توسعه صادرات با عبور از شرایط اسنپ بک

به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به آمادگی دولت برای مقابله با اثرات احتمالی فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ بک) بر اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌تر اعلام کرده بود که دولت از ماه‌ها قبل تدابیر لازم را برای مواجهه با این شرایط پیش‌بینی کرده و برنامه‌های مدونی در این زمینه تدارک دیده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نگرانی‌ها در مورد بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌های رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان تجارت غیرنفتی کشور در شش ماه نخست سال جاری خورشیدی (۱۴۰۴) بالغ بر ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار بوده است. از این میزان، حدود ۲۶ میلیارد دلار به صادرات و بیش از ۲۸ میلیارد دلار به واردات اختصاص دارد. این آمار نشان‌دهنده تراز تجاری نسبتاً متعادل در این دوره است، اگرچه واردات همچنان اندکی از صادرات پیشی گرفته است.

توسعه صادرات غیرنفتی از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند به کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی کمک کند و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی شود. دولت تلاش می‌کند با تسهیل فرآیندهای صادراتی، ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی به صادرکنندگان، و همچنین گسترش روابط تجاری با کشورهای مختلف، حجم صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.

بر اساس آمار منتشر شده، ایران در نیمه نخست سال جاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشته است. این تنوع در شرکای تجاری نشان‌دهنده تلاش ایران برای کاهش وابستگی به بازارهای خاص و گسترش دامنه فعالیت‌های تجاری خود در سطح بین‌المللی است.

در این میان، تمرکز بر توسعه صادرات به کشورهای همسایه و منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کشورها به دلیل نزدیکی جغرافیایی، سهولت حمل و نقل و وجود توافق‌های تجاری دوجانبه و چندجانبه، می‌توانند بازارهای مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی باشند.

علاوه بر این، دولت در تلاش است با بهبود کیفیت محصولات صادراتی، افزایش رقابت‌پذیری و ارائه خدمات پس از فروش مناسب، جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کند. این اقدامات می‌تواند به افزایش اعتماد مشتریان خارجی به محصولات ایرانی و در نتیجه افزایش حجم صادرات کمک کند.

همچنین، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای رفع موانع تجاری و تسهیل روابط با کشورهای مختلف از دیگر برنامه‌های دولت برای توسعه صادرات غیرنفتی است. این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجاری، تسهیل فرآیندهای گمرکی و رفع مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی کمک کند.

با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و چالش‌های پیش رو، توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک راهکار اساسی برای مقابله با تحریم‌ها و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. دولت امیدوار است با اجرای برنامه‌های مدون و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، بتواند حجم صادرات غیرنفتی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و زمینه را برای شکوفایی اقتصادی فراهم کند. پیمانکار باید توجه داشته باشد که این هدف نیازمند تلاش و همکاری تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است.

در نهایت، لازم به ذکر است که تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که در آن تمامی عوامل موثر بر تجارت خارجی، از جمله تولید، بازاریابی، حمل و نقل، بیمه و خدمات مالی، مورد توجه قرار گیرند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما