بحران آب جدی است

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب، با هشدار درباره وخامت بحران آب در کشور، اعلام کرد که علی‌رغم شدت این بحران، رویکردها و برنامه‌های کلان در حوزه مدیریت آب همچنان بدون تغییر باقی مانده‌اند. وی با اشاره به عدم مشارکت بخش خصوصی در این زمینه، کمبود بودجه و نبود تسهیلات مناسب برای ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را علت اصلی این امر دانست. به گفته حاجی کریم، بحران امسال به‌دلیل تلاش‌های سنگین وزارت نیرو به نوعی پشت سر گذاشته شده است؛ اما ادامه روند فعلی مصرف آب، عبور از بحران در سال‌های آینده را به امری بسیار دشوار تبدیل خواهد کرد.

رئیس فدراسیون صنعت آب با ارائه آمار و ارقام تکان‌دهنده، به هدر رفت ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب در شبکه‌های فرسوده توزیع آب تهران اشاره کرد. این در حالی است که مصرف آب تهران روزانه به ۱.۱ میلیارد متر مکعب می‌رسد. حاجی کریم برای جلوگیری از این هدر رفت، نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را ضروری دانست و پیشنهاد کرد که بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع آب، بتواند بخشی از آب صرفه‌جویی شده را به بخش صنعت یا سایر بازارها بفروشد و سودآوری داشته باشد.

یکی از چالش‌های اساسی که حاجی کریم به آن اشاره کرد، دوگانگی موجود بین مدیریت و توزیع آب در اختیار وزارت نیرو و مصرف بالای آب در بخش کشاورزی (۹۰ درصد) بود. وی همچنین به مصرف سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون متر مکعب آب برای مصارف ساختمانی در تهران اشاره کرد و استفاده از پساب در این بخش را راهکاری مناسب و اقتصادی دانست. نکته قابل توجه دیگر، کمترین میزان مصرف آب در بخش صنعت است. رئیس فدراسیون با اشاره به فرونشست زمین در شهر تاریخی اصفهان که ناشی از برداشت بی‌رویه آب برای کشاورزی است، به خطرات جبران‌ناپذیر این بحران برای میراث فرهنگی و تمدنی ایران اشاره کرد.

حاجی کریم با اشاره به وجود طرح‌های نیمه تمام دولتی به ارزش ۲,۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) در بخش آب، بر لزوم تسهیل شرایط برای ورود بخش خصوصی و حرکت به سمت مدل‌های جدید مبتنی بر بازار برای حفظ ارزش اقتصادی آب تاکید کرد. این موضوع نیازمند اصلاحات ساختاری و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بهینه‌سازی مصرف و مدیریت منابع آبی کشور است. عدم انجام اقدامات اساسی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد، محیط زیست و میراث فرهنگی کشور داشته باشد. ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب و شفاف و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه، کلید حل این مشکل جدی است. این بحران نه تنها یک چالش زیست محیطی، بلکه یک چالش اقتصادی و اجتماعی برای کشور است که نیازمند تدابیر سریع و کارآمد است.

منبع: خبرگزاری صداوسیما