از ریال طلا تا ریال دیجیتال؛ بررسی یک قرن تحول پول ملی

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، نظام پولی ایران در یک قرن گذشته تحولات بسیاری را تجربه کرده است؛ این مسیر از «ریال طلا» در قانون مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ آغاز شد و به تصمیم مجلس برای حذف چهار صفر از پول ملی رسید. این گزارش به بررسی تغییرات اساسی واحد پول، پشتوانه و انواع آن در طول یک قرن اخیر می‌پردازد.

گام نخست: قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران (۲۷ اسفند ۱۳۰۸)

اولین اقدام مهم برای سازماندهی نظام پولی کشور با تصویب «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ در هشتمین دوره مجلس شورای ملی صورت گرفت. این قانون ۱۴ ماده‌ای از اول فروردین ۱۳۰۹ اجرایی شد.
ماده اول این قانون، واحد پول کشور را «ریال طلا» با ارزش معادل ۱۰۰ دینار تعیین کرد. هر ریال برابر با ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص بود.
مواد دوم و سوم به تعیین و ضرب سکه‌ها اختصاص داشت. سکه‌های ۱۰ و ۲۰ ریالی از طلا ساخته می‌شدند که به ترتیب حاوی ۳٫۶۶۱۱۹۱ و ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص بودند. برای مقادیر کمتر، سکه‌های نقره نیم، یک، دو و پنج ریالی ضرب می‌شد که به ترتیب دارای ۲٫۲۵، ۴٫۵، ۹ و ۲۲٫۵ گرم نقره خالص بودند.
مسکوک نقره یک ریالی که در کشور رایج بود، ۴٫۵ گرم نقره خالص داشت و نماینده یک ریال طلا محسوب می‌شد. برای مبالغ کمتر از نیم ریال، سکه‌های ۵، ۱۰ و ۲۵ دیناری از جنس نیکل و سکه‌های یک و دو دیناری از جنس مس ضرب می‌شد تا مبادلات خرد نیز امکان‌پذیر باشد.
بر اساس ماده سوم، عیار سکه‌های طلا و نقره ۹۰۰ در هزار فلز خالص و ۱۰۰ در هزار مس تعیین شد. با اجرای این قانون، چارچوب دقیق واحد پولی، ارزش‌گذاری و مشخصات فنی سکه‌ها برای نخستین بار در نظام پولی ایران تثبیت شد.

گام دوم: اصلاح قانون واحد و مقیاس پول (۲۲ اسفند ۱۳۱۰)

دومین تغییر مهم در نظام پولی ایران با تصویب «قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ رخ داد. این قانون که تنها دو سال پس از مصوبه قبلی به تصویب رسید، ساختار واحد پول کشور را با تغییرات جدی مواجه کرد.
بر اساس اصلاحات جدید، ضرب سکه‌های طلای ۱۰ و ۲۰ ریالی متوقف و ضرب سکه‌های ۵۰ و ۱۰۰ ریالی آغاز شد. همزمان با این تغییر، ارزش ریال نیز بازنگری شد. هر ریال معادل ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص تعریف شد که یک‌پنجم ارزش قبلی (۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم) بود و به معنای کاهش ۸۰ درصدی ارزش ریال در برابر طلا بود.
بر این اساس، سکه طلای ۵۰ ریالی جدید ارزشی معادل سکه ۱۰ ریالی سابق داشت. این تغییرات همزمان با دوره رکود بزرگ جهانی در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی اتفاق افتاد. همچنین، طبق قوانین مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ و ۹ اسفند ۱۳۱۵، اجازه ضرب سکه‌های مسی ۵، ۱۰ و ۲۵ دیناری صادر شد.
از اول فروردین ۱۳۱۱، اسکناس‌های ۵ تا ۵۰۰ ریالی چاپ‌شده توسط کمپانی اسکناس آمریکایی وارد چرخه پولی کشور شد و بانک ملی ایران نیز اجازه انتشار اسکناس‌های ۱۰۰۰ ریالی را دریافت کرد.
ضرب سکه‌های طلای قدیمی و سکه‌های نقره و نیکل سابق ممنوع اعلام شد، اما این سکه‌ها تا اول مهر ۱۳۱۱ دارای اعتبار بودند. این اصلاحات نظام مسکوکات و اسکناس کشور را وارد مرحله جدیدی کرد که تأثیرات آن تا سال‌ها در اقتصاد ایران باقی ماند.

گام سوم: نخستین قانون بانکی و پولی کشور و تأسیس بانک مرکزی (۷ خرداد ۱۳۳۹)

سومین گام اساسی در تاریخ پولی ایران با تصویب «قانون بانکی و پولی کشور» در ۷ خرداد ۱۳۳۹ برداشته شد. این قانون برای اولین بار ساختار شورای پول و اعتبار را ایجاد و زمینه تأسیس بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی مستقل با حق انحصاری انتشار پول فراهم کرد.
بر اساس ماده ۱۱ این قانون، واحد پول کشور «ریال» و معادل ۱۰۰ دینار باقی ماند. اما طبق ماده ۱۲، هر ریال معادل ۰٫۰۱۱۷۳۱۶ گرم طلای خالص در نظر گرفته شد. این تصمیم ارزش ریال را نسبت به سال ۱۳۱۰ بیش از ۸۴ درصد و در مقایسه با سال ۱۳۰۸ بیش از ۹۶ درصد کاهش داد.
ماده ۱۶، جریان قانونی پول طلا را ممنوع اعلام کرد و برای نخستین بار پول طلا از چرخه معاملات قانونی خارج شد. بر اساس ماده ۱۸، بانک مرکزی موظف شد برای انتشار اسکناس، معادل ریالی آن را به صورت طلا، ارز و اسناد قرضه دولتی به عنوان پشتوانه نگهداری کند.
مهم‌ترین دستاورد این قانون، تأسیس «بانک مرکزی ایران» با هدف «حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات» بود که حق انحصاری انتشار اسکناس و ضرب سکه را بر عهده گرفت. این قانون که در ۸۸ ماده به تصویب رسید، بنیان نظام بانکی و پولی مدرن کشور را شکل داد.

گام چهارم: قانون پولی و بانکی کشور (۱۸ تیر ۱۳۵۱)

چهارمین تحول مهم نظام پولی ایران در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۵۱ با تصویب «قانون جدید پولی و بانکی کشور» اتفاق افتاد. این قانون ضمن تکمیل مصوبه سال ۱۳۳۹، ارزش ریال را مجدداً کاهش داد.
ماده یک این قانون، واحد پول را همچنان ریال و برابر با صد دینار تعیین کرد، اما هر ریال معادل ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص تعریف شد که نشان‌دهنده کاهش کمتر از ۸ درصدی ارزش ریال نسبت به قانون ۱۳۳۹ بود.
در این قانون برای اولین بار سازوکار رسمی تغییر برابری ریال با طلا پیش‌بینی شد که تنها با پیشنهاد بانک مرکزی، موافقت وزیر دارایی، تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین امکان‌پذیر بود. همچنین، مسکوکات طلا همچنان از رواج قانونی خارج بودند. این قانون که شامل ۴۵ ماده و ۲۰ تبصره بود، چارچوب جدید سیاست‌های پولی و بانکی کشور را تعیین کرد.

گام پنجم: پیشنهاد حذف ۴ صفر و جایگزینی تومان (۱۳ مرداد ۱۳۹۸)

در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با پیشنهاد حذف چهار صفر از پول ملی توسط هیئت وزیران دولت دوازدهم تصویب و به مجلس ارسال شد. این طرح که مطالعات آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شده بود، با هدف مقابله با تورم مزمن و کاهش کارآیی ریال در مبادلات روزمره ارائه شد.
در این لایحه، به دلایلی همچون بزرگ شدن ارقام در حسابداری، دشواری مقایسه با ارزهای بین‌المللی و هزینه‌های بالای چاپ اسکناس اشاره شده بود. بر اساس پیشنهاد دولت، واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» تغییر می‌کرد و هر تومان برابر با ۱۰,۰۰۰ ریال و معادل یکصد «پارسه» تعیین می‌شد.

گام آخر: تصمیم نهایی مجلس برای حذف ۴ صفر از ریال و تعریف قران

سرانجام در روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی را برای پروژه حذف چهار صفر اتخاذ کرد. نمایندگان برخلاف پیشنهاد دولت، رأی به حفظ واحد پول «ریال» با چهار صفر کمتر دادند. این مصوبه، تکمیل طرحی بود که در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب شده بود.
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، پس از تصویب این قانون اعلام کرد که واحد پول ملی تغییر نکرده و ریال همچنان واحد رسمی کشور باقی می‌ماند. اجزای آن نیز «قران» نامیده می‌شود، به‌طوری‌که هر ۱۰۰ قران برابر با یک ریال جدید خواهد بود.
به گفته او، این طرح در یک برنامه پنج‌ساله اجرا می‌شود که شامل دو سال آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سه سال دوره گذار است. در دوره گذار، هر دو نوع ریال قدیم و جدید در گردش خواهند بود تا تغییرات بدون مشکل انجام شود.
شیریجیان تأکید کرد که حذف صفرها تأثیری بر نرخ واقعی تورم ندارد و تنها مقیاس محاسبات را تغییر می‌دهد. هدف این طرح بازگرداندن ریال به معاملات روزمره مردم و تبدیل آن از یک واحد اسمی به پول واقعی است. او همچنین افزود این اصلاح می‌تواند استفاده از اسکناس در معاملات را ساده‌تر کرده و به اجرای قوانین ضد پول‌شویی کمک کند. به این ترتیب، واحد تاریخی پول ایران با ظاهری جدید برای بازگشت به زندگی اقتصادی مردم آماده شد.

منبع: خبرگزاری مهر