جزئیات راهکارهای مصوبه ۱۷ بندی دولت برای کنترل بازار ارز

به گزارش وبسایت پیمانکار، سیدعلی مدنی‌زاده در مورد نحوه ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کنترل بازار طلا و ارز، اظهار داشت: ما یک مصوبه ۱۷ بندی در مجموعه دولت داشتیم که مربوط به مدیریت بازار ارز است. این مصوبه بر ضرورت مداخله بانک مرکزی در جهت ساماندهی بازار ارز از طریق تالار دوم اشاره دارد تا بتوان از این طریق افسارگسیختگی نرخ ارز را کنترل کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: فعالسازی ابزارهایی در بازار سرمایه از دیگر برنامه‌های ما برای کنترل این بازار است که در حال طی کردن مراحل اداری است. به محض اینکه مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی برای آن اخذ شود، با استفاده از این ابزارها در قالب صندوق ارزی و انتشار اوراق مرابحه و سپرده ارزی که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شود، منابع مردم به جای اینکه به سمت بازار ارز و طلا برود، در حوزه تولید سرمایه‌گذاری خواهد شد. این اقدام قطعاً به ایجاد آرامش در بازار ارز و کنترل قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

وی در مورد راهکار این وزارتخانه برای هزینه‌کرد درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده جهت تأمین زیرساخت‌ها در شهرهای کوچک، یادآور شد: هم‌اکنون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده مطلوب نیست. بنابراین اصلاح این مهم را در قالب یک لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم خواهیم کرد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در این صورت در اختیار شهرداری و دهیاری همان منطقه‌ای قرار خواهد گرفت که مردم مالیات پرداخت کرده‌اند. از این طریق برای ایجاد زیرساخت‌های لازم استفاده خواهند کرد. چنانچه این لایحه تصویب شود، گامی اساسی در جهت برقراری عدالت اجتماعی در کشور برداشته خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت رفع کسری بودجه، اظهار کرد: رفع کسری بودجه در گروی افزایش منابع و کاهش هزینه‌ها است. این در حالی است که این مهم از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بهبود سیستم‌های کنترل‌کننده برای شناسایی افراد و مراکزی که یا مالیات پرداخت نکرده یا محدود پرداخت می‌کنند، محقق می‌شود. در این صورت درآمدها افزایش پیدا کرده و به رفع کسری بودجه کمک خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری مهر