بازار طلا زیر ذرهبین مالیات؛ پایان دوران فروش کاغذی
به گزارش وبسایت پیمانکار، در ماههای اخیر و همزمان با نوسانات شدید و بیسابقه قیمت طلا، شواهدی از افزایش تلاش برخی واحدهای صنفی طلافروشی برای پنهانسازی تراکنشها و دور زدن تکالیف مالیاتی مشاهده میشود.
فروش بدون ثبت رسمی، انجام معاملات موسوم به «فروش کاغذی طلا» و دریافت وجه از طریق حسابهای متفرقه یا حسابهای شخصی از مصادیق روشن این رفتارهاست. این روشها نهتنها به زیان عموم جامعه و بودجه عمومی کشور تمام میشود، بلکه صاحبان واحدهایی را که مرتکب چنین تخلفاتی میشوند، در معرض جریمههای قانونی، مسدود شدن حسابها و پیگردهای مالیاتی قرار میدهد.
در شرایطی که قانون و زیرساختهای الکترونیکی حسابداری و صدور صورتحساب برای افزایش شفافیت طراحی و اجرا شدهاند، تداوم این قبیل رفتارها نیازمند مداخلات نظارتی مؤثر، فرهنگسازی مالیاتی و تسهیل دسترسی به ابزارهای قانونی برای طلافروشان است.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، در اینباره گفت: «هرگونه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف محسوب میشود. نظارتها در این بازار بهصورت ویژه انجام میشود و از مردم درخواست میکنیم هنگام خرید، حتماً طلای خود را بهصورت فیزیکی تحویل بگیرند.»
بر این اساس، افزایش نوسانات قیمتی طلا، انگیزه سودجویی و مخفیکاری را در برخی فعالان بازار تقویت کرده است. بررسی راهکارهای بازدارنده، تحلیل دلایل اقتصادی پنهانکاری و پیگیری نحوه اجرای قوانین الکترونیکی فروش، از جمله ضرورتهایی است که برای جلوگیری از گسترش این پدیده و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار طلا باید مورد توجه قرار گیرد.
طلافروشان همانند سایر صاحبان مشاغل موظف به پرداخت مالیاتهای مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم هستند. درآمد مشمول مالیات طلافروشان پس از کسر معافیتهای قانونی، مطابق نرخهای تعیینشده در قانون، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
تفاوت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه است. مالیات بر درآمد بهصورت سالانه محاسبه و پس از کسر هزینهها و معافیتهای قانونی، میزان درآمد مشمول مالیات مشخص میشود. در مقابل، مالیات بر ارزش افزوده از سوی مصرفکننده نهایی پرداخت میشود و طلافروش صرفاً نقش عامل وصول این مالیات را دارد.
یکی از چالشهای اصلی در بازار طلا، موضوع شفافسازی درآمدها و تراکنشهای مالی است. برای مقابله با این موارد، قانون ابزارهایی نظیر سامانههای هوشمند، نرمافزارهای حسابداری و صورتحسابهای الکترونیکی را پیشبینی کرده است.
براساس ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، چنانچه واحدهای صنفی نسبت به ارسال صورتحسابهای الکترونیکی اقدام نکنند، مشمول جریمهای معادل ده درصد از میزان فروش خود خواهند شد.
طلافروشان در صورتی که دفاتر حسابداری منظم داشته و تمامی درآمدها و هزینههای خود را بهدرستی ثبت کنند، میتوانند از طریق ارائه اظهارنامه مالیاتی دقیق، مالیات واقعی خود را بپردازند. اما در صورتی که این اطلاعات ثبت نشود، مودیان مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
با توجه به روند صعودی قیمت طلا در سالهای اخیر، نوسانات قیمتی در فرایند حسابرسی طلافروشان لحاظ میشود. سازمان امور مالیاتی با هدف رعایت عدالت مالیاتی، تلاش میکند تا در بررسی حسابها و موجودی طلافروشان از هرگونه اجحاف جلوگیری کند و مالیات بهصورت عادلانه محاسبه شود.
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، از مهمترین تحولات نظام مالیاتی در حوزه طلا به شمار میرود. براساس این قوانین تمامی طلافروشان موظفاند برای هر معامله، صورتحساب الکترونیکی صادر و به سامانه مربوط ارسال کنند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص زمان اجرای این قانون گفته است که «اجرای کامل این مقررات از سال ۱۴۰۶ آغاز میشود و هدف از آن، رسمیسازی معاملات و حمایت از واحدهای صنفی دارای مجوز و فعالیت شفاف است.»
واحدهای صنفی که درآمد خود را کتمان کرده یا صورتحسابهای خود را به سامانه مودیان ارسال نکنند، طبق مقررات قانونی با جریمه و برخورد مواجه خواهند شد. هدف اصلی این سیاستها ایجاد نظم اقتصادی، افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات محدود برخی واحدها است.
به گزارش وبسایت پیمانکار، اجرای دقیق قوانین مالیاتی نهتنها موجب اختلال در بازار طلا نخواهد شد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی نسبت به معاملات قانونی، ارتقای نظم مالی و افزایش شفافیت در یکی از مهمترین بازارهای کشور منجر خواهد شد.
منبع: وبسایت مهر نیوز
نوشته های مشابه
