اتکای بودجه به نفت؛ عامل اصلی ناترازی و نااطمینانی مالی
به گزارش وبسایت پیمانکار، وابستگی مزمن بودجه ایران به نفت یک موضوع کلیدی در اقتصاد کشور است. این موضوع تقریباً در همه مقاطع تاریخ اقتصادی معاصر ایران، از برنامههای عمرانی دوران پیش از انقلاب تا سیاستگذاریهای پس از آن، در مرکز تصمیمگیریها قرار داشته است.
در سالهای اخیر، کارشناسان و نهادهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که وابستگی به نفت نه تنها کاهش نیافته بلکه در برخی سالها حتی شدت گرفته است. دلیل اصلی این موضوع، نفت بودن منبع درآمدی سریع، در دسترس و نسبتاً کمهزینه برای دولت است.
ولی این وابستگی یک روی تاریک دارد؛ آن هم «شکنندگی مالی» است که اقتصاد را در برابر کوچکترین تکانههای بیرونی آسیبپذیر میکند. افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت شاید تا مدتی درآمدهای دولتی را تقویت کند، اما کاهش قیمتها یا محدودیتهای صادراتی بهسرعت محل تأمین هزینههای عمومی را خالی میکند و نتیجه آن کسری بودجه، افزایش بدهی، فشار به پایه پولی و نهایتاً تورم است.
اقتصاد ایران بارها طعم «شوکهای نفتی» را چشیده است. شوکهایی که در ظاهر، گاه مثبت و گاه منفی بودهاند اما در هر دو حالت، اثرات بلندمدت اقتصادی زیانبار داشتهاند.
در هنگام افزایش قیمت نفت، مخارج دولت نیز بهسرعت افزایش پیدا میکند. حقوق کارکنان رشد کرده، طرحهای عمرانی گسترش یافته و وابستگی بودجهای به نفت عمیقتر شده است. اما این رشد هزینهها بدون توجه به پایداری منابع درآمدی، زمینهساز مشکلات سالهای بعد شده است.
در صورت کاهش قیمت نفت یا محدودیتهای صادراتی، بخش بزرگی از درآمد دولت از بین میرود. نتیجه؟ کسری بودجه ساختاری، تأخیر در پرداختها، فشار بر بانک مرکزی و افزایش نرخ تورم.
در سال ۲۰۱۴، قیمت جهانی نفت سقوط کرد و قیمتها از بیش از ۱۰۰ دلار به زیر ۴۰ دلار رسید. در آن زمان، اکثر اقتصادهای وابسته به نفت با کسری شدید روبهرو شدند، اما کشورهایی که صندوقهای ذخیره و درآمدهای پایدار داشتند (نروژ، امارات، عربستان) توانستند فشار را مدیریت کنند.
در مقابل، ایران بهدلیل محدودیت ذخایر صندوق توسعه ملی و فشار تحریمی، با ناترازی بودجهای وسیعی روبهرو شد.
سینا عبدالهی، اقتصاددان حوزه مالیه عمومی، معتقد است که مهمترین مشکل ایران در وابستگی به نفت، «تبدیل کردن یک منبع پرنوسان به منبع پوشش هزینههای دائمی» است. او میگوید: نفت میتواند منبع توسعهای باشد، اما وقتی از آن برای پرداخت حقوق، یارانهها یا هزینههای جاری استفاده میکنیم، عملاً نظام مالی کشور را به نوسانهای قیمت نفت گره میزنیم.
در چنین شرایطی، هر شوک قیمتی به بحران بودجهای تبدیل میشود و دولت ناچار است برای جبران آن به استقراض، انتشار پول یا عقبانداختن تعهدات رو بیاورد.
یکی از پیامدهای مهم این وابستگی، شکلگیری «کسری بودجه پنهان» است. زمانی که دولت در هنگام تدوین بودجه، درآمدهای نفتی را بیشبرآورد میکند یا هزینهها را کمتر از واقعیت مینویسد، عملاً بودجه از ابتدا با کسری بسته میشود.
گزارشهای رسمی در سالهای اخیر بارها هشدار دادهاند که حجم کسری پنهان حتی از کسری آشکار نیز بزرگتر است. علت نیز روشن است: در شرایط تحریمی، صادرات نفت بهسادگی قابل پیشبینی نیست، اما در بودجه بهعنوان درآمد قطعی لحاظ میشود.
در سالهای اخیر، کشورهایی در مسیر تنوعبخشی درآمدی و کاهش نقش نفت در بودجه حرکت کردهاند. تجربه کشورهایی مانند مالزی، نروژ، مکزیک و امارات نشان میدهد که اصلاحات مالیاتی، تقویت صندوقهای ثروت ملی و افزایش درآمدهای پایدار، بهترین راه برای مقابله با شوکهای نفتی است.
در عربستان، برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» بهطور مشخص سهم نفت در بودجه را از بیش از ۸۰ درصد به کمتر از ۵۰ درصد رسانده است. در نروژ، درآمدهای نفتی تقریباً بهطور کامل به صندوق ثروت ملی منتقل میشود و تنها بخش محدودی از سود آن به بودجه تزریق میشود.
در ایران، تلاشهایی برای جداسازی بودجه هزینهای از نفت آغاز شده اما همچنان کامل نیست. سهم نفت در برخی بودجههای سالهای اخیر کاهش یافته، اما بهدلیل افزایش هزینههای جاری، این روند پایدار نشده است.
پیامدهای مالی وابستگی به نفت سه پیامد کلیدی دارد: تورم ساختاری، ناترازی در هزینهها و رشد بدهی دولت.
بهطور خلاصه، استمرار اتکای بودجه به نفت یک مشکل مالی جدی است که باید با افزایش سهم مالیات، ایجاد و تقویت صندوقهای تثبیت و ثروت ملی، کاهش تدریجی نقش نفت در هزینههای جاری و مدیریت شوکهای درآمدی با سیاست مالی ضدچرخهای حل شود.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
