تصمیمگیری فوری برای بحرانهای فوری اقتصاد در دستگاهی فرابخشی
به گزارش وبسایت پیمانکار، جمعی از ۴۰ نفر از اساتید و دانشپژوهان حوزه اقتصاد و مدیریت در بیانیهای خطاب به رؤسای قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران، خواستار تصمیمگیری فوری برای حل بحرانهای اقتصادی کشور در قالب دستگاهی فرابخشی شدند.
در این بیانیه، جمعی از اساتید و دانشپژوهان حوزه اقتصاد و مدیریت به رؤسای قوای سهگانه و مردم شریف ایران اسلامی خطاب شدهاند. آنها در این بیانیه خواستار تصمیمگیری فوری برای حل بحرانهای اقتصادی کشور شدهاند.
یکی از پرسشهای اساسی در محافل کارشناسی و تصمیمسازی کشور این است که چرا علیرغم وجود سیاستهای کلان، اسناد بالادستی، برنامههای توسعه و قوانین متعدد، بخش مهمی از چالشهای اقتصادی کشور همچنان باقی مانده است؟ پاسخ این پرسش میتواند مسیر سیاستگذاری و اجرا را در کشور روشنتر سازد.
در دهههای اخیر، دولتها و مجالس مختلف اغلب ریشه مشکلات را در «نبود برنامه یا قانون» جستجو کردهاند؛ در حالی که تجربه نشان میدهد که مسئله اصلی نه در کمبود اسناد و قوانین، بلکه در عدم اثربخشی نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور نهفته است. شواهد متعدد از جمله تحقق کمتر از ۳۰ درصد اهداف برنامههای توسعه، گواه این واقعیت است که بسیاری از برنامهها در مرحله اجرا متوقف یا ناقص ماندهاند.
مقام معظم رهبری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹ آذرماه ۱۳۹۹ فرمودهاند: «مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار یا ندانستن راهکار نیست؛ آنچه ما نیاز داریم، یک همّت و شجاعت و اهتمام جدّی و پیگیری است؛ این را ما لازم داریم».
بر اساس بررسیهای کارشناسی، مهمترین موانع پیشروی تصمیمگیریها در نظام اقتصادی کشور عبارتاند از:
– تعدد ساختارها، شوراها و مجامع تصمیمگیری که منجر به موازیکاری، تداخل وظایف و از بین رفتن انسجام مدیریتی شده است.
– ناهماهنگی میان قوا و سایر نهادهای تصمیمساز که مانع شکلگیری اجماع در تصمیمات کلان میشود.
– تعدد دستگاه نظارتی و عملکرد متداخل و گاه متعارض آنان؛ به گواه اکثر مدیران اقتصادی، تجربه میدانی عملکرد دستگاههای نظارتی نشان میدهد که این تعدد و بعضاً اختلاف نظر کارشناسی میان آنان، باعث فضای احتیاط و ترس از پاسخگویی شده و جسارت تصمیمگیری را از مدیران گرفته است.
– فرآیندها و پیچیدگیهای اداری که باعث کند شدن اجرای تصمیمات در بسیاری از حوزههای سیاستگذاری اقتصادی شده است.
– وجود ساختار متعدد و متکثر در نظام تصمیمگیری کشور که منجر به سردرگمی، ترک فعل در اجرایی شدن تصمیمات و مسائل مهم کشور شده است.
رؤسای محترم قوای سهگانه؛ ما بر این باوریم که گام نخست در مسیر تحول اقتصادی کشور، گشودن قفل نظام تصمیمگیری و بازآفرینی ساختارهای اجرایی است. با توجه به تشدید جنگ تمامعیار اقتصادی و تحریمهای مالی و بانکی و هدفگیری سیستماتیک درآمدهای ارزی و همچنین استفاده از اهرمهای اقتصادی برای فشار سیاسی و آسیبپذیر کردن ساختار اقتصاد، ضروری است برای طراحی یکپارچگی تصمیمگیری و کوتاه شدن فاصله تصمیم تا اجرا اقدام لازم به عمل آید.
پیشنهادهای زیر برای حل این مشکلات ارائه شده است:
– بازنگری جدی در ساختارها و فرآیندهای تصمیمگیری و کاهش سطوح بوروکراتیک با هدف حذف نهادهای ناهماهنگ و متعارض.
– ایجاد سازوکار متمرکز برای تصمیمگیریهای راهبردی و کلان اقتصادی در چارچوب نهادی فرابخشی، نظیر شورای عالی امنیت ملی، با حضور نمایندگان عالیرتبه قوای سهگانه و نهادهای اقتصادی کلیدی، بهمنظور تعیین اولویتها و اتخاذ تصمیمات راهبردی، سریع و هماهنگ در جهت تقویت تابآوری ملی، صیانت از استقلال اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی و ارتقای امید و اعتماد عمومی در میان مردم وفادار ایران اسلامی در مواجهه با جنگ روانی دشمن.
– بازنگری جدی در موضوع تداخل و تعدد نظارت دستگاههای نظارتی به منظور تقویت و افزایش ریسکپذیری در تصمیم گیریهای مدیران اقتصادی با حمایت قانونی از تصمیمات کارشناسیشده و شجاعانه.
ما معتقدیم حل چالشهای کنونی کشور، بیش از هر چیز، در گرو تصمیمهای بهموقع، قاطع و مبتنی بر اجماع ملی است. با توکل بر خداوند متعال و اعتماد به ظرفیتهای عظیم انسانی و علمی کشور، اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران میتواند بر مشکلات اقتصادی فائق آمده و به قلههای پیشرفت و اقتدار دست یابد، انشاءالله.
منبع: خبرگزاری مهر
نوشته های مشابه
