اگر برخی مسئولان خودشان مستاجر بودند، فکری به حال مسکن میکردند/ بانکها به جای مسکن، «مال» میسازند و هزینه آن را مردم پرداخت میکنند
به گزارش وبسایت پیمانکار، اخیراً خبر حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن به گوش میرسد؛ قانونی که تا امروز زمینه واگذاری رایگان اراضی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن را فراهم میکرد. حذف این ماده به معنای پایان واگذاری رایگان زمین است و کارشناسان معتقدند چنین تغییری میتواند مشکلات جدی برای متقاضیان ایجاد کند.
مجلس یازدهم و دوازدهم قوانینی در زمینه مسکن تصویب کردند که هدف اصلی این قوانین دسترسی مردم به مسکن بود. یکی از این قوانین «قانون جهش تولید مسکن» بود که در इसम سنجهها و تعهدات دولت برای دسترسی مردم به مسکن تعریف شد. در ماده ۴۹، سنجهها و تعهدات دولت برای دسترسی مردم به مسکن تعریف شد. این شامل مسکن روستایی، بافت فرسوده و مسکن حمایتی برای اقشار خاص مثل معلمان و کارگران بود.
در ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن به موضوع انحصار زمین اشاره شده بود. ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار وسعت است، اما فقط در کمتر از ۷ درصد این مساحت زندگی میکنیم. بیش از ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر در همین محدوده کوچک متمرکزند. این یعنی ناکارآمدی و انحصار زمین.
در ماده ۵۰ پیشبینی کرده بود که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود. این اقدام بهمنزله شکستن انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است. اما گفته میشود وزارت راه و شهرسازی خواستار حذف یا تغییر این مواد قانونی شده است.
استدلال آنها این است که منابع مالی لازم را ندارند و میگویند حدود ۱۱ هزار همت منابع نیاز دارند ولی مردم حدود ۶ هزار همت آن را تأمین کردهاند و دولت فقط حدود ۵۵۰۰ همت کمبود دارد. اما کارشناسان معتقدند این ادعا غلط است و دولت باید زمینهای انفال را به مردم واگذار کند.
شما بارها گفتهاید انحصار زمین باید شکسته شود. چرا این موضوع را کلید حل بحران مسکن میدانید؟ تجارب دنیا و دهه ۶۰ ایران نشان داده هر وقت زمین از انحصار دولت خارج شده، هم مشکل مسکن حل شده و هم کیفیت زندگی بالا رفته است.
در لندن تراکمِ نفر در هکتار، ۳۰ نفر ولی در تهران بخاطر انحصار زمین توسط دولت، ۱۵۰ نفر است
وضعیت تأمین مالی مسکن و عملکرد شبکه بانکی چگونه است؟ اولین گام در حل مشکل مسکن، خروج زمین از انحصار است و گام دوم تأمین منابع مالی. در قانون جهش تولید مسکن (ماده ۴) پیشبینی کرده بود که ۲۰ درصد تسهیلات بانکی هر سال به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. اما بانکها این قانون را اجرا نکردند و ادعا کردند این کار تورمزا است.
شما به موضوع بانک آینده اشاره کردید. چرا این بانک را مثال میزنید و مشکل کجاست؟ بانک آینده نماد ناکارآمدی شبکه بانکی ماست. ابتدا مؤسسه مالی بود، بعد بانک شد و منابع مردم را جمع کرد و بخش عمده تسهیلاتش را به خودش داد!
پروژههایی مثل ایرانمال و مشهدمال حاصل همین عملکرد است. در نهایت این بانک با ۵۵۰ هزار همت ناترازی به بانک ملی واگذار شد و هزینه ناترازی آن را مردم باید بدهند. میگویند دارایی این بانک (ایرانمال) ۳۰۰ هزار همت ارزش دارد، اما کارشناسان میگویند کمتر از ۲۰۰ هزار همت است. این مابهتفاوت را چه کسی جبران میکند؟ باز هم از جیب ۸۵ میلیون ایرانی!
دولتها تاکنون در اجرای قانون جهش تولید مسکن موفق نبودهاند. آیا بهتر نبود هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد کاهش پیدا کند تا واقعبینانهتر شود؟ خیر، چون نیاز واقعی کشور کمتر از این نیست. طبق سرشماری سال ۹۵، ۶/۵ میلیون خانوار مستأجر داریم. اگر دولت بخواهد سالی ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار واحد بسازد، یعنی شوخی کرده است!
مسکن دغدغه اصلی مردم است. اگر خود مسئولان مستأجر بودند، حتماً برای آن فکری عاجل میکردند. درباره طرح «مسکن استیجاری» که دولت مطرح کرده هم توضیح دهید. آیا این طرح میتواند بازار اجاره را سامان دهد؟ این طرح در ظاهر خوب است، اما در عمل با ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد، تأثیر چندانی بر بازار ۷ میلیون خانوار مستأجر ندارد.
ما باید زمین ارزان یا اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم بگذاریم، ودیعه مسکن را پرداخت کنیم و تسهیلات ساخت را فعال کنیم. با این کار بازار اجاره متعادل میشود، نه با طرحهای محدود. امروزه کارگر، کارمند و بازنشسته با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان زیر بار اجارههای ۱۰ تا ۱۵ میلیونی کمرش خم شده است. اگر مشکل مردم را مشکل خود بدانیم، راهحل هم پیدا میکنیم.
به جای ساخت ایرانمال و پروژههای لوکس، منابع بانکی را باید به تولید، ازدواج جوانان و مسکن مردم اختصاص داد. درباره صنعت هوایی کشور نیز توضیح دهید. مجلس در این زمینه چه رویکردی دارد؟ صنعت هوایی فقط مربوط به جابهجایی مسافر نیست؛ یکی از پایههای توسعه توریسم و تجارت است.
در بخش «کارگو» یا حمل بار تقریباً تعطیل هستیم. وقتی جنگ اوکراین و روسیه باعث شد روسیه به محصولات کشاورزی ما نیاز پیدا کند، به دلیل نبود هواپیمای باری و کامیونهای سردخانهدار نتوانستیم استفاده کنیم و بازار را به رقبا دادیم.
در بخش مسافری نیز وضع خوبی نداریم؛ از حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هواپیما، فقط ۸۰ تا ۹۰ فروند عملیاتیاند، اما بیش از ۲۰ ایرلاین کوچک داریم. این یعنی هزینه سربار بالا و قدرت رقابت پایین. بسیاری از کشورها فقط دو یا سه ایرلاین بزرگ دارند اما با صدها هواپیما. ما باید شرکتها را تجمیع کنیم و از صنعت هوایی حمایت کنیم.
increase قیمت سوخت و نوسانات ارزی هزینهها را بالا برده و مردم را از استفاده از هواپیما محروم کرده است. توسعه فرودگاهها و ناوگان هوایی یعنی توسعه استانها، گردشگری و سرمایهگذاری. نگاه به هواپیما نباید لوکس باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
