بزرگترین رانت تاریخ خصوصی سازی در راه است/ پشت پرده تصمیم دولت برای سه بانک ملت، تجارت و صادرات
به گزارش پیمانکار به نقل از تابناک، دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد باقیمانده سهام خود در سه بانک خصولتی بزرگ، شامل بانک ملت، بانک تجارت و بانک صادرات را واگذار کند. این تصمیم، در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، با انتقاداتی جدی مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که این واگذاری، در صورت عدم توجه به جوانب مختلف، میتواند منجر به شکلگیری رانتهای بزرگ و بروز مشکلات مدیریتی و اقتصادی گسترده شود.
بر اساس این گزارش، هیأت عالی واگذاری در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ با فروش باقیمانده سهام دولت در بانکهای مذکور موافقت کرده است. طبق مصوبه این هیأت، سهام این بانکها با قیمت پایه و شرایطی برابر با قیمت تابلوی بورس در روز عرضه، به اضافه ۱۰۰ درصد، به صورت نقد و اقساط (۵۰ درصد نقد و مابقی به شکل اقساط حداکثر تا پایان سال جاری) عرضه خواهد شد.
سابقه واگذاری سهام این بانکها به سال ۱۳۹۹ و دوره دولت دوازدهم بازمیگردد، زمانی که بخشی از سهام این بانکها در قالب صندوق سرمایهگذاری «دارایکم» در بورس اوراق بهادار عرضه شد. با این حال، منتقدان معتقدند که واگذاری باقیمانده سهام دولت در این بانکها، علاوه بر اینکه مغایر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، تهدیدی جدی برای مدیریت اقتصادی کشور در شرایط کنونی به شمار میآید.
از منظر حقوقی، استدلال منتقدان بر این پایه استوار است که بر اساس بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت تنها مجاز به واگذاری حداکثر ۸۰ درصد از سهام چهار بانک دولتی (رفاه، ملت، تجارت و صادرات) بوده است. با این حال، دولتهای پیشین با تخطی از این مجوز، بین ۸۸ تا ۱۰۰ درصد سهام هر یک از این بانکها را واگذار کردهاند و اکنون دولت چهاردهم نیز در ادامه همان رویه، قصد دارد باقیمانده سهام دولت در این بانکها را واگذار کند.
از دیدگاه مدیریتی، نگرانیها از این قرار است که بانکداری خصوصی در ایران، به جای حل مشکلات اقتصادی، عمدتاً به خلق رانت برای مالکان و به زیان عموم مردم منجر شده است. در حالی که هنوز تعیین تکلیف بانکهایی مانند آینده و ایرانزمین به چالش تبدیل شده است، واگذاری مدیریت سه بانک بزرگ تجارت، ملت و صادرات، که در زمره پنج بانک بزرگ تجاری کشور قرار دارند و نزدیک به یکسوم داراییهای شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند، با ابهامات جدی روبهرو است.
به گفته منتقدان، درآمد حاصل از این واگذاری برای دولت بسیار ناچیز خواهد بود و حتی کفاف پرداخت حقوق یک ماه کارکنان دولت را نیز نمیدهد. با این حال، انتقال مدیریت این بانکها میتواند اداره اقتصاد کشور را برای دههها با بحران مواجه کند و سیاستگذاران اقتصادی را ناگزیر به حل مشکلات مدیریتی این سه بانک سازد.
ساختار سهامداری این بانکها و بلاتکلیفی سهام عدالت، شرایطی را ایجاد کرده است که واگذاری تتمه سهام دولت، به معنای واگذاری کنترل آنها به خریداران خواهد بود. به عبارت دیگر، خریداران باقیمانده سهام دولت با اندک هزینهای میتوانند کنترل بانکهایی را در دست گیرند که مجموع داراییهای آنها بیش از ۶۰۰۰ همت (بیش از کل بودجه عمومی سال جاری دولت) است.
بانک تجارت، به عنوان اصلیترین بازیگر مبادلات ارزی شبکه بانکی کشور، بانک ملت به عنوان بزرگترین بستانکار شرکت ملی نفت و شرکتهای دولتی، و بانک صادرات به عنوان دارای وسیعترین شبکه شعب بانکی در خارج از کشور، همگی از اهمیت ویژهای در اقتصاد ایران برخوردارند. واگذاری این قدرت اقتصادی عظیم به افراد فاقد صلاحیت، میتواند اقتصاد ایران را با بحرانهای بیپایان روبهرو کند. تجربه ۲۵ ساله فعالیت بانکهای خصوصی در ایران پس از انقلاب نشان میدهد نهادهای مسئول در تشخیص صلاحیت فعالان حوزه بانکی خطاهای بزرگی داشتهاند و احتمال تکرار این خطا بسیار بالاست.
در زمینه ارزشگذاری و احتمال ارزانفروشی، منتقدان معتقدند که مصوبه هیأت واگذاری، این سهام را با قیمتی بسیار پایینتر از ارزش واقعی آنها عرضه میکند. به دلیل نابسامانی بازار سرمایه در سالهای اخیر، بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، ارزش سهام این بانکها بسیار پایینتر از ارزش ذاتی آنهاست.
به عنوان مثال، بانک ملت بیش از ۶ میلیارد دلار دارایی ارزی خالص دارد؛ بنابراین، قیمت مصوب هیأت واگذاری مصداق آشکار ارزانفروشی اموال ملی است. بهویژه آنکه ساختار سهامداری این بانکها و وضعیت بلاتکلیف سهام عدالت موجب شده باقیمانده سهام دولت در حکم «سهام طلایی» باشد؛ چرا که تقریباً کنترل بانک را به خریداران منتقل میکند. بنابراین، ارزش سهام مذکور بسیار بیش از میزانی است که در مصوبه هیات عالی واگذاری آمده است.
به عنوان نمونه، اگر قیمت روز تصویب این مصوبه را مبنا قرار دهیم، دولت باقیمانده سهام خود در بانک تجارت را که ۱۰.۱۵ درصد است، با کمتر از ۱۳ همت که نیمی از آن نقد و مابقی به صورت اقساط است، به خریدار واگذار میکند. با توجه به ساختار سهامداری خاص بانک تجارت، خریدار میتواند با نزدیک به ۱۳ همت، که نیمی از آن نیز به صورت قسطی پرداخت خواهد شد، کنترل بانک بزرگ و نسبتاً سالم تجارت را در اختیار بگیرد.
در مجموع، قیمت پیشنهادی سازمان خصوصیسازی برای این بانکها آنچنان پایین است که میتوان واگذاری آنها را بزرگترین رانت تاریخ خصوصیسازی در ایران دانست. این رانت افزون بر منافعی است که خریداران پس از تملک، از مسیر دریافت تسهیلات ریالی و ارزی ارزان به صورت دائمی کسب خواهند کرد.
در شرایطی که کشور سالهاست در تعیین تکلیف بانکهای متخلفی همچون بانک آینده درمانده است، خصوصیسازی این سه بانک میتواند اقتصاد کشور را با بحرانهای بنیادین مواجه سازد. حتی در خوشبینانهترین حالت، اگر این واگذاری بابت بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی انجام شود، نتیجهای جز تبدیل این بانکها به محملی برای تأمین مالی کسری مزمن صندوقها و ایجاد بانکهایی زیانده با ناترازیهای گسترده نخواهد داشت.
از منظر حکمرانی، منتقدان این تصمیم را در بحبوحه جنگ اقتصادی، تصمیمی عجیب میدانند. در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد و شدیداً نیازمند ابزارهای کارآمد برای تأمین مالی دولت و هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد است، خروج دولت از ساختار سهامداری این بانکها به معنای از دست دادن بخش مهمی از ابزار حکمرانی خواهد بود.
تجربه نشان میدهد بسیاری از کشورها در شرایط جنگی نهتنها بانکهای دولتی را واگذار نمیکنند بلکه در مواردی بانکهای خصوصی را نیز تحت کنترل دولت قرار میدهند.
بخش مهمی از زیرساخت سوخت کشور در اختیار بانک ملت است و هرگونه تلاطم مدیریتی در این بانک میتواند اختلالات جدی در حکمرانی انرژی ایجاد کند. اینکه چرا در چنین شرایطی تصمیم به واگذاری سهام دولت در این سه بانک گرفته شده و مدیریت آنها به امید عملکرد خریداران ناشناخته رها میشود، به هیچ عنوان قابل درک نیست.
منبع: تابناک
نوشته های مشابه
