آیا تصمیمات بانک مرکزی، بازارهای آنلاین را محدود می‌کند؟

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، در حالی که کاربران ایرانی با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی روبرو هستند، تصمیمات جدید بانک مرکزی فشار بیشتری بر آنها وارد کرده است. این سیاست‌ها از تعیین سقف برای معاملات استیبل‌کوین‌ها تا مسدودسازی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین طلا را شامل می‌شود. به باور کارشناسان، این اقدامات به جای ساماندهی بازار، به گسترش فعالیت‌های غیررسمی و تضعیف کسب‌وکارهای شفاف داخلی منجر می‌شود.

محدودیت رمزارزها و خطر خروج سرمایه

اخیراً بانک مرکزی برای خرید و نگهداری رمزارزهای پایدار مانند تتر، سقف مشخصی تعیین کرد. این تصمیم که با هدف جلوگیری از پولشویی و خروج سرمایه اتخاذ شد، تنها در پلتفرم‌های داخلی قابل اجرا بود. در نتیجه، بسیاری از کاربران دارایی‌های دیجیتال خود را به کیف‌پول‌های شخصی یا صرافی‌های خارجی منتقل کردند. این اقدام نظارت را دشوارتر کرده و ریسک مسدود شدن دارایی‌ها و کلاهبرداری را افزایش می‌دهد. تحلیلگران این شرایط را «تحریم داخلی» می‌نامند که فشار بر فعالان این بازار را بیشتر کرده است.

انسداد درگاه‌های پرداخت در بازار آنلاین طلا

محدودیت‌ها تنها به رمزارزها محدود نشد. در خردادماه سال جاری، بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت تعداد زیادی از پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا را نیز مسدود کرد. این اقدام باعث بروز خطاهای پرداخت برای میلیون‌ها کاربر، کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها و نزدیک شدن برخی کسب‌وکارهای نوپا به تعطیلی شد. این پلتفرم‌ها می‌توانستند ابزاری شفاف برای سرمایه‌گذاری‌های خرد باشند، اما اکنون بسیاری از آنها به حاشیه رانده شده یا فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

ابهامات حقوقی در اقدامات بانک مرکزی

برخی حقوقدانان معتقدند بانک مرکزی برای ورود به حوزه پلتفرم‌های طلا و رمزارز، مبنای قانونی مشخصی ندارد. بر اساس اصل «الناس مسلطون علی اموالهم»، ایجاد محدودیت در خرید و فروش دارایی بدون تصویب مجلس، ممکن است با اصول شرعی و قانونی مغایرت داشته باشد. به گفته این کارشناسان، صلاحیت بانک مرکزی عمدتاً به تنظیم سیاست‌های پولی و مدیریت ارز محدود می‌شود و برخورد با پلتفرم‌های آنلاین به پشتوانه قانونی روشن نیاز دارد.

پیامدهای محدودیت‌ها: رشد بازار غیررسمی

کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی کاربران را به سمت بازارهای غیررسمی سوق می‌دهد. کاهش نقدینگی در پلتفرم‌های داخلی، تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای مالی و افزایش فعالیت بازارهای زیرزمینی، از پیامدهای احتمالی این سیاست‌ها است.

راهکار پیشنهادی: تنظیم‌گری به جای ممنوعیت

به عقیده متخصصان، راهکار صحیح برای کنترل ریسک و حفاظت از سرمایه‌های مردم، تنظیم‌گری هوشمندانه و مبتنی بر ریسک است، نه ممنوعیت. ایجاد چارچوب‌های شفاف برای نظارت بر تراکنش‌های پرخطر و فراهم کردن بستر قانونی برای فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال، می‌تواند ضمن حفظ شفافیت، از تقویت بازار سیاه جلوگیری کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند تحریم و خروج سرمایه مواجه است، به نظر می‌رسد سیاست‌های شتاب‌زده و فاقد پشتوانه حقوقی روشن، به جای حل مشکلات، به تشدید آنها منجر می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر