صادرات محور توسعه و موتور پیشران توسعه اقتصادی/ صنعت برق ایران پیشرو
به گزارش وبسایت پیمانکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در رویداد ملی صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و کالا و دانشبنیانهای صنعت آب و برق در وزارت نیرو، به چالشهای اساسی در حوزه صادرات ایران اشاره کرد و خواستار تغییر رویکرد سیاستگذاری شد. وی با تأکید بر نقش محوری صادرات در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، اظهار داشت که در حال حاضر، سیاستهای ارزی بانک مرکزی بر سیاستهای تجاری غلبه یافته است و این امر مانعی جدی برای رشد صادرات محسوب میشود. باقری تصریح کرد که این عدم تعادل نیازمند اصلاح فوری است تا صادرات بتواند به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور عمل کند.
یکی از مهمترین نکاتی که باقری به آن پرداخت، تمرکز صادرات ایران بر منابع خام بود. وی با اشاره به تفاوت فاحش ارزش دلاری هر تن کالای وارداتی (چهار برابر ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی) بر کم بودن ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران تأکید کرد. این نشان میدهد که اقتصاد ایران به شدت وابسته به صادرات کالاهای با فناوری پایین و ارزش افزوده کم است، که در درازمدت میتواند تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد. این مسئله، نیاز به تنوعبخشی در سبد صادراتی و حرکت به سمت صادرات کالاهای با تکنولوژی پیشرفته و ارزش افزوده بالا را آشکار میکند. عدم تغییر در این رویکرد میتواند منجر به وابستگی بیشتر به نوسانات قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر شوکهای خارجی شود.
باقری در ادامه به تحول چشمگیر صنعت برق ایران اشاره کرد. وی با بیان اینکه این صنعت از وابستگی کامل در چهار دهه گذشته به صنعتی پیشرو در جهان تبدیل شده است، از آن به عنوان نمونهای موفق از توانایی ایران در توسعه فناوری و دانش فنی یاد کرد. این پیشرفت قابل توجه، نشان از پتانسیل بالای ایران در توسعه صادرات در حوزههای پیشرفته فنی و مهندسی دارد. با این حال، برای رسیدن به این پتانسیل، رفع موانع موجود در زمینه سیاستگذاری ارزی و تجاری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور ضروری است. استفاده از تجربیات موفق صنعت برق میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشها در توسعه صادرات و افزایش ارزش افزوده محصولات صادراتی مورد استفاده قرار گیرد.
تغییر رویکرد در سیاستهای اقتصادی و تجاری، به ویژه در زمینه صادرات، برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و رفاه اجتماعی در ایران ضروری است. این امر مستلزم هماهنگی بین سیاستهای ارزی و تجاری، حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری است. در صورت عدم تغییر رویکرد، اقتصاد ایران همچنان به وابستگی به صادرات مواد خام و آسیبپذیری در برابر نوسانات بازارهای جهانی ادامه خواهد داد. این موضوع میتواند پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد ایران در بلند مدت داشته باشد. در این راستا، همکاری بین بخشهای دولتی و خصوصی و استفاده از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی برای توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا از اهمیت ویژهای برخوردار است. وبسایت پیمانکار در گزارشهای بعدی خود به بررسی بیشتر چالشهای صادرات ایران و راهکارهای بهبود آن خواهد پرداخت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نوشته های مشابه
