خطر تعطیلی کسبوکارها با تصمیم سازمان امور مالیاتی / تصمیمگیرندگان، از اخلال در تولید بپرهیزید!
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از تابناک، فعالان اقتصادی در شرایط تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای تجاری، از دولت انتظار تسهیلگری و حمایتهای بانکی و مالیاتی دارند. با این حال، تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی به مانعی تازه برای تولید و اشتغال تبدیل شده است.
بخش خصوصی همواره از سختگیریهای بدون ضابطه و تصمیمات ناگهانی سازمان امور مالیاتی گلایه داشته است. به گفته فعالان این بخش، سازمان امور مالیاتی به جای تمرکز بر مبارزه با فرارهای مالیاتی بزرگ، تولیدکنندگان و کسبوکارهای مولد را تحت فشار قرار میدهد.
اخیراً این سازمان بخشنامهای صادر کرده که به گفته فعالان اقتصادی، نه تنها از تولید حمایت نمیکند، بلکه فشار مالیاتی را نیز افزایش داده است.
جزئیات بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی
سعید تاجیک، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با خبرنگار وبسایت پیمانکار به بخشنامه ۲۲ تیر ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: «بر اساس این بخشنامه، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سال ۱۴۰۳ به دلیل شرایط جنگی کشور تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد.»
او افزود: «با وجود این تمدید، بخشنامه بعدی به شماره ۵۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۱ شهریورماه، شرایط پرداخت اقساطی مالیات را دشوارتر کرد. برای عملکرد سال ۱۴۰۲، امکان پرداخت ۲۵ درصد به صورت نقد و باقیمانده در هشت قسط مساوی وجود داشت. اما در مقررات جدید، این شرایط به پرداخت ۵۰ درصد نقد تا پایان شهریور و باقیمانده در چهار قسط تغییر یافته است؛ این در حالی است که مشکلات اقتصادی بخش تولید پس از جنگ ۱۲ روزه تشدید شده است.»
انتقاد از افزایش فشار بر تولیدکنندگان
تاجیک با انتقاد از این تصمیم اظهار داشت: «بسیاری از شرکتها با کمبود نقدینگی و مشکل در تأمین ارز و مواد اولیه روبهرو هستند. الزام به پرداخت نیمی از مالیات به صورت نقدی، احتمال ناتوانی در پرداخت بهموقع را افزایش میدهد و ممکن است به توقف فعالیت یا تعدیل نیرو منجر شود. علاوه بر این، تأخیر در پرداخت مشمول جریمههای غیرقابل بخشش میشود که فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد میکند.»
این عضو اتاق بازرگانی از دولت خواست تا با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد، در این بخشنامه بازنگری کرده و شرایط تقسیط را به حالت قبل (۲۵ درصد نقد و هشت قسط) بازگرداند. به گفته او، این اقدام در حفظ اشتغال، تداوم تولید و جلوگیری از افزایش پروندههای مالیاتی معوق مؤثر خواهد بود.
جبران کسری بودجه با فشار مالیاتی بر بخش مولد
فریال مستوفی، دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز با انتقاد از این سیاست گفت: «دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است، اما این فشار نباید از جیب تولیدکننده تأمین شود. واحدهای تولیدی در حال حاضر با هزینههای سنگین انرژی، مواد اولیه و حقوق کارکنان مواجهاند و این سیاستها تنها به رکود و تعطیلی بیشتر منجر میشود.»
به گفته وی، هدف از تمدید مهلت اظهارنامهها در تیرماه، ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی بود تا در شرایط خاص کنونی، بخشی از فشارها کاهش یابد؛ اما با تغییر ناگهانی شرایط پرداخت، این تسهیلات موقت نیز به فشاری جدید تبدیل شده است.
به گزارش وبسایت پیمانکار، در شرایطی که تولیدکنندگان در خط مقدم مقابله با تحریمها قرار دارند، انتظار میرود رئیس سازمان امور مالیاتی در شرایط جنگ اقتصادی، به جای افزایش فشار، از تولید حمایت کند. نادیده گرفتن این نقش، پیامدهایی مستقیم در رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد داشت.
منبع: تابناک
نوشته های مشابه
