افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی تورم نیست

به گزارش وبسایت پیمانکار، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه “رهیافت” رادیو اقتصاد اظهار داشت: نرخ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده با شرایط تورمی کشور همخوانی ندارد و باید شکسته شود.

وی در این برنامه تأکید کرد که ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رعایت نشده است. این ماده به حداقل ضریب افزایش حقوق اشاره دارد که باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.

گودرزی همچنین بیان داشت که سیاست افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم سال‌هاست در رویه کنترل تورم تکرار می‌شود. اما اگر این سیاست از حالت موقتی خارج شده و به رویکردی دائمی تبدیل شود، قطعاً فشار مضاعفی بر کارکنان و کارمندان دولت وارد خواهد شد.

وی افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کرد و افزود که این عدد پاسخگوی سطح تورم موجود در کشور نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد. گودرزی همچنین تصریح کرد که قریب به اتفاق نمایندگان مجلس بر ضرورت این اصلاح اتفاق نظر دارند.

نماینده مردم بروجرد در ادامه اظهار داشت که در بودجه‌های سنواتی گذشته رویه بر افزایش بیشتر حقوق حداقل‌بگیرها بوده است. او به عنوان مثال، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ را ۱۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۴ را حدود ۱۳ میلیون تومان اعلام کرد.

گودرزی همچنین اشاره کرد که طبق قانون بودجه سال جاری، دریافتی‌ها تا سقف ۲۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بودند. اما در لایحه بودجه سال آینده این سقف به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این موضوع باعث می‌شود سطوح بالای درآمدی، هم از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و هم از معافیت مالیاتی منتفع شوند.

وی تأکید کرد که در شرایط فعلی به جای آنکه حداقل‌بگیرها از افزایش واقعی حقوق بهره‌مند شوند، سطوح بالای درآمدی منتفع‌تر شده‌اند. اراده مجلس بر اصلاح این روند است و دولت نیز همراهی لازم را خواهد داشت تا در بودجه سال آینده شاهد تغییر ملموس در نظام افزایش حقوق کارکنان باشیم.

گودرزی همچنین با انتقاد از انحراف در تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی اظهار داشت: این منابع باید به حلقه نهایی مصرف‌کننده منتقل شود تا ضمن کاهش رانت و فساد، منافع آن به ذی‌نفعان واقعی برسد.

در پایان سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط سخت اقتصادی امروز، هیچ‌کس نباید به خود اجازه دهد به معیشت و سفره مردم دست‌اندازی کند؛ چراکه چنین رویکردی با اصول انسانی و عدالت اجتماعی در تضاد است.

منبع: وبسایت مهر نیوز