رشد چشمگیر اوراق غیر دولتی؛ پیشرانی بخش خصوصی در تأمین مالی پروژهها
به گزارش وبسایت پیمانکار، وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کرده تا بازار سرمایه ایران را به موتور اصلی تأمین مالی بلندمدت کشور تبدیل کند. در این راستا، ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال ۱۴۰۳ و هفتماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد، که رشد ۴۲ درصدی اوراق غیر دولتی را به ثبت رساند.
در گذشته، بازار سرمایه ایران کمعمق و بانکمحور بود. تنها ۸۵ درصد تأمین مالی از بانکها میآمد و بخش خصوصی تنها ۱۵ درصد بازار اوراق را در اختیار داشت. این وضعیت سرمایهگذاری ثابت را تضعیف کرده، هزینه تأمین مالی را بالا برده و ریسک نظام بانکی را افزایش داده است.
اوراق بدهی و سهام پروژه اهمیت استراتژیک دارند. آنها وابستگی به بانک را کاهش میدهند، تأمین مالی ۵ تا ۲۰ ساله برای طرحهای زیرساختی فراهم میکنند، نقدینگی سرگردان را به تولید هدایت میکنند، ثبات بودجه دولت را تضمین میکنند و با شفافیت و بازدهی تضمینشده، اعتماد عمومی را تقویت میکنند.
برنامه هفتم پیشرفت با بند ب ماده ۳، جبران ضعف تاریخی بازار سرمایه را هدف قرار داد. دولت زیرساختهای اجرای این قانون را کامل کرد تا به مرور بازار سرمایه جایگزین واقعی بانک شود. انتشار اوراق ارزی و ریالی آزاد شد و جذب سرمایه خارجی با کاهش ریسک ارزی پروژهها را ممکن ساخت. همچنین، عرضه عمومی سهام شرکتهای پروژه سهامی عام راهاندازی شد تا تأمین مالی مستقیم از مردم، کاهش بار دولت و شفافیت بالا را به همراه داشته باشد.
در این راستا، هیئت پذیرش بورس تهران و فرابورس بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تأییدیه داد تا پروژههای بزرگ آماده ورود به بازار شوند و اعتماد ایجاد کنند. انگیزهسازی با تضمین سود و اولویت بودجه پیگیری شد تا سرمایهگذار خرد جذب شود، بازدهی پایدار تضمین گردد و رقابت با سپرده بانکی شکل بگیرد.
نتیجه این اقدامات، رشد ۱۴ درصدی کل اوراق و ۴۲ درصدی غیر دولتی بود که نشان داد بخش خصوصی برای اولین بار پیشران تأمین مالی شده است. انتشار ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق، حجم بزرگی در تاریخ بازار سرمایه ایران است.
رشد ۴۲ درصدی غیر دولتی نشان داد بخش خصوصی میتواند بدون بانک رشد کند. شورای ملی تأمین مالی ابزارهای ترکیبی طراحی کرد و گواهی سپرده کالایی نفت نمونهای موفق شد که پروژههای انرژی را بدون یک ریال بودجه دولتی تأمین مالی میکند.
این دستاوردها فقط عدد نیستند؛ تغییر پارادایم تأمین مالی کشور از بانکمحوری به بازارمحوری، از تسهیلات کوتاهمدت به سرمایهگذاری بلندمدت و از وابستگی به دولت به مشارکت مردم هستند.
وزارت اقتصاد با رشد ۴۲ درصدی غیر دولتی و انتشار ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان، بازار سرمایه را از حاشیه به قلب اقتصاد برد. این ابزارها تنها راه نجات از ناترازی بانکی و کلید رشد ۸ درصدی برنامه هفتم هستند.
تداوم این مسیر به انگیزه سرمایهگذاری مستمر، کاهش ریسک اعتباری و حمایت قانونگذار از بازارمحوری بستگی دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
نوشته های مشابه
