شرط جذب نیروی کار افغانستانی در ایران اعلام شد

به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی مازندران که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، از صدور مجوز به‌کارگیری اتباع خارجی در صورت کمبود نیروی کار ایرانی خبر داد. وی تأکید کرد که این مجوزها با مصوبه شورای تأمین استان‌ها صادر خواهند شد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روند صدور آن‌ها را در کمترین زمان ممکن انجام می‌دهد. این اظهارات در راستای اجرای “برنامه ملی حضور شفاف اتباع مجاز در بازار کار” صورت می‌گیرد، برنامه‌ای که به دنبال ساماندهی و شفاف‌سازی حضور اتباع خارجی در نیروی کار ایران است.

حسینی با اشاره به الزام کارفرمایان به ثبت درخواست نیروی کار در سامانه شغل وزارتخانه پیش از مراجعه به نیروی کار خارجی، توضیح داد که در صورت عدم وجود نیروی کار ایرانی متقاضی برای شغلی خاص، مجوز جذب اتباع مجاز به سادگی صادر خواهد شد. این رویکرد به منظور جلوگیری از اختلال در چرخه تولید و جلوگیری از آسیب به کسب و کارها اتخاذ شده است. اهمیت این موضوع، به‌ویژه در صنایع و بخش‌هایی که با کمبود نیروی متخصص یا کارگر مواجه هستند، بیش از پیش نمایان می‌شود. این مسئله می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل توجهی داشته باشد و بر تولید ناخالص داخلی و شاخص‌های اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.

لازم به ذکر است که این نیروی کار خارجی الزاماً محدود به اتباع یک کشور خاص، مثلاً افغانستان، نیست و می‌تواند از هر کشوری، بر اساس مهارت و نیاز هر واحد تولیدی یا خدماتی، تأمین شود. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهره‌گیری از منابع انسانی موجود در سطح بین‌المللی، با حفظ ضوابط و مقررات قانونی، است. در واقع، این سیاست به دنبال ایجاد تعادلی بین نیاز بازار کار به نیروی انسانی و تأمین این نیاز از منابع داخلی و خارجی است. با این حال، شفافیت و نظارت دقیق بر این فرایند برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضمین حقوق کارگران ایرانی بسیار حیاتی است. همچنین، لازم است مکانیزم‌های حمایتی برای کارگران ایرانی در معرض رقابت با نیروی کار خارجی نیز در نظر گرفته شود تا از تضعیف موقعیت آن‌ها جلوگیری شود. این موضوع نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر و نظارت بیشتر از سوی نهادهای ذیربط است. وبسایت پیمانکار در گزارش‌های بعدی خود به بررسی دقیق‌تر این موضوع و پیامدهای آن خواهد پرداخت. همچنین، واکنش‌ها و نظرات کارشناسان اقتصادی و اجتماعی پیرامون این سیاست، در گزارش‌های آتی وبسایت پیمانکار منتشر خواهد شد. هدف از این سیاست، حمایت از تولید و جلوگیری از رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف است، اما اجرای موفقیت‌آمیز آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان