چرا واردات محصولات کشاورزی به عراق ممنوع شد؟

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، فرزاد پیلتن، دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت در امور بین‌الملل، در خصوص ممنوعیت اخیر واردات محصولات کشاورزی از سوی عراق، به تشریح سیاست‌های حمایتی دولت عراق از تولید داخلی پرداخت. به گفته وی، این اقدام که از حدود یک دهه پیش آغاز شده، با هدف تقویت بخش کشاورزی عراق و ایجاد اشتغال در این حوزه صورت می‌گیرد.

پیلتن با اشاره به اینکه ممنوعیت‌های فصلی واردات محصولات کشاورزی، سیاستی فراگیر است که نه تنها ایران، بلکه تمامی صادرکنندگان محصولات کشاورزی به عراق با آن مواجه هستند، تاکید کرد: این محدودیت‌ها به صورت دوره‌ای و با توجه به فصل برداشت محصولات در داخل عراق اعمال می‌شوند. این امر با هدف حمایت از کشاورزان عراقی در زمان برداشت محصول و جلوگیری از رقابت محصولات خارجی با تولیدات داخلی صورت می‌گیرد.

وی در ادامه به یکپارچه‌سازی مقررات صادرات و واردات بین دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان اشاره کرد و افزود: در یک یا دو سال اخیر، اقلیم کردستان نیز در راستای هماهنگی بیشتر با سیاست‌های دولت مرکزی در بغداد، اقداماتی را در جهت یکپارچه‌سازی مقررات تجاری انجام داده است. به همین دلیل، اعلام محدودیت‌هایی برای واردات هندوانه از سوی اقلیم کردستان، در راستای همین هماهنگی و تبعیت از سیاست‌های دولت مرکزی قابل پیش‌بینی بود. این تصمیمات نشان‌دهنده تلاش دولت عراق برای ایجاد یک نظام تجاری واحد و منسجم در سراسر کشور است.

مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت با رد هرگونه ارتباط بین ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی و بحث مکانیسم ماشه، تصریح کرد: این سیاست صرفاً یک اقدام داخلی در عراق است که از سال‌ها پیش با هدف حمایت از تولید و اشتغال داخلی آغاز شده است. هدف اصلی این سیاست، ایجاد یک فضای رقابتی عادلانه برای کشاورزان عراقی و تشویق آنها به افزایش تولید است.

پیلتن همچنین به هم‌زمانی فصل برداشت محصولات کشاورزی در عراق با بخش‌هایی از جنوب و غرب ایران اشاره کرد و گفت: دولت عراق با در نظر گرفتن این هم‌زمانی و به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود، این سیاست را دنبال می‌کند. این اقدام، بخشی از یک استراتژی جامع برای توسعه بخش کشاورزی عراق و کاهش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی است.

ممنوعیت یا محدودیت واردات محصولات کشاورزی، به عنوان یک ابزار حمایتی، می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر اقتصاد کشورهای صادرکننده و واردکننده داشته باشد. در کوتاه مدت، این ممنوعیت‌ها ممکن است منجر به کاهش صادرات و زیان اقتصادی برای صادرکنندگان شوند. اما در بلندمدت، می‌تواند به توسعه و تقویت بخش کشاورزی داخلی و کاهش وابستگی به واردات منجر شود.

سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی، یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد بین‌الملل است. در حالی که برخی اقتصاددانان بر مزایای تجارت آزاد و کاهش موانع تجاری تأکید می‌کنند، برخی دیگر معتقدند که دولت‌ها باید از صنایع داخلی خود، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند کشاورزی، حمایت کنند. این حمایت می‌تواند از طریق اعمال تعرفه‌ها، ممنوعیت‌های وارداتی، یا ارائه یارانه‌ها به تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد.

با این حال، اعمال سیاست‌های حمایتی باید با دقت و در نظر گرفتن آثار جانبی آن انجام شود. ممنوعیت‌های وارداتی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان، کاهش تنوع محصولات در دسترس، و ایجاد نارضایتی در بین شرکای تجاری شود. بنابراین، دولت‌ها باید در طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی، تعادلی بین حمایت از تولید داخلی و حفظ روابط تجاری با سایر کشورها برقرار کنند.

در مورد عراق، سیاست حمایت از تولید داخلی در بخش کشاورزی، با توجه به شرایط خاص این کشور و نیاز به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، قابل درک است. با این حال، لازم است دولت عراق در اجرای این سیاست، به منافع سایر کشورها نیز توجه داشته باشد و از اعمال محدودیت‌های غیرضروری که می‌تواند به روابط تجاری آسیب برساند، خودداری کند.

منبع: مهر