پیمانکاران جدید
پنجشنبه , 9 بهمن 1404 2026 - 01 - 29 ساعت :
» مقالات » اصرار بر بقای شرکت‌های ورشکسته، اقتصاد را زمین‌گیر کرد
blank
مقالات

اصرار بر بقای شرکت‌های ورشکسته، اقتصاد را زمین‌گیر کرد

مهر ۱۲, ۱۴۰۴ 0

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بحران شفافیت مالی در ایران، آن را نه صرفاً یک ضعف سیستمی، بلکه مشکلی ریشه‌دار در فلسفه فکری و ساختار ذهنی مدیران و سیاست‌گذاران دانست. این کارشناس با استناد به آیات قرآن، بر میرایی همه موجودات و پدیده‌ها تأکید کرد و این دیدگاه را به اقتصاد تعمیم داد. وی معتقد است در ایران، شرکت‌هایی وجود دارند که سال‌هاست عملاً از بین رفته‌اند اما با حمایت‌های مصنوعی و تزریق مداوم منابع، به ظاهر سرپا نگه داشته شده‌اند.

امیر وکیلیان، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار پیمانکار هشدار داد که این مقاومت در پذیرش پایان طبیعی فعالیت واحدهای اقتصادی، باعث شده صنایع کلیدی مانند خودروسازی و بانکداری به نقطه‌ای برسند که بهترین راه‌حل برایشان انحلال است، اما به جای آن، سیاست ادغام و احیا دنبال می‌شود؛ رویکردی که نه در آموزه‌های اقتصادی و نه در تجربه جهانی جایگاهی ندارد. او با ذکر نمونه‌هایی از اروپا، آمریکا و حتی ژاپن، یادآور شد که دنیا در مواجهه با ناکارآمدی یا زیان پایدار، تعطیلی و انحلال را به عنوان راهکار طبیعی انتخاب می‌کند، اما ایران همچنان از این پذیرش گریزان است. به گفته وکیلیان، این طرز نگاه آسیب‌های عمیقی به بورس، اقتصاد و ساختار مالی کشور زده و با وجود حضور مدیران تکنوکرات در دولت‌های مختلف، اراده اجرای الفبای اولیه اقتصاد چه کلاسیک و چه اسلامی وجود نداشته است. او از مسئولان بلندپایه و اساتید دانشگاهی خواست تا با شجاعت و صراحت، «زمان مرگ شرکت‌های مرده» را اعلام کنند تا منابع کشور بیش از این صرف احیای واحدهای غیرحیات‌بخش نشود.

وکیلیان در آغاز این گفتگو به تشریح ساختار و چالش‌های حسابرسی در ایران پرداخت و با اشاره به تعدد نهادهای حسابرسی، وجود موازی‌کاری و فاصله وضعیت شفافیت مالی کشور با استانداردهای جهانی، نکات مهمی را مطرح کرد. او با بیان این‌که «مسئله حسابرسی در ایران را می‌توان از چند منظر بررسی کرد» گفت: سازمان حسابرسی، متولی دولتی حسابرسی است و تمامی شرکت‌های دولتی، ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها را حسابرسی می‌کند. در کنار آن، جامعه حسابداران رسمی ایران با حدود ۳,۲۰۰ عضو و ۳۶۰ موسسه حسابرسی فعالیت دارد که در سه رده الف، ب و ج دسته‌بندی می‌شوند و کلیه شرکت‌های خصوصی و حتی برخی شرکت‌های دولتی را حسابرسی می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت حسابرسی شرکت‌های بورسی افزود: اکنون بیش از ۸۶۰ شرکت در بورس اوراق بهادار فعال هستند که با احتساب شرکت‌های حاضر در بورس کالا، این رقم به حدود ۱,۰۰۰ شرکت می‌رسد. تنها موسسات حسابرسی دارای بالاترین استانداردها، نیروی انسانی متخصص و رتبه الف یا ب در جامعه، و موسسات معتمد بورسی، مجاز به حسابرسی این شرکت‌ها هستند. به همین دلیل حسابرسی بورسی با دقت و وسواس بیشتری انجام می‌شود، چون گزارش حسابرسی در این بازار برای سهامداران اهمیت حیاتی دارد. سازمان حسابرسی علاوه بر نقش کلی خود، بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند هلدینگ‌ها و بانک‌ها را حسابرسی می‌کند.

وکیلیان با اشاره به فعالیت نهادهای اقتصادی بزرگ تصریح کرد: شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام که بخش قابل توجهی از آن‌ها وارد بازار سرمایه شده‌اند، توسط موسسات معتمد این ارگان‌ها حسابرسی می‌شوند و گزارش‌های بسیاری در سامانه کدال منتشر شده است. امروز می‌توان گفت بیش از ۴۰ درصد این شرکت‌ها گزارش‌های حسابرسی‌شان در دسترس عموم قرار دارد. با این حال، او به تفاوت ساختار ایران با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکایی، این حجم از نهادهای موازی در حوزه حسابرسی وجود ندارد؛ اما در ایران، با وجود این موازی‌کاری‌ها، گام اول یعنی اعتقاد به اصل حسابرسی برداشته شده و تعداد گزارش‌های صادرشده بالاست.

وکیلیان با انتقاد از فاصله زیاد ایران نسبت به شاخص‌های جهانی اظهار داشت: رتبه ایران در بین کشورهایی که شفافیت مالی دارند پایین است و تقریباً در انتهای جدول قرار داریم. ما جزو ۱۰ کشور آخر جهان در شاخص آزادی اقتصادی هستیم. با این حال، درصد گزارش‌های حسابرسی مقبول یا مشروط ما با این جایگاه همخوانی ندارد که نشان‌دهنده نوعی محافظه‌کاری در فرآیند حسابرسی است. وی همچنین درباره پیگیری قانون مبارزه با پولشویی توضیح داد: سه تا چهار سال پیش، این قانون باید توسط حسابرسان بررسی می‌شد و یک بند مشخص در گزارش‌ها داشت. اما به دلیل نبود راهکارهای حق‌الزحمه مناسب از سوی دولت، این بند اکنون به شکل تلویحی درآمده و موسسات صرفاً شرکت‌های دارای مشکل در این زمینه را گزارش می‌کنند. او تاکید کرد: اگر این قانون به صورت الزامی و تأکیدی در گزارش‌های حسابرسی لحاظ شود، رتبه ایران در شفافیت مالی ارتقاء پیدا می‌کند.

وکیلیان در ادامه به سازوکار انتخاب حسابرس توسط نهادهای مهم اقتصادی و چالش‌های شفافیت مالی در ایران پرداخت. او با تأکید بر نقش محدود میل فرهنگی و سیاسی به حسابرسی دقیق، راهکار اصلی ارتقاء نظام نظارت را اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک دانست. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان‌هایی مانند سازمان بورس و بانک مرکزی صرفاً از بدنه جامعه حسابداران رسمی، حسابرس انتخاب می‌کنند یا امکان انتخاب خارج از این بدنه وجود دارد، توضیح داد: حسابرس مستقل و قانونی یا باید موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران باشند یا سازمان حسابرسی. بانک مرکزی هر سال موسسات معتمد خود را برای صرافی‌ها، بانک‌ها و نهادهای مالی معرفی می‌کند و سازمان بورس نیز موسسات معتمد بورسی را از میان موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی برمی‌گزیند تا بتوانند بر فعالیت‌های بورسی و بانکی نظارت کنند. او با اشاره به سایر بخش‌های اقتصاد افزود: در حوزه بیمه، بیمه مرکزی استانداردهای خاص خود را دارد که شامل گزارش‌های اکچوئری و محاسبه ریسک است. با این حال، فاصله ما در بررسی گزارش‌های ریسک و ارزیابی رتبه اعتباری شرکت‌ها با استانداردهای مطلوب زیاد است.

وکیلیان با تأکید بر بُعد فرهنگی مسئله اظهار داشت: هزینه حسابرسی برای شرکت‌ها زیر یک درصد کل هزینه‌هاست؛ بنابراین مانع مالی اصلی وجود ندارد. مشکل اصلی این است که در فرهنگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما میل به شفافیت کم است. در ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه، حتی افراد درآمد واقعی خود را به نزدیک‌ترین اعضای خانواده اعلام نمی‌کنند و فرار مالیاتی به‌جای ضد ارزش، نوعی زرنگی محسوب می‌شود. او افزود: برای تغییر این وضعیت، حاکمیت و قدرت نظارتی مثل قوه قضاییه باید وارد عمل شده و برای شرکت‌هایی که از حسابرسی مطلوب جلوگیری می‌کنند، تنبیهاتی در نظر بگیرد. همچنین قوانین جدیدی باید تصویب شود تا شفافیت مالی ارتقاء یابد.

وکیلیان با اشاره به بازار سرمایه بیان کرد: در حوزه شرکت‌های بورسی، سازمان بورس باید قدم‌های جدی‌تری بردارد و وزارت اقتصاد و دولت نیز همراهی کنند. متأسفانه دولت‌ها تمایل کمی به گسترش شفافیت مالی دارند اما بدون پذیرش این چالش‌ها، ارتقاء شفافیت ممکن نیست. وی همچنین با اشاره به وضعیت یارانه‌ها، نیاز به گزارش حسابرسی سه ماه یک بار را الزامی دانست. وی معتقد است راه حل این مشکلات حسابرسی مبتنی بر ریسک است.

وکیلیان ریشه‌های ذهنی و فرهنگی ضعف شفافیت مالی در ایران را مورد بررسی قرار داد و با بیان نمونه‌های داخلی، بر ضرورت پذیرش انحلال شرکت‌های زیان‌ده و ناکارآمد تأکید کرد. او مشکل اصلی را در «فلسفه فکری حاکم بر شفافیت مالی» دانست و تصریح کرد: ما مشکل‌مان در اساس، ساختار فکری‌مان نسبت به شفافیت مالی است. وی با اشاره به صنعت خودروسازی افزود: هیچ جای دنیا شرکتی را نمی‌بینید با این حجم از زیان انباشته، سال‌ها به کار ادامه دهد. ما با واژه‌ای به نام انحلال شرکت تقریباً بیگانه‌ایم و انگار ترسی عمومی از اعلام ورشکستگی یا انحلال وجود دارد.

وکیلیان در انتقاد از این مقاومت فرهنگی و اقتصادی افزود: برای برخی بانک‌ها، بهترین راه انحلال است، ولی تمایل به ادغام و احیا همچنان وجود دارد. وی با تأکید بر اهمیت این موضوع یادآور شد که دو یا سه صنعت بزرگ در ایران، کاملاً در معرض مخاطره‌اند: صنعت بانکداری و صنعت خودرو.

وکیلیان با انتقاد از رویکرد دولت‌ها گفت: در دولت‌های مختلف، تکنوکرات‌های با تخصص عالی وارد شدند ولی حتی الفبای اولیه اقتصاد چه اقتصاد کلاسیک و چه اقتصاد اسلامی را اجرا نکردند. وی با اشاره به الگوهای جهانی گفت: در ژاپن، شرکت‌های بزرگی منحل شده‌اند؛ نه به‌خاطر دشمنی یا فشار سیاسی، بلکه صرفاً به دلیل ناکارآمدی یا کم‌بود بازده اقتصادی. دنیا راه پذیرش مرگ شرکت‌ها را در پیش گرفته؛ اما در ایران هنوز چنین رویکردی نداریم. وی همچنین افزود: در اروپا، از اوپل کورسا گرفته تا شرکت‌های بزرگ دیگر، منحل شده‌اند. در آمریکا، بانک لیمن برادرز نمونه شاخص این اتفاق است.

منبع: خبرگزاری مهر

دکتر یاشار باقرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×