دیوان عدالت اداری تبصره بانکی بانک مرکزی را ابطال کرد
به گزارش پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، دیوان عدالت اداری با صدور رأی قطعی، تبصرهای از دستورالعمل بانک مرکزی را که محدودیتهایی برای گشایش اعتبار اسنادی شرکتها ایجاد میکرد، ابطال کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دیوان، تبصره مورد نظر را مغایر با قوانین موجود تشخیص داد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ دادنامهای به شماره ۱۴۰۰/۵۷۳۳۰۰۹۸۶۹۸۷۸/۰۴ صادر کرد. این دادنامه به ابطال تبصره ماده (۳) «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» مصوب ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حکم میدهد. دیوان، این تبصره را خلاف قانون و خارج از اختیارات بانک مرکزی دانسته و دستور به ابطال آن از زمان تصویب داده است.
تبصره ابطالشده، بانکها را ملزم میکرد تا هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، علاوه بر بررسی وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی، سوابق اعتباری و بانکی صاحبان امضای مجاز و اعضای هیئت مدیره شرکت را نیز مد نظر قرار دهند. این بدان معنا بود که در صورت وجود چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا بدهی غیرجاری در سیستم بانکی، امکان گشایش اعتبار برای شرکت متقاضی وجود نداشت. این تبصره محدودیتهای قابل توجهی برای شرکتها ایجاد میکرد و فرآیند دریافت اعتبارات اسنادی را دشوار میساخت.
دیوان عدالت اداری با استناد به ماده ۵۸۳ قانون تجارت و اصل «تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از مدیران»، این اقدام بانک مرکزی را فراتر از حدود اختیارات قانونی ارزیابی کرد. دیوان اعلام کرد که نباید تخلفات مدیران را به شخصیت حقوقی شرکت تعمیم داد و محروم کردن شرکت از خدمات بانکی صرفاً به دلیل سوابق شخصی مدیران، فاقد توجیه قانونی است. این استدلال بر اهمیت تمایز بین مسئولیتهای فردی و سازمانی تأکید دارد.
در متن رأی دیوان عدالت اداری آمده است که محدودیتهای مقرر در تبصره ماده (۳) مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شده و به همین دلیل از زمان تصویب ابطال میشود. این رأی نشاندهنده اهمیت نظارت قضایی بر مقررات دولتی و اطمینان از انطباق آنها با قوانین موجود است.
بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، اجرای این رأی برای بانک مرکزی و تمامی دستگاههای مرتبط الزامی است و مراجع مربوطه اجازه ندارند مقررات مشابهی را مجدداً وضع کنند. همچنین، با استناد به ماده ۱۰۷ همین قانون، هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد این دادنامه باشد، موجب مسئولیت قانونی برای مقامات مسئول خواهد بود. این مواد قانونی تأکید میکنند که تصمیمات دیوان عدالت اداری باید بهطور کامل رعایت شوند و تخطی از آنها پیامدهای قانونی در پی خواهد داشت.
بانک مرکزی در واکنش به این رأی، بخشنامه شماره ۰۴۱/۶۴۵۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ را صادر و ابلاغ کرده و حذف این تبصره را به شبکه بانکی کشور اعلام کرده است. در این بخشنامه، به بانکها دستور داده شده است که در موارد مشابه، صرفاً بر اساس تبصره (۲) ماده (۵) مکرر اصلاحیه قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ عمل کنند. این اقدام نشاندهنده تعهد بانک مرکزی به اجرای قوانین و مقررات جاری و هماهنگی با تصمیمات قضایی است.
لغو این تبصره میتواند تأثیر مثبتی بر تسهیل فرآیند گشایش اعتبار اسنادی برای شرکتها داشته باشد. با حذف محدودیتهای مرتبط با سوابق مدیران، شرکتها میتوانند با سهولت بیشتری به منابع مالی دسترسی پیدا کنند و فعالیتهای تجاری خود را گسترش دهند. این امر به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط که ممکن است در گذشته به دلیل مشکلات اعتباری مدیران با موانعی مواجه بودهاند، حائز اهمیت است.
این تصمیم دیوان عدالت اداری نشاندهنده اهمیت حفظ حقوق شرکتها و جلوگیری از اعمال محدودیتهای غیرضروری بر فعالیتهای اقتصادی است. با تأکید بر اصل تفکیک شخصیت حقوقی، دیوان عدالت اداری از ایجاد موانع غیرمنطقی بر سر راه توسعه اقتصادی و فعالیتهای تجاری جلوگیری کرده است.
این رای در حالی صادر میشود که پیشتر فعالان اقتصادی و حقوقدانان نسبت به مغایرتهای قانونی این تبصره با قوانین بالادستی هشدار داده بودند. آنها معتقد بودند که این تبصره با ایجاد محدودیتهای غیرضروری، باعث کندی فعالیتهای اقتصادی و افزایش هزینههای تولید میشود. با ابطال این تبصره، انتظار میرود که فضای کسبوکار در کشور بهبود یابد و شرکتها بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیتهای خود ادامه دهند.
با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری بالاترین مرجع رسیدگی به شکایات از تصمیمات اداری است، رأی صادره از سوی این دیوان لازمالاجرا بوده و تمامی دستگاههای دولتی موظف به رعایت آن هستند. این امر نشاندهنده اهمیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی کشور است و تأثیر قابل توجهی بر عملکرد دستگاههای دولتی و حقوق شهروندان دارد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
نوشته های مشابه
