روند واردات خودرو سواری توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور اعلام شد
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، مقررات جدیدی برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و ماموران دولتی مقیم خارج وضع شده است. این مقررات که در پی مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ و ابلاغیه ۱۴۰۴/۳/۲۱ به اجرا گذاشته شده، شرایط و ضوابط مشخصی را برای متقاضیان تعیین میکند.
براساس این مصوبه، دو گروه از افراد میتوانند اقدام به واردات خودرو نمایند: اول، ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت ایرانی و اقامت خارج از کشور مطابق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، با حداقل سن ۱۸ سال. این افراد باید از تاریخ ابلاغ مصوبه به طور مستمر در خارج از کشور اقامت داشته باشند؛ حداقل یک روز اقامت در سال ۱۴۰۴ به تشخیص وزارت امور خارجه الزامی است. گروه دوم، ماموران ثابت دستگاههای لشگری و کشوری مستقر در خارج از کشور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ هستند که اقامت آنها نیز توسط وزارت امور خارجه تایید میشود.
ثبت سفارش خودرو از تاریخ ابلاغ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ امکانپذیر است. خودروهای وارداتی از طریق این روش مشمول رویه بدون انتقال ارز هستند و ثبت سفارش آنها از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات صورت میگیرد. اما برای خودروهای خریداری شده پس از تاریخ مصوبه (به استثنای ماموران دولتی)، پرداخت از طریق حساب ارزی شخصی یا دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است که براساس بند ۵ مصوبه شماره ۲۰۷۵۰ ت ۶۳۷۷۷ هـ، واردات خودرو از محل ارز سپرده خود و دیگران با تایید منشاء ارز توسط شبکه بانکی و واردات از محل ماده ۳۸ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از محدودیتهای سهمیه ارزی مستثنی هستند.
فرایند درخواست متقاضیان در سامانه وزارت امور خارجه انجام میشود و در زمان ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی از این سامانه استعلام خواهد گرفت. همچنین، برندها و مدلهای مجاز خودروهای سواری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر ۵ سال ساخت مجاز است و هر شخص مشمول صرفا میتواند یک خودرو وارد کند.
این مقررات جدید در راستای تنظیم بازار خودرو و مدیریت منابع ارزی کشور اتخاذ شده است. با توجه به سابقه محدودیتهای واردات خودرو در سالهای اخیر، این اقدام میتواند تاثیر قابل توجهی بر بازار داشته باشد و به افزایش عرضه خودرو منجر شود. با این حال، پیامدهای بلندمدت این سیاست و واکنشهای بخش خصوصی و مصرفکنندگان باید با دقت رصد شود. این موضوع میتواند به بحثها و تحلیلهای اقتصادی گستردهتری نیز منجر شود. در نهایت، شفافیت بیشتر در مورد لیست برندها و مدلهای مجاز و همچنین ساز و کار هماهنگی با بانک مرکزی برای ثبت سفارش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. وبسایت پیمانکار در تلاش است تا جزئیات بیشتری را در این زمینه به دست آورد و به مخاطبان خود ارائه دهد.
منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران
نوشته های مشابه
