آیفونها با پاسپورت چه کشوری فعال میشوند؟
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از تابناک، بازار تلفن همراه در روزهای اخیر با تعداد زیادی از گوشیهای آیفون مواجه شده که بدون کد رجیستری قطعی یا با رجیستری «مسافری» عرضه میشوند. این وضعیت، تجارت رسمی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که تعداد زیادی از گوشیهای آیفون و مدلهای بالای ۶۰۰ دلار بهصورت قاچاق در فروشگاهها موجود است و این پدیده در شهرهای کوچکتر نیز مشاهده میشود. با توجه به تأثیر این مسئله بر سیاستهای تعرفهای، اقدام فوری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک ضروری به نظر میرسد.
اختلاف قیمت یکی از مسائل اصلی در این بازار است. گوشیهای قاچاق یا «مسافری» گاهی تا چهل میلیون تومان ارزانتر از مدلهای قانونی و با گارانتی رسمی به فروش میرسند. این تفاوت قیمت، توان رقابت را از واردکنندگان رسمی گرفته و باعث رکود در بازار قانونی شده است. به همین دلیل، خریداران ترجیح میدهند برای پرهیز از پرداخت هزینه بیشتر، کالای ارزانتر را انتخاب کنند، حتی اگر قاچاق یا بدون گارانتی باشد.
مشکل دیگر، شیوه محاسبه عوارض گمرکی است. فعالان صنفی معتقدند عوارض این گوشیها با نرخ محاسباتی بسیار پایینتری (حدود ۷۰ هزار تومان) نسبت به نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه میشود. این اختلاف ۳۰ درصدی، هزینههای رجیستری مسافری را کاهش داده و انگیزه برای استفاده از این روش را افزایش داده است. در نتیجه، هزینه نهایی رجیستری مسافری تفاوت چندانی با رجیستری تجاری ندارد. این مسئله خلاف قانون است، زیرا سود بازرگانی در رجیستری مسافری باید دو برابر واردات تجاری باشد.
شیوه اجرای رجیستری مسافری نیز با ابهامات جدی همراه است. بر اساس قانون، گوشی مسافری باید به نام خود مسافر ثبت شده و برای مدتی غیرقابلانتقال باشد. اما مشاهدات نشان میدهد این گوشیها بهراحتی و بدون رعایت قوانین، در بازار آزاد فروخته و منتقل میشوند. این موضوع، پرسشهایی را درباره نحوه کنترل ثبتنام مسافران و احتمال تقلب در این فرآیند ایجاد میکند.
اغلب این گوشیها بدون رجیستری به مشتری فروخته میشوند و خریدار تنها ۲۰ روز فرصت دارد تا قبل از قطع شدن آنتن، مراحل ثبت را انجام دهد. سوال اصلی این است که این دستگاهها چگونه برای افرادی که سفر خارجی نداشتهاند و با استفاده از چه گذرنامهای رجیستر میشوند.
پیامدهای این تخلفات گسترده است و تنها به کاهش درآمد گمرک محدود نمیشود. افزایش تقاضا برای دلار در بازار آزاد، محرومیت مصرفکنندگان از خدمات پس از فروش، ورود کالاهای تقلبی و تضعیف شرکتهای قانونی از دیگر نتایج این وضعیت است که به اقتصاد و اشتغال در این حوزه آسیب میزند.
راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار موبایل
شفافسازی و افزایش دقت در فرآیند رجیستری مسافری: این راهکار شامل پایش دقیق اطلاعات مسافر، تعیین سقف برای تعداد دستگاههای قابل ثبت و اعمال محدودیت زمانی برای انتقال مالکیت است.
یکسانسازی نرخ محاسباتی گمرک با نرخ ارز آزاد: کاهش اختلاف ۳۰ درصدی میان نرخ رسمی و نرخ بازار، انگیزه اقتصادی برای قاچاق را از بین میبرد.
افزایش نظارت و برخورد قانونی: ورود جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سازمان تعزیرات برای مقابله با شبکههای متخلف ضروری است.
تشدید مجازاتها: افزایش هزینههای قانونی قاچاق و جریمههای سنگین میتواند توجیه اقتصادی این تخلف را کاهش دهد.
اطلاعرسانی به مصرفکنندگان: آگاهسازی مردم درباره خطرات خرید گوشیهای بدون گارانتی، مانند نبود خدمات پس از فروش و احتمال تقلبی بودن کالا، به شفافیت بازار کمک میکند.
کارشناسان معتقدند در صورت عدم اصلاح سیاستها در کوتاهمدت، روند فعلی به زیان واردات قانونی، اشتغال و حقوق مصرفکنندگان ادامه خواهد یافت. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر نهادهای مسئول وظیفه دارند با اقدامات هماهنگ، از این سوءاستفادهها جلوگیری کرده و بازار تلفن همراه را به مسیر قانونی بازگردانند.
منبع: تابناک
نوشته های مشابه
