اجرای کامل ماده ۵۰ خط قرمز سیاستگذاری در بخش مسکن است
به گزارش وبسایت پیمانکار، محبوبه کباری- منصور سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به مسائل مرتبط با ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم اشاره کرد. این ماده بهعنوان یکی از مهمترین احکام حوزه مسکن، با هدف تأمین زمین، کنترل قیمت زمین و افزایش عرضه مسکن تصویب شده است.
بر اساس ماده ۵۰، دولت موظف است زمینهای مناسب برای اجرای طرحهای مسکن، بهویژه نهضت ملی مسکن، را شناسایی و در اختیار فرآیند ساخت قرار دهد. این حکم با هدف کاهش سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمتها تدوین شده است؛ این میزان در بسیاری از مناطق شهری کشور به بیش از ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن میرسد.
پیش از این اعلام شده بود که دولت قصد دارد این تبصره را به دلیل عدم تامین زمین حذف کند. اما این اقدام با واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد. چرا که هرگونه تضعیف یا حذف این ماده، مستقیماً به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر خواهد شد و مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را با اختلال مواجه میکند.
انتظار این است که اجرای کامل ماده ۵۰ «خط قرمز» سیاستگذاری در بخش مسکن باشد. اجرای کامل این ماده میتواند در میانمدت و بلندمدت به افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و در نهایت کنترل رشد قیمتها منجر شود. در مقابل، اجرای ناقص یا تعلیق این ماده، بهویژه در شرایط تورمی، میتواند زمینهساز افزایش مجدد قیمت زمین و مسکن شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
