از تذکر تا لغو مجوز؛ سازوکار جدید رسیدگی به تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی
به گزارش وبسایت پیمانکار، ظریفه جلیلی، رئیس گروه تأمین مالی نوین و ابزارهای نوآورانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای تکالیف مقرر در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و با هدف استقرار حکمرانی داده و انتظامبخشی به فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، آئیننامه “اعمال مقررات انتظامی متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها” در جلسه بیستم شورای ملی تأمین مالی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسیده است.
این آئیننامه یکی از آخرین و کلیدیترین اجزای موردنیاز برای تکمیل معماری نهادی نظام سنجش اعتبار در کشور به شمار میرود و نقش مهمی در ارتقای شفافیت، افزایش امنیت دادههای اعتباری و تقویت انضباط حرفهای در بازارهای مالی ایفا خواهد کرد.
جلیلی با اشاره به نوآوریهای این آئیننامه، گفت: برای نخستینبار یک سازوکار انتظامی منسجم، چندلایه و قابل اجرا پیشبینی شده است. در این سازوکار، هیئتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر بهعنوان مراجع تخصصی رسیدگی به تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی تعریف شدهاند.
وی همچنین تأکید کرد که در این آئیننامه، مصادیق تخلف بهصورت صریح و تفصیلی احصا شده و ضمانت اجراهای انتظامی نیز بهصورت پلکانی، از تذکر کتبی تا تعلیق و لغو مجوز فعالیت، طراحی شده است.
جلیلی همچنین به ایجاد سامانه نظارت متمرکز برای ثبت کلیه فرآیندها، مستندات و آرای انتظامی و همچنین تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ اتهام، ارائه دفاعیات و صدور رأی اشاره کرد. این ویژگیها همزمان شفافیت، پاسخگویی و صیانت از حقوق دفاعی اشخاص را تضمین میکند.
وی همچنین پیشبینی سازوکارهای رفع تعارض منافع را توضیح داد که ممنوعیت هرگونه ارتباط سهامداری یا مدیریتی اعضای هیئتهای انتظامی با شرکتهای اعتبارسنجی، استقلال و اعتبار تصمیمات انتظامی را بهطور مؤثری تقویت میکند.
جلیلی در جمعبندی آثار این آئیننامه، گفت: ارتقای نظام نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی، ایجاد مسیر تخصصی و کارآمد برای رسیدگی به تخلفات و افزایش دقت و انضباط در تهیه و ارائه گزارشهای اعتباری از مهمترین نتایج اجرای این چارچوب است؛ امری که در نهایت به بهبود کیفیت خدمات اعتبارسنجی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به نظام ارزیابی اعتباری کشور منجر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
نوشته های مشابه
