کنسرسیوم‌های ایرانی: موتور بومی توسعه میادین مشترک در دوران تحریم

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرنگار مهر، مفهوم «کنسرسیوم نفتی» برای اولین بار در دهه ۱۳۳۰ در ایران با هدف بهره‌برداری از نفت توسط شرکت‌های بین‌المللی شکل گرفت، اما آن مدل کاملاً بر اساس منافع خارجی بود. پس از ملی شدن صنعت نفت، ساختار قراردادها تا سال‌ها بر همکاری با پیمانکاران منفرد داخلی و خارجی متمرکز بود.

از دهه ۱۳۹۰ و با شدت گرفتن تحریم‌ها، نیاز به یک مدل مدیریتی جدید برای توسعه میادین مشترک نفتی احساس شد. اولین تجربه موفق در این زمینه، تشکیل کنسرسیوم داخلی برای پروژه آزادگان جنوبی بین سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ بود که در اسناد وزارت نفت با عنوان «نخستین کنسرسیوم بومی توسعه میدان» ثبت شد.

این رویکرد اکنون به یکی از محورهای اصلی برنامه «جهش نفت» تبدیل شده است. وزارت نفت برنامه‌ریزی کرده است که ۳۰ درصد از توسعه آینده میادین مشترک از طریق کنسرسیوم‌های داخلی انجام شود. این سیاست، تغییر راهبرد کشور از اتکا به سرمایه خارجی به سمت تکیه بر توان و سرمایه ملی را نشان می‌دهد. در شرایط تحریم که دسترسی به منابع مالی و فناوری‌های پیشرفته محدود شده، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی به یکی از راهکارهای اصلی وزارت نفت برای ادامه توسعه میادین مشترک تبدیل شده است. این الگو که با هدف بهره‌گیری از تمام ظرفیت پیمانکاران، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی طراحی شده، اکنون در طرح‌های توسعه‌ای غرب کارون، یادآوران و آزادگان جنوبی به کار گرفته می‌شود.

راهبرد جدید توسعه درون‌زا

به گفته کارشناسان صنعت نفت، تحریم‌ها فارغ از انگیزه‌های سیاسی، روند توسعه را از مسیر سنتی متکی بر شرکت‌های خارجی خارج کرده و کشور را به سمت تعریف یک مدل همکاری درون‌زا سوق داده است. در این مدل جدید، کنسرسیوم داخلی جایگزین شرکت‌های بین‌المللی می‌شود. بر این اساس، چند شرکت پیمانکاری با تخصص‌های مکمل در حوزه‌های حفاری، طراحی، خطوط لوله و ابزار دقیق، یک کنسرسیوم با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌دهند و تحت نظارت شرکت ملی نفت فعالیت می‌کنند.

به گفته مقامات این صنعت، این کنسرسیوم‌ها دو هدف اصلی را دنبال می‌کنند: اول، تأمین مالی پایدار پروژه‌ها از منابع داخلی و دوم، انتقال و اشتراک دانش فنی میان شرکت‌های ایرانی برای کاهش وابستگی به فناوری وارداتی.

ساختار مالی و تقسیم مسئولیت‌ها

در مدل جدید، ساختار مالی بر ترکیبی از «سرمایه نقدی، آورده فنی و ضمانت بانکی» استوار است. هر عضو کنسرسیوم متناسب با سهم خود، بخشی از تأمین مالی و تخصص فنی پروژه را بر عهده می‌گیرد. بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی نیز در این مدل نقش حمایتی دارند. بر اساس اطلاعات موجود، در طرح‌های میادین غرب کارون، حدود ۴۰ درصد منابع مالی از طریق بانک‌های داخلی و صکوک پروژه تأمین می‌شود. بازپرداخت این منابع نیز از درآمد حاصل از تولید میدان صورت می‌گیرد که آن را به یک «مدل BOT بومی‌شده» تبدیل کرده است.

کارشناسان معتقدند در گذشته پیمانکاران متوسط قادر به ورود به طرح‌های بزرگ نفتی نبودند، اما این مدل با تقسیم ریسک و ایجاد هم‌افزایی فنی و مالی، امکان حضور آن‌ها را فراهم کرده و توسعه پایدار را حتی بدون سرمایه‌گذاران خارجی ممکن می‌سازد.

نمونه‌های میدانی و نتایج اولیه

در حال حاضر، سه میدان مشترک آزادگان جنوبی، یادآوران و چنگوله با الگوی کنسرسیومی در حال توسعه هستند. در پروژه آزادگان جنوبی، هشت شرکت پیمانکاری ایرانی در قالب یک کنسرسیوم فعالیت می‌کنند. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که اجرای فاز اول توسعه توسط این کنسرسیوم داخلی، تولید روزانه نفت را ۵۰ هزار بشکه افزایش داده است؛ رقمی که با عملکرد برخی شرکت‌های خارجی پیش از تحریم‌ها برابری می‌کند.

همچنین، بیش از ۷۰ شرکت دانش‌بنیان داخلی در تأمین تجهیزات کلیدی مانند پمپ‌های درون‌چاهی، شیرهای کنترل و تجهیزات حفاری مشارکت دارند که این امر به کاهش قابل توجه هزینه‌های ارزی پروژه‌ها منجر شده است.

انتقال دانش و چالش‌های موجود

تشکیل کنسرسیوم‌ها علاوه بر تأمین مالی، بستری برای به اشتراک گذاشتن تجربیات شرکت‌های ایرانی فراهم کرده است. حضور هم‌زمان شرکت‌های مختلف در یک ساختار مشترک، به «انتقال فناوری داخلی» منجر می‌شود که می‌تواند پایه‌های صنعت مهندسی نفت کاملاً ایرانی را بنا نهد. در این چارچوب، دولت تنها نقش تنظیم‌گر را دارد و شرکت ملی نفت ایران از طریق «کارگروه هماهنگی کنسرسیوم‌های داخلی» بر عملکرد پروژه‌ها نظارت می‌کند.

با این حال، چالش‌هایی مانند هماهنگی میان اعضا و تضاد منافع وجود دارد که گاهی باعث کندی عملیات می‌شود. کارشناسان برای رفع این مشکلات، تعیین ناظر مالی مستقل، انتشار شفاف عملکرد اعضا و استفاده از هیئت داوری برای حل اختلافات را پیشنهاد می‌کنند.

توسعه بومی و نگاه صادراتی

مدل کنسرسیوم داخلی تنها یک راه‌حل موقت برای دوران تحریم نیست، بلکه می‌تواند به مبنایی برای صدور خدمات فنی-مهندسی در آینده تبدیل شود. در شرایطی که حضور شرکت‌های خارجی در ایران دشوار است، سازماندهی توان داخلی می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از ظرفیت توسعه میادین مشترک را پوشش دهد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اگر این روند تا سال ۱۴۰۶ ادامه یابد، کنسرسیوم‌های داخلی قادر خواهند بود تولید نفت کشور را روزانه بیش از ۲۵۰ هزار بشکه افزایش دهند؛ دستاوردی که معادل یک سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری خارجی در شرایط عادی است.

منبع: خبرنگار مهر