پورابراهیمی: ناترازیهای اقتصادی عامل اصلی تورم در کشور است
به گزارش وبسایت پیمانکار، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمتها را ناترازیهای ساختاری دانست و بر ضرورت مولدسازی داراییهای دولت برای کاهش کسری بودجه تأکید کرد.
پورابراهیمی در شرایط کنونی اشاره کرد که تورم در کشور به ناترازیها در نظام اقتصادی بازمیگردد، که در این میان، کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی نقش محوری دارند. ذیل این دو مؤلفه اصلی، ناترازیهای دیگری نیز شکل گرفته که به تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد منجر شده است.
وی با تأکید بر نقش سیاستگذاری مالی در کنترل تورم گفت: در شرایط فعلی، مدیریت ناترازیها و کنترل کسری بودجه باید بهعنوان نخستین اولویت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گیرد.
پورابراهیمی تصریح کرد که کسری بودجه و ناترازی بانکها از مهمترین سرفصلهای مرتبط با ناترازیهای اقتصادی هستند که مستقیماً در ایجاد تورم اثرگذارند. مولدسازی داراییهای دولت را یک رویکرد پسندیده، منطقی و قابل قبول دانست و هر میزان که بتوان از داراییها، اموال و امکانات دولت بهصورت بهینه استفاده کرد و از این مسیر کسری بودجه را کاهش داد، اقدامی ارزشمند و اثرگذار در اقتصاد کشور انجام شده است.
وی به موانع موجود در مسیر مولدسازی اشاره کرد و گفت: اجرای سیاست مولدسازی با سختیها و محدودیتهای متعددی مواجه است. وزرای پیشین اقتصاد نیز علاقهمند به پیشبرد این موضوع بودند، اما به دلیل وجود برخی مسائل ساختاری و اجرایی، توفیق کامل در این زمینه حاصل نشد.
پورابراهیمی افزود که با وجود مصوبات سران قوا برای تسهیل مولدسازی داراییهای دولت، همچنان بخشی از چالشها و محدودیتها پابرجاست و این موانع بهطور کامل رفع نشدهاند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای مدیریت ناترازی و کسری بودجه تأکید کرد: افزایش منابع دولت از محل مولدسازی داراییها باید در اولویت قرار گیرد، اما نگاه دولت و وزارت اقتصاد نباید صرفاً به داراییهای دمدستی مانند ساختمانها یا سهام شرکتها محدود شود، بلکه باید رویکردی جامع و بلندمدت در این حوزه اتخاذ شود.
منبع: وبسایت مهر نیوز


