تاکید لایحه برنامه هفتم توسعه بر نقش‌آفرینی شورای رقابت در صنعت خودرو

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد که برخلاف برخی دیدگاه‌ها، قانون برنامه هفتم توسعه نقش این شورا را در بازار خودرو محدود نکرده، بلکه بر تقویت حضور آن تأکید دارد.

نقش شورای رقابت در بازار انحصاری خودرو

سپهر دادجوی توکلی، با انحصاری دانستن کالای خودرو، حضور شورای رقابت را برای حفظ منافع مصرف‌کننده و در چارچوب قانون ضروری دانست. او توضیح داد که این شورا سیاست‌گذار صنعت خودرو نیست، بلکه یک نهاد تنظیم‌گر است که تنها در زمان ایجاد انحصار در بازار، وظیفه ورود به موضوع را دارد.

وی افزود که شورای رقابت بر اساس شرایط ملتهب بازار در دور سوم عرضه خودرو در اواخر سال ۱۴۰۱، به این موضوع ورود کرد. در آن زمان، به دلیل عدم توانایی خودروسازان برای عرضه کافی و نبود اقدامات مؤثر از سوی سایر دستگاه‌ها، شورا مکلف شد پس از بررسی، بازار خودرو را انحصاری تشخیص دهد.

تداوم نظارت بر بازار خودرو

دادجوی توکلی با اشاره به وظیفه قانونی شورای رقابت برای مداخله در بازارهای انحصاری گفت: «بر اساس ارزیابی‌های فعلی، بازار خودرو همچنان انحصاری است و شورا بر مبنای همین تشخیص، دستورالعمل‌های لازم را صادر کرده است.» وی تأکید کرد که اگرچه خودروسازان ممکن است تفسیر متفاوتی داشته باشند، اما تصمیم نهایی شورا ملاک عمل است.

سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد که این نهاد قیمت‌گذار نیست، بلکه با صدور دستورالعمل‌هایی، زمینه تعیین قیمت را فراهم می‌کند. وی یادآور شد که انحصار تنها به عرضه محدود نمی‌شود و هرگاه تمرکز بازار بالا باشد، شکل می‌گیرد. شاخص‌هایی مانند CR۲ یا HHI نیز تأیید می‌کنند که حتی با وجود تعداد زیاد خودروسازان، اگر دو شرکت سهم عمده بازار را در اختیار داشته باشند، انحصار وجود دارد.

جزئیات دستورالعمل‌ها و فرمول قیمت‌گذاری

به گفته توکلی، تا پیش از سال ۱۴۰۱ از فرمول «پرایس‌کپ» (سقف قیمتی) استفاده می‌شد، اما با توجه به شرایط خاص صنعت خودرو، فرمول «کاست‌پلاس» (هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود معین) برای اولین‌بار جایگزین شد. این فرمول از نظر شورا منطقی است، هرچند در مرحله اجرا با ایراداتی از سوی خودروسازان یا دستگاه‌های فنی مواجه بوده است.

وی همچنین به دستورالعمل ۵۴۳ اشاره کرد و گفت: «شورای رقابت صراحتاً اعلام کرده است که بورس کالا بستر مناسبی برای عرضه محصول انحصاری خودرو نیست.» هدف از این تصمیم، حذف اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد است تا مصرف‌کننده بتواند خودرو را مستقیماً با قیمت رقابتی و کیفیت مناسب تهیه کند.

توکلی در پایان خاطرنشان کرد که وظیفه حاکمیت، حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کنار حمایت از خودروساز است. هدف نهایی شورای رقابت، ایجاد تعادل در بازار به نحوی است که هم تولیدکننده زیان نبیند و هم مصرف‌کننده از رانت و قیمت‌های غیرواقعی متضرر نشود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما