بنگاهها و اموال مازاد شبکه بانکی شفاف شد
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، شفافیت در مالکیت بنگاهها و اموال مازاد شبکه بانکی کشور، با اجرایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محقق شده است. رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی، با اعلام این خبر، اذعان داشت که این اقدام گامی مؤثر در جهت ساماندهی داراییهای بانکها و جلوگیری از انحراف منابع مالی از مسیر اصلی خود به شمار میرود. این قانون، بانکها را ملزم به ثبت اطلاعات مربوط به داراییها، شرکتها و سهام خود در سامانه املاک و مستغلات کرده است؛ اقدامی که به گفته وبسایت پیمانکار، برای کل شبکه بانکی کشور به اجرا در آمده است.
شفافیت در این حوزه، از دیرباز یکی از دغدغههای اصلی ناظران اقتصادی و کارشناسان بوده است. وجود بنگاههای اقتصادی متعدد در اختیار بانکها، همواره نگرانیهایی را در مورد عدم شفافیت، ریسکهای مالی و همچنین رقابت ناسالم با بخش خصوصی ایجاد کرده است. این موضوع، به ویژه در سالهای گذشته و با توجه به نوسانات اقتصادی، اهمیت بیشتری یافته بود. اجرای این قانون در برنامه هفتم توسعه، میتواند به بهبود سلامت مالی نظام بانکی و کاهش ریسکهای سیستمیک کمک شایانی کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، بانکها موظفند تا پایان سال آینده، اموال مازاد خود را واگذار کنند. این امر میتواند منجر به تزریق منابع مالی بیشتر به بخشهای تولیدی و مولد اقتصاد شود و در نهایت، رشد اقتصادی را تسریع بخشد. البته، موفقیت این طرح نیازمند نظارت دقیق و اجرای صحیح قوانین از سوی نهادهای مربوطه است. انتظار میرود بانک مرکزی با مکانیزمهای نظارتی خود بر فرآیند واگذاری این اموال نظارت کامل داشته باشد و از بروز هرگونه تخلف جلوگیری کند.
از سوی دیگر، واگذاری اموال مازاد بانکها، میتواند فرصتهای جدیدی را برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد کند. این امر میتواند منجر به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و در نهایت، بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. البته، این فرآیند نیازمند برنامهریزی دقیق و مدیریت صحیح است تا از بروز هرگونه مشکل و اختلال در بازار جلوگیری شود. در نهایت، موفقیت این طرح به طور مستقیم به رشد و پایداری اقتصادی کشور مرتبط است و میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد ملی داشته باشد. تحلیلگران اقتصادی، چشمانداز این اقدام را مثبت ارزیابی میکنند و معتقدند این شفافسازی میتواند گامی مهم در جهت اصلاحات ساختاری نظام بانکی ایران باشد. وبسایت پیمانکار نیز به اهمیت این رویداد در ارتقای سلامت اقتصادی کشور اشاره کرده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نوشته های مشابه
