چالش معادن در حوزه وثایق بانکی
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، چالش جدی در صنعت معدن ایران وجود دارد که مانع از دسترسی فعالان این حوزه به تسهیلات بانکی میشود: عدم پذیرش پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه توسط بانکها. این موضوع در حالی مطرح میشود که بر اساس ماده ۹ قانون معادن، بانکها ملزم به پذیرش این پروانهها به عنوان وثیقه در برابر ارائه تسهیلات به معادن هستند. معاون معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، این عدم همکاری بانکها را آشکارا اعلام کرده و به چالش جدی پیش روی توسعه بخش معدن اشاره نموده است.
این مساله، مانعی بزرگ بر سر راه توسعه و پیشرفت صنعت معدن ایران محسوب میشود. صنعت معدنی که نقش کلیدی در اقتصاد ملی دارد، به سرمایهگذاریهای هنگفت و تسهیلات بانکی برای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی نیازمند است. عدم پذیرش پروانههای بهرهبرداری به عنوان وثیقه، دسترسی معدنکاران به این تسهیلات را به شدت محدود میکند و موجب کندی پیشرفت پروژهها، کاهش تولید و در نهایت ضربه به اقتصاد کشور میشود.
این مشکل ریشه در چند عامل دارد. از یک سو، بانکها ممکن است با ارزیابی ریسکهای مرتبط با پروانههای بهرهبرداری معادن، به ویژه در مورد معادن کوچک و متوسط، دچار تردید باشند. عدم وجود مکانیسمهای شفاف و دقیق برای ارزیابی ارزش این پروانهها و همچنین عدم اطمینان از میزان ذخایر معدنی و سودآوری پروژهها، از جمله دلایل این عدم تمایل است. از سوی دیگر، روند پیچیده و زمانبر صدور و انتقال پروانههای بهرهبرداری نیز میتواند از موانع پیش روی پذیرش این اسناد به عنوان وثیقه باشد. در این میان، نبود شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با ارائه وثایق و تسهیلات بانکی به صنعت معدن نیز بر پیچیدگی این موضوع افزوده است.
پیامدهای این مشکل فراتر از محدودیت دسترسی به تسهیلات است. کاهش سرمایهگذاری در بخش معدن میتواند منجر به از دست رفتن فرصتهای شغلی، کاهش تولید ناخالص داخلی و وابستگی بیشتر به واردات مواد معدنی شود. از سوی دیگر، این مساله میتواند منجر به رشد اقتصاد غیررسمی در این حوزه و کاهش شفافیت اقتصادی شود.
برای رفع این مشکل، نیاز به همکاری نزدیک بین بانکها، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سایر نهادهای مرتبط است. طراحی و اجرای مکانیسمهای شفاف و کارآمد برای ارزیابی ریسک و تعیین ارزش پروانههای بهرهبرداری معادن، تدوین قوانین و مقررات دقیقتر و روشنتر در این زمینه و آموزش و توانمندسازی بانکها در زمینه ارزیابی ریسکهای مرتبط با صنعت معدن، از جمله اقدامات ضروری برای حل این چالش به شمار میرود. بدون حل این مشکل، توسعه پایدار صنعت معدن ایران با مخاطرات جدی روبرو خواهد شد. وبسایت پیمانکار نیز به اهمیت این موضوع و پیگیری راه حلهای مناسب برای رفع این مشکل اشاره کرده است. در حال حاضر، انتظار میرود دولت با تدوین برنامههای حمایتی و ایجاد تسهیلات بیشتر برای این بخش، از توسعه صنعت معدن ایران حمایت کند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
