اقدام قاطع قضایی با محتکران برنج

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری مهر، دادستان تهران در جلسه‌ای با حضور مقامات قضائی، اجرایی و نمایندگان اتحادیه‌های صنفی و اتاق بازرگانی، نظارت دقیق بر بازار را یکی از راه‌های اصلی مقابله با برنامه‌های دشمن برای ایجاد نارضایتی عمومی دانست.

علی صالحی، دادستان تهران، هدف از این نشست را هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای کنترل بازار و حمایت از مسئولان استانی اعلام کرد. وی تأکید کرد که رضایت‌مندی مردم در شرایط فعلی اقتصادی، یک دغدغه اساسی است و مقام معظم رهبری نیز در سال‌های اخیر بر این موضوع تأکید داشته‌اند.

دادستان تهران افزود: «ما به‌عنوان مدعی‌العموم موظف به دفاع از حقوق مردم هستیم.» او بر لزوم نظارت دقیق از مرحله تولید تا عرضه تأکید کرد تا تولیدکنندگان نیز بتوانند با قیمت‌های متعارف به فعالیت خود ادامه دهند.

نقش اصناف در کنترل بازار

صالحی با اشاره به نقش حیاتی اصناف در کنترل بازار، خواستار بسیج شبانه‌روزی آن‌ها برای مقابله با توطئه دشمن شد. به گفته وی، دشمن از طریق ایجاد نابسامانی و تورم در بازار به دنبال افزایش نارضایتی عمومی است و اصناف باید با تمام ظرفیت خود بر بازار نظارت کنند.

وی همچنین به موضوع احتکار و اخلال در نظام اقتصادی پرداخت و گفت: «مدیران و قضات دادسرای تهران باید با همکاری تعزیرات، اصناف و نهادهای امنیتی با محتکران و سوداگران برخورد قاطع داشته باشند.» صالحی قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی در بازار برنج و لبنیات را نشانه‌ای از وجود دست‌های پشت پرده برای ایجاد نارضایتی دانست و افزود با هم‌افزایی می‌توان بازار را کنترل و رضایت مردم را جلب کرد.

نظارت بر قیمت کالاهای اساسی

دادستان تهران به افزایش قیمت کالاهایی مانند مرغ و گوشت در روزهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت این افزایش قیمت به بهانه کمبود نهاده‌های دامی صورت گرفته است. وی تصریح کرد: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است نهاده‌ها را با قیمت مناسب در اختیار مرغداری‌ها و دامداران قرار دهد تا از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.»

صالحی با هشدار جدی به محتکران و سوداگران بازار برنج، اعلام کرد دادستانی با افرادی که با احتکار و افزایش قیمت این کالای اساسی موجب التهاب در بازار شده‌اند، برخوردی صریح و قاطع خواهد داشت.

وی با تأکید بر تلاش دشمنان برای ایجاد التهاب در بازار، خاطرنشان کرد که همه مسئولان وظیفه دارند برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش کنند. بر همین اساس، نیروهای قضائی در دادسرای تهران در کنار اصناف و تعزیرات حکومتی، بر بازار نظارت کرده و با برهم‌زنندگان آرامش اقتصادی برخورد خواهند کرد.

در پایان این جلسه، مقرر شد ۲۰۰ تیم گشت مشترک با حضور نمایندگان اصناف، تعزیرات حکومتی و مقامات قضائی تشکیل شود. این تیم‌ها با حضور در مناطق مختلف تهران، بر قیمت‌ها و کیفیت توزیع کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی و یارانه‌ای، نظارت دقیق‌تری اعمال خواهند کرد.

منبع: خبرگزاری مهر