اصلاح حکمرانی و رفع موانع بانکی، شرط عبور اقتصاد ایران از تحریمها
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، در نشست شورای اتاقهای سراسر کشور که اخیراً در اتاق ایران برگزار شد، موضوع اصلاح حکمرانی اقتصادی و رفع موانع بانکی به عنوان شروط اصلی عبور اقتصاد ایران از تحریمها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، رئیس و نایبرئیس اتاق ایران بر ضرورت ایجاد تحول در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور، حذف قوانین دستوپاگیر و بازنگری در سیاستهای بانکی تأکید کردند. این مباحث نشاندهنده نگرانی جدی بخش خصوصی نسبت به وضعیت کنونی حکمرانی اقتصادی و محدودیتهای اعمالشده از سوی بانکها است. فعالان اقتصادی بر این باورند که تداوم فشارهای خارجی و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، لزوم انجام اصلاحات ساختاری و توجه بیشتر به ظرفیتهای بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان ساخته است.
صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران، در نشست شورای روسای اتاقهای استانی با اشاره به شرایط جدید اقتصاد جهانی اظهار داشت که فعالسازی مکانیسم ماشه ممکن است هزینههایی برای کشور به همراه داشته باشد، اما این هزینهها آنقدر زیاد نیستند که به بحرانی شدن اوضاع منجر شوند. وی تأکید کرد که در شرایط کنونی، باید مسیری تازه برای بروننگری اقتصاد تعریف شود و از ظرفیتهای بخش خصوصی به نحو احسن استفاده کرد.
حسنزاده تصریح کرد که شکلگیری یک اقتصاد قدرتمند تنها در گرو اصلاح حکمرانی اقتصادی و حذف قوانین زائد از مسیر تولید و تجارت است. او افزود که تعدد مقررات و آییننامههای متناقض باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی با موانع جدی در مسیر فعالیت خود روبهرو شوند و رفع این موانع باید در اولویت قرار گیرد. رئیس اتاق ایران همچنین تأکید کرد که اتاقهای استانی میتوانند با گسترش مراودات با کشورهای همسایه و منطقه، نقش مهمی در توسعه تجارت خارجی ایفا کرده و به کاهش فشارهای ناشی از محدودیتهای بینالمللی کمک کنند.
حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران، نیز با انتقاد از سیاستهای بانکی کشور گفت که بانک مرکزی در عمل بخش خصوصی را تحریم کرده است. او اظهار داشت که فعالان اقتصادی حتی امکان استفاده از منابع ارزی خود را ندارند و مقررات سختگیرانه بانکی، دست آنها را برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید بسته است. پیرموذن با بیان اینکه محدودیتهای بانکی به یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است، افزود: «اگر قرار است تولید در کشور رونق گیرد و تجارت خارجی تقویت شود، باید در آییننامههای ارزی و سیاستهای بانکی بازنگری جدی صورت بگیرد. بخش خصوصی نیازمند فضایی است که بتواند با آزادی عمل بیشتری در بازارهای جهانی فعالیت کند.»
کارشناسان اقتصادی دیگر نیز تأکید کردهاند که گذار اقتصاد ایران به مرحله تازهای از بروننگری، بدون اصلاح حکمرانی و حمایت واقعی از بخش خصوصی امکانپذیر نیست. آنها معتقدند که اتاقهای بازرگانی میتوانند به عنوان بازوی مؤثری برای دیپلماسی اقتصادی کشور عمل کنند؛ مشروط بر آنکه موانع داخلی بهویژه در حوزه بانکی برداشته شود.
بر اساس این دیدگاهها، فعالان اقتصادی معتقدند که اگرچه فشارهای خارجی و بازگشت تحریمها میتواند بر اقتصاد ایران اثر بگذارد، اما با اصلاح سیاستهای داخلی، حذف مقررات مزاحم و همکاری نزدیکتر دولت و بخش خصوصی، میتوان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و اقتصاد ملی را به سمت پایداری و توسعه پایدار سوق داد.
در همین راستا، یکی از پرسشهای کلیدی که مطرح میشود این است که چگونه میتوان حکمرانی اقتصادی را به گونهای اصلاح کرد که هم کارآمدی و هم شفافیت افزایش یابد؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است که تمامی ذینفعان از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در یک فرآیند مشورتی شرکت کنند تا راهکارهای عملی و قابل اجرا شناسایی شوند. این راهکارها میتوانند شامل اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد سازوکارهای نظارتی قویتر و ترویج فرهنگ شفافیت و پاسخگویی باشند.
علاوه بر این، سوال مهم دیگری که مطرح است این است که چگونه میتوان موانع بانکی را به گونهای رفع کرد که هم از پولشویی و سایر فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری شود و هم امکان دسترسی آسانتر بخش خصوصی به منابع مالی فراهم گردد؟ برای پاسخ به این سوال، لازم است که بانک مرکزی سیاستهای خود را با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصاد ایران و نیازهای بخش خصوصی تنظیم کند. این سیاستها میتوانند شامل کاهش نرخ بهره، تسهیل شرایط اعطای وام و ارائه خدمات مشاورهای به فعالان اقتصادی باشند.
به طور کلی، اصلاح حکمرانی اقتصادی و رفع موانع بانکی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که تمامی جوانب موضوع را در نظر بگیرد. این رویکرد باید بر پایه همکاری و مشارکت تمامی ذینفعان باشد و هدف آن ایجاد یک اقتصاد پویا، رقابتی و پایدار باشد. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در این فرآیند ایفا کند و با ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی، به دولت در جهت تحقق این هدف کمک نماید. همچنین، پیمانکار میتواند با برگزاری نشستها و کارگاههای آموزشی، به افزایش آگاهی فعالان اقتصادی در مورد مسائل مربوط به حکمرانی اقتصادی و سیاستهای بانکی کمک کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نوشته های مشابه
