تقویت پیوند اقتصادی با همسایگان؛ سپری مستحکم برای ایران در برابر تحریمها
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از مهر، سفر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به دوشنبه و حضور ایران در مجمع بینالمللی سرمایهگذاری ۲۰۲۵، نشاندهنده تقویت «دیپلماسی اقتصادی شرقی» در برابر فشارهای سیاسی غرب است. در حالی که سال ۱۴۰۴ با تهدید بازگشت مکانیسم ماشه (Snapback) از سوی آمریکا و اروپا همراه است، روابط جدید منطقهای در حال شکلگیری است که میتواند ساختار تحریمها را بیاثر کند.
طی دو سال گذشته، کشورهایی چون تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان به مرکزی برای تجارت غیردلاری و تهاتر انرژی، خدمات فنی-مهندسی و کالاهای راهبردی ایران تبدیل شدهاند. این همکاریها زمینهای برای مبادلات مالی بر پایه ارزهای محلی و شبکههای تسویه منطقهای، مستقل از نظام بانکی رسمی، فراهم کرده است.
توافقهای منطقهای و نقشه راه ۱۴۰۴
روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، بهویژه پس از فروپاشی شوروی، همواره یکی از محورهای سیاست خارجی بوده است. عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، توسعه کریدور شمال-جنوب (INSTC) و توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سه پایه اصلی این دیپلماسی اقتصادی به شمار میروند.
بر اساس آمار رسمی، حجم مبادلات ایران با کشورهای آسیای مرکزی در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵.۱ میلیارد دلار رسید که رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. صادرات ایران عمدتاً شامل محصولات پتروشیمی، سیمان، فولاد، کالاهای کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی است و در مقابل، مواد معدنی، پنبه، فلزات صنعتی و نهادههای دامی از این کشورها وارد میشود.
سازوکارهای عبور از تحریم: دیپلماسی ارزی و پیمانهای دوجانبه
با تقویت سازوکارهای تهاتری (Swap) و توافق برای استفاده از ارزهای ملی مانند ریال، سامانی و روبل، وابستگی به دلار و یورو در این تجارت کاهش یافته است. این رویکرد ضمن کاهش تأثیر تحریمهای آمریکا، زمینه را برای ایجاد یک بلوک تسویه منطقهای با محوریت بانکهای مرکزی فراهم میکند.
بانک مرکزی ایران در سالهای اخیر موفق شده است از طریق قراردادهای دوجانبه با کشورهایی نظیر تاجیکستان، آذربایجان، روسیه، عراق و عمان، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار از تعهدات ارزی خود را به صورت تهاتری تسویه کند. این رقم در مقایسه با میانگین سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رشد ۶۵ درصدی داشته است.
مدل جدید همکاری با تاجیکستان شامل ایجاد «صندوق سرمایهگذاری مشترک برای پروژههای سبز» و «کمیته مشترک منع تحریم» است. این کمیته مسئول شناسایی موانع بانکی و توسعه تجارت خدمات بر بستر فناوریهای نوین خواهد بود. هدف اصلی این تلاشها، تأمین مالی پروژههای صنعتی و انرژی خارج از شبکه سوئیفت و نظارت واشنگتن است. تحلیلها نشان میدهد هر ۱۰ درصد افزایش در تجارت با همسایگان، میتواند تأثیر منفی تحریمها بر رشد اقتصادی را ۱.۵ واحد درصد کاهش دهد.
واکنش ایران به تهدید مکانیسم ماشه
با وجود تهدید حقوقی بازگشت مکانیسم ماشه برای صادرات نفت، آمار چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که صادرات روزانه نفت خام ایران در سطح ۱.۳۵ میلیون بشکه تثبیت شده است. این محمولهها عمدتاً به پالایشگاههای کوچک در چین، هند، سوریه و شرکتهای مستقل در آسیای مرکزی فروخته میشوند که از روشهای تهاتری و نفت در برابر کالا استفاده میکنند. به این ترتیب، روابط اقتصادی عمیق با همسایگان به یک سپر دفاعی برای اقتصاد ایران تبدیل شده و فشار ناشی از مکانیسم ماشه را خنثی کرده است.
تاجیکستان: فرصتی برای سرمایهگذاری سبز
تاجیکستان با داشتن منابع آبی فراوان، به عنوان یکی از شرکای راهبردی ایران در سیاست «سرمایهگذاری سبز» شناخته میشود. مجمع بینالمللی سرمایهگذاری دوشنبه ۲۰۲۵، فرصتی برای معرفی پروژههای انرژی پاک و فناوریهای دیجیتال است. هیئت ایرانی در این مجمع، پیشنهاد تأسیس «شبکه سرمایهگذاری سبز ایران–تاجیکستان» را برای جذب سرمایه و تأمین مالی مشترک در پروژههای نیروگاههای آبی و تجهیزات خورشیدی مطرح کرده است. در شرایطی که سرمایهگذاری غربی در صنعت نفت و گاز ایران محدود شده، بازار انرژی سبز آسیای مرکزی با ارزشی بیش از ۱۳ میلیارد دلار در سه سال آینده، فرصت جدیدی برای جذب سرمایه خارجی فراهم میکند.
مزیت راهبردی اتصال زیرساختها
توسعه زیرساختهای ترانزیتی مانند خط ریلی خواف-هرات و مسیر رشت-آستارا، زمان حمل کالا از آسیای مرکزی به خلیج فارس را از ۲۸ روز به کمتر از ۱۲ روز کاهش داده است. این امر ایران را به یک مرکز راهبردی در کریدورهای بینالمللی تبدیل کرده و حتی در شرایط تحریم، درآمد ارزی پایداری از محل ترانزیت کالا ایجاد میکند.
چالشهای پیش رو
با این حال، سه چالش اصلی همچنان وجود دارد:
۱. ناهماهنگی نهادی در اجرای پروژههای مشترک.
۲. کمبود ابزارهای پوشش ریسک در تبادلات غیردلاری.
۳. ضعف در سیستمهای تسویه چندجانبه.
به باور کارشناسان، حل این چالشها میتواند اثربخشی روابط منطقهای در مقابله با تحریمها را دو برابر کند.
دورنمای پنجساله: از همکاری تا همگرایی مالی
روند کنونی نشان میدهد همکاریهای ایران با همسایگان از تجارت کالا فراتر رفته و به سمت همگرایی مالی در حرکت است. انتظار میرود با راهاندازی «ریال دیجیتال منطقهای» و اتصال آن به سامانههای مشابه تا پایان سال ۱۴۰۵، تسویه پروژههای مشترک بدون نیاز به شبکههای غربی ممکن شود.
برآوردها حاکی از آن است که اگر سهم تجارت منطقهای ایران تا سال ۱۴۰۶ از ۳۳ درصد کنونی به ۵۰ درصد افزایش یابد، تأثیر تحریمها بر دسترسی به ارز خارجی بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد تنوعبخشی به روابط اقتصادی با همسایگان، اقتصاد ایران را در برابر تحریمها مقاومتر کرده است. سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان نیز گامی در جهت خنثیسازی تحریمها و ایجاد یک نقشه راه مالی غیردلاری است. ادامه این مسیر میتواند ایران را تا اواسط دهه ۱۴۰۰ از یک «اقتصاد مقاوم» به یک «اقتصاد مستقل از تحریم» تبدیل کند.
منبع: مهر


