پیمانکاران جدید
پنجشنبه , 9 بهمن 1404 2026 - 01 - 29 ساعت :
» مقالات » تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند
blank
مقالات

تفاوت نرخ ارز به شدت به خلق ثروت مولد و تولید ضربه می‌زند

شهریور ۲۵, ۱۴۰۴ 0

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از ایرنا، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی به آسیب‌های ناشی از اختلاف قابل توجه نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مرکز مبادله اشاره کرد. وی با تأکید بر ضرورت همگرایی این دو نرخ، اظهار داشت که اختلاف ۳۰ هزار تومانی موجود بین این دو نرخ، به شدت به تولید ملی و خلق ثروت مولد ضربه می‌زند. صیدی این اختلاف را عاملی برای ایجاد رانت و فساد اقتصادی دانست و تصریح کرد که این تفاوت قیمت در جای دیگر جبران شده و به زیان تولیدکنندگان تمام می‌شود.

رئیس سازمان بورس ضمن اشاره به تلاش‌های مشترک بانک مرکزی و بازارهای پول و سرمایه برای کاهش این اختلاف، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد از بین رفتن این شکاف قیمتی باشیم. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که ثبات در نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی برای پیش‌بینی‌پذیری بازار و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش تولید محسوب می‌شود. نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه‌ریزی اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده و باعث عدم اطمینان در میان سرمایه‌گذاران می‌شود. این امر می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی منجر شود.

صیدی همچنین به چالش نرخ بالای بهره در نظام بانکی اشاره کرد و آن را عاملی بازدارنده برای تولید دانست. وی توضیح داد که نرخ‌های بالای سود بانکی، سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد. این موضوع، چرخه معیوب اقتصادی را تشدید کرده و از رشد اقتصادی پایدار جلوگیری می‌کند. بنابراین، علاوه بر اصلاح اختلاف نرخ ارز، توجه جدی به نرخ سود بانکی و سیاست‌های پولی برای هدایت منابع مالی به سمت تولید، ضروری به نظر می‌رسد.

این اظهارات رئیس سازمان بورس در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری مواجه است. تنظیم نرخ ارز و نرخ بهره از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی هستند که نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید ایفا می‌کنند. از دیدگاه برخی کارشناسان اقتصادی، اصلاح این دو عامل، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، افزایش تولید و در نهایت، بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد. به عبارت دیگر، حذف رانت‌های ارزی و اصلاح نظام بانکی، دو ستون اصلی برای توسعه پایدار و اقتصادی محسوب می‌شوند که نیازمند تدابیر و برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسانه هستند. عدم توجه به این مسائل می‌تواند تبعات منفی و بلندمدتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. وبسایت پیمانکار در پیگیری این خبر تلاش می‌کند تا نظرات سایر کارشناسان و فعالان اقتصادی را نیز در این زمینه جمع‌آوری کند. این موضوع از اهمیت بالایی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برخوردار است و انتظار می‌رود در روزهای آتی، شاهد واکنش‌های بیشتری از سوی نهادهای ذیربط باشیم.

منبع: ایرنا

دکتر یاشار باقرزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×