت کند که این رویه به طور کامل کنار گذاشته شود.
وی افزود تا زمان شکلگیری یک بازار کاملاً رقابتی، لازم است میان حمایت از مصرفکننده و جلوگیری از زیان تولیدکننده تعادل ایجاد شود و سختگیریهای بیش از حد نباید به خودروسازان آسیب بیشتری برساند. به باور او، در آینده با افزایش رقابت در صنعت خودرو، بهترین راه برای تعیین قیمت، تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد بود.
علیزاده در پایان به توصیه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزارت صمت اشاره کرد و گفت در شرایط اقتصادی کنونی، باید سختگیریهای غیرضروری کاهش یابد تا خودروسازان بیش از این آسیب نبینند. وی نتیجهگیری کرد که ادامه روند خصوصیسازی واقعی و اصلاح ساختارها در صنعت خودرو میتواند به افزایش کیفیت، بهرهوری و رضایتمندی مردم منجر شود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نوشته های مشابه
