استقرار نظام ملی بهرهوری جهت رشد اقتصادی ۸ درصدی
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمد صالح اولیا، رئیس سازمان ملی بهرهوری، از طراحی و استقرار «نظام ملی بهرهوری» در چارچوب برنامه هفتم توسعه خبر داد.
هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی با سهم ۳۵ درصدی بهرهوری
وی اعلام کرد که بر اساس این برنامه، برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، لازم است ۳۵ درصد از آن از محل افزایش بهرهوری تأمین شود. اولیا با اشاره به اینکه چنین اهدافی در برنامههای توسعه گذشته به طور کامل محقق نشده بود، افزود: «با وجود عدم تحقق کامل اهداف رشد اقتصادی و سهم بهرهوری، نسبت بهرهوری از کل رشد اقتصادی بهدستآمده قابل قبول بوده و این موضوع ظرفیت بالای کشور برای بهبود در این حوزه را نشان میدهد.»
رئیس سازمان ملی بهرهوری تأکید کرد که یکی از وظایف مهم برنامه هفتم، طراحی این نظام است. به گفته او، این نظام «ملی» نامیده میشود زیرا بهرهوری به یک دستگاه خاص محدود نیست و نیازمند همکاری مجموعهای از عوامل و زیرنظامها است. وی تصریح کرد: «در این نظام، نقش دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی و همچنین تکالیف استانها مشخص شده تا اقدامات برای ارتقای بهرهوری به صورت هماهنگ انجام شود. این اولین بار است که موضوع بهرهوری در قالب یک نظام جامع در برنامههای توسعه کشور مطرح میشود.»
اولیا با بیان اینکه بهرهوری تنها یک نظام اداری نیست بلکه یک «زیستبوم» است، گفت: «بهرهوری زمانی محقق میشود که تمام بازیگران اقتصادی با انگیزه و تعامل در این زیستبوم فعالیت کنند.» او افزود اگر مدیران انگیزهای برای بهبود بهرهوری نداشته باشند یا بخش خصوصی سود خود را از راههای دیگر تأمین کند، ارتقای بهرهوری اتفاق نخواهد افتاد. به گفته وی، وظیفه دولت و نظام ملی بهرهوری، ایجاد انگیزهها و مشوقها برای فعالان اقتصادی است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری همچنین از ابلاغ و شروع استقرار این نظام خبر داد و گفت: «تکلیف مهم بعدی، تدوین و اجرای برنامه ارتقای بهرهوری است که وظایف دستگاهها و شاخصهای عملکردی دقیق را برای دستیابی به نتایج قابلاندازهگیری مشخص میکند.»
وی در پایان تأکید کرد که رویکرد برنامه هفتم توسعه در حوزه بهرهوری، از نگاه دستگاهمحور به سمت تمرکز بر بخشهای اقتصادی تغییر کرده است تا نتایج واقعی و مؤثری در رشد اقتصادی کشور حاصل شود.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
