کالابرگ الکترونیکی جایگزین یارانه نقدی خواهد شد؟
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرآنلاین، در حالی که حدود دو ماه تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی باقی مانده، سازمان برنامه و بودجه کشور در حال نهایی کردن این لایحه است.
بر اساس خبری که تسنیم منتشر کرده، نسخه اولیه لایحه در آذرماه برای بررسی به هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تصویب نهایی، طبق قانون تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم میشود. امسال، علاوه بر نگرانیهای همیشگی درباره کسری بودجه و منابع درآمدی، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است:
تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی
تخصیص منابع برای اجرای کالابرگ الکترونیکی
نرخ ارز کالاهای اساسی بهعنوان یک متغیر کلیدی در محاسبات بودجهای مطرح است و از سوی دیگر، رئیسجمهور تأکید دارد که منابع حاصل از آن باید برای اجرای ماهانه برنامه کالابرگ الکترونیکی هزینه شود. با آغاز تدوین لایحه، سازمان برنامه بار دیگر با این پرسش مواجه است که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را تکرار کند یا خیر. از یک سو، شرایط تورمی و رشد هزینههای ارزی واردات، بازنگری در این نرخ را ضروری میکند، اما از سوی دیگر، نگرانی از تأثیر مستقیم آن بر قیمتها و فشار معیشتی بر خانوارها، دولت را به احتیاط واداشته است.
برخلاف سال گذشته که بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی برای پوشش کسری بودجه استفاده شد، امسال با دستور رئیسجمهور، هرگونه درآمد حاصل از این تغییر نرخ باید کاملاً به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص یابد. به این ترتیب، حتی اگر نرخ ۲۸,۵۰۰ تومانی به محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش یابد، تأثیر مالی آن برای جبران کسری بودجه خنثی خواهد بود و تنها جنبه حمایتی خواهد داشت.
یکی از تأکیدات اصلی رئیسجمهور در جلسات اقتصادی اخیر، پرداخت منظم و ماهانه کالابرگ الکترونیکی است. این طرح که در ماههای گذشته بهصورت آزمایشی اجرا شد، قرار است از ابتدای سال آینده جایگزین بخشی از یارانه نقدی شود. همزمان، روند حذف دهکهای بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران نیز با جدیت دنبال میشود. بر اساس گزارشهای رسمی، از مجموع ۱۸ میلیون نفری که برای حذف هدفگذاری شدهاند، تاکنون حدود ۶ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شدهاند.
با وجود این تصمیمات، سیاست نهایی دولت درباره نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ هنوز مشخص نیست. تداوم نرخ فعلی ۲۸,۵۰۰ تومانی ممکن است به افزایش هزینههای یارانهای منجر شود و افزایش آن نیز میتواند تورم کالاهای اساسی را تشدید کند.
به نظر میرسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر سال دیگری بر مسائل معیشتی متمرکز خواهد بود. در حالی که در سالهای گذشته تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تأمین منابع پایدار مالیاتی بود، امسال حفظ قدرت خرید خانوارها و بازتوزیع هوشمند یارانهها در اولویت قرار دارد. طی دو و نیم ماه باقیمانده، سازمان برنامه و بودجه باید میان سه دغدغه اصلی یعنی مهار تورم، تأمین مالی پایدار و حفظ معیشت مردم توازن برقرار کند. نتیجه این تصمیمها، چارچوب بودجه ۱۴۰۵ و جهتگیری اقتصادی دولت در دومین سال برنامه هفتم توسعه را مشخص خواهد کرد.
منبع: خبرآنلاین
نوشته های مشابه
