زمینشناسی در مسیر برونسپاری و نوآوری
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور با اتخاذ رویکردی نوین در دولت جدید، به واسطه برونسپاری گسترده طرحهای زمینشناسی به بخش خصوصی، تحولی شگرف در سرعت و دقت اکتشافات معدنی ایجاد کرده است. این اقدام که با تقویت نقش نظارتی سازمان زمینشناسی همراه شده، منجر به افزایش کیفیت نقشهها و تسریع روند اکتشاف منابع معدنی شده است.
رئیس سازمان زمینشناسی، آقای اسماعیلی، با اشاره به راهاندازی مرکز مطالعات و پژوهشهای زمینشناسی دریایی در مازندران، از واگذاری بیش از 120 نقشه زمینشناسی به بخش خصوصی خبر داد. وی همچنین به انجام بخش عمدهای از فعالیتهای زمینشناسی دریایی در پهنههای جیرفت و تبریز توسط بخش خصوصی اشاره کرد و بر تامین اعتبار این بخش از سوی دولت و برگزاری منظم جلسات راهبری بخش معدن تاکید نمود.
در یک طرح سهجانبه میان سازمان زمینشناسی، معاونت امور معادن وزارت صمت و بخش خصوصی، حدود 30 بسته به ارزش تقریبی 30 همت (300,000,000,000,000 تومان) در مساحتی بیش از 750 هزار کیلومتر مربع به بخش خصوصی پیشنهاد شده است. این بستهها شامل اطلاعات ارزشمندی از لایههای زمینشناسی اقتصادی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی هستند و مناقصات آنها با بودجهای بین 30 تا 3000 میلیارد تومان تا پایان مهرماه برگزار خواهد شد. این اقدام نشان از عزم جدی دولت برای توسعه بخش معدن و بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی دارد.
مرکز مطالعات زمینشناسی دریایی مازندران، با بهرهگیری از تکنولوژی پیشرفته ژئوفیزیک هوایی (شبیه به سونوگرافی پزشکی برای تحلیل ساختارهای زیرسطحی زمین)، مأموریت اکتشاف مواد معدنی از کف دریا و تولید دادههای پایه برای نهادهای تخصصی را بر عهده دارد. این مرکز در راستای اقتصاد دریامحور و با توجه به نگرانیهای مرتبط با فرونشست سالانه 20 سانتیمتری دریای خزر، از اهمیت ویژهای برخوردار است. استاندار مازندران و سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان نیز بر ضرورت شناسایی و اکتشاف مواد معدنی دریایی تاکید کردند. گفتنی است که در استان مازندران، 208 معدن وجود دارد که 140 معدن فعال است و استخراج زغالسنگ، فلورین، سرب، روی و شن و ماسه بخش عمدهی فعالیتهای معدنی این منطقه را تشکیل میدهد.
طرح تحول زمینشناسی دریایی بلوک باختر مازندران با مقیاس 1:50000 و تمرکز بر سه لایه رسوبشناسی، ژئوشیمی رسوبی و ژئومورفولوژی، گامی مهم در جهت دستیابی به منابع معدنی در پهنههای آبی، شناسایی آلایندههای زیستمحیطی، ایمنسازی و جانمایی طرحهای دریایی و در نهایت ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک کشور در اقتصاد جهانی محسوب میشود. این طرح نویدبخش افقهای جدیدی در اکتشافات معدنی در بستر دریای خزر است و میتواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و امنیت ملی کشور داشته باشد. پیامدهای احتمالی این رویکرد، شامل افزایش سرمایهگذاری در بخش معدن، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در مناطق ساحلی و همچنین کشف ذخایر معدنی جدید است. البته چالشهایی همچون مدیریت صحیح منابع، حفظ محیط زیست و تعادل میان توسعه و حفاظت از طبیعت نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرند. وبسایت پیمانکار به طور مداوم گزارشهای تکمیلی در این رابطه منتشر خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما


