ضرورت شفافسازی در نظام تصمیمگیری آب/قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری است
به گزارش وبسایت پیمانکار، نشست ویژهای با حضور ۵۰۰ نفر از متخصصین و علاقمندان بهصورت حضوری و برخط برگزار شد. این نشست در چارچوب تصمیممحور و تحلیلی، به سه سؤال مهمترین گره ساختاری بحران آب ایران، سه تصمیم ملی مشخص، قابل اجرا و اولویتدار در افق پنجساله با قابلیت تغییر معنادار مسیر بحران، و بزرگترین ریسک آب ایران در ده سال آینده پاسخ دادند.
اطهار نژادی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و مدیرگروه مخاطرات محیطزیستی پژوهشکده سوانح طبیعی با تأکید بر ضرورت شفافسازی در نظام تصمیمگیری آب، تصریح کرد که در مدیریت منابع آب کشور باید بهروشنی مشخص باشد چه نهادی تصمیم میگیرد و چه کسی مسئولیت و پیامدهای آن تصمیم را بر عهده دارد. وی با اشاره به چالشهای جدی در تخصیص منابع آب، صدور مجوز برای چاههای غیرمجاز و شکلگیری منافع گروهی در برخی سطوح تصمیمگیری را از عوامل تشدیدکننده بحران آب دانست.
نژادی با نقد رویکردهای صرفاً اقتصادی در مدیریت آب، خاطرنشان کرد که اگرچه قیمتگذاری بهمنظور مدیریت تقاضا ضروری است، اما نمیتوان با ابزارهای اقتصادی، سبک زندگی مردم را نادیده گرفت یا با معیشت آنان بهصورت یکبعدی برخورد کرد. وی مدیریت پایدار منابع آب در کشوری با تنوع اقلیمی گسترده مانند ایران—از کوهستان تا کویر—نیازمند نگاهی جامع مبتنی بر حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بینالملل است و باید از چارچوبهای اداری عبور کرده و مدیریت بر مبنای حوزههای آبخیز را جایگزین مرزهای سیاسی و سازمانی کرد.
در ادامه علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران، معاون اسبق رئیس جمهور و رئیس اسبق سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر ضرورت پرداختن جدیتر سیاستگذاران و مسئولان اصلی مدیریت منابع آب کشور به مباحث راهبردی آب، مهمترین چالش بحران آب ایران را نه صرفاً فنی، بلکه ساختاری و چندلایه دانست. سلاجقه با اشاره به عدم اجرای آمایش سرزمین و فقدان مدیریت جامع آبخیزداری در مقیاس ملی، ریشهایترین مانع در مدیریت پایدار منابع آب کشور است؛ در سطح مدیریتی–اجرایی نیز ضعف در مدیریت اجرایی و ناهماهنگی در ساختارهای تصمیمگیری موجب شده سیاستها و برنامههای موجود به نتیجه مطلوب نرسند.
وی در ادامه، اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیتهای زیستمحیطی هر منطقه، توسعه آموزش و فرهنگسازی عمومی برای اصلاح رفتار مصرف، و استقرار مدیریت جامع آبخیزداری از طریق تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی ملی را ازجمله تصمیمهای اولویتدار و قابلاجرای ملی دانست که میتواند در افق پنجساله مسیر بحران آب کشور را بهطور معنادار تغییر دهد.
در ادامه این برنامه عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور و مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر نامطلوب بودن وضعیت منابع آب کشور بر اساس تمامی شاخصهای موجود، بحران آب ایران را پدیدهای تدریجی و انباشتی دانست که ریشه در الگوهای مدیریتی نادرست و تصمیمگیریهای غلط چند دهه گذشته دارد. بزرگزاده ضمن رد وجود «مافیای آب»، مشکل اصلی بحران فعلی را الگوی مصرف آب، بهویژه در بخش کشاورزی، و نیز ایرادات اساسی در قوانین مدیریتی، نظام برنامهریزی و الگوی توسعه کشور دانست.
وی با تشبیه بحران آب به بیماری مبتلا به نارسایی شدید قلبی، تأکید کرد که این وضعیت نیازمند اصلاحات بنیادین و «جراحی اساسی» است و نمیتوان آن را با راهکارهای موقتی، مسکنگونة یا رویکردهای غیرعملیاتی نظیر انتقال آب، بارورسازی ابرها یا نسخههای فاقد توجیه اقتصادی و علمی مدیریت کرد. به اعتقاد وی، اصلاح الگوی توسعه آب و کاهش بارگذاری بر منابع آبی از طریق بازآرایی فعالیتهای اقتصادی، شرط اساسی عبور از وضعیت موجود و تقویت تابآوری آبی کشور است.
در ادامه انوش نوریاسفندیاری عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران با اشاره به ضعفهای بنیادین نظام حکمرانی آب کشور، تأکید کرد که ساختار فعلی مدیریت منابع آب از تمامی ظرفیتهای زیستمحیطی، اجتماعی، اقتصادی و علمی کشور بهصورت یکپارچه و مؤثر بهره نمیبرد. نوریاسفندیاری با تأکید بر ضرورت تغییر مسیر، تمرکززدایی در نظام مدیریت آب، تنوعبخشی به شیوههای تعامل دولت و جامعه برای تقویت همکاری اجتماعی و اصلاح مسیر نظام اقتصادی و توسعه کشور بهسوی الگوهای کمآببر را ازجمله تصمیمهای ملی اولویتدار معرفی کرد.
در ادامه این برنامه حجت میانآبادی استادیار دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه بحران آب ایران بیش از هر چیز ریشه در چالشهای حکمرانی دارد، تعارض منافع سازمانی، ساختاری و اقتصادی را بزرگترین تهدید امنیت آب کشور دانست. میانآبادی با اشاره به تجربه کشورهای موفق، تصریح کرد که دولتها ابتدا تکلیف خود را با اقتصاد سیاسی آب روشن میکنند و سپس وارد مرحله مدیریت پایدار منابع آب میشوند.
وی در ادامه، تعیین تکلیف و رفع تعارض منافع ساختاری و اقتصادی، تعیین یک متولی مشخص برای امنیت آب کشور همراه با اعطای اختیار و الزام به پاسخگویی، و همچنین پرهیز از امنیتیسازی افراطی یا امنیتیزدایی نادرست مسائل آب را ازجمله تصمیمهای ملی اولویتدار دانست که میتواند مسیر مدیریت منابع آب را اصلاح کند.
در ادامه این برنامه علیرضا دائمی معاون اسبق برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت استقرار حکمرانی کارآمد، یکپارچه و بههمپیوسته آب، ریشه بحران آب ایران را در ناتوانی نظام مدیریت در سازگار کردن فعالیتهای انسانی با ظرفیتهای طبیعی منابع آب دانست. دائمی با اشاره به قرار گرفتن ایران در کمربند کمآبی جهان و تشدید پیامدهای تغییرات اقلیمی، ازجمله افزایش دما و فراوانی سیلابها، تأکید کرد که بحران آب در ایران پدیدهای مزمن و تاریخی است.
در ادامه این برنامه محمدجواد زارعیان مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب با تأکید بر نقش بنیادین داده و شواهد علمی در مدیریت منابع آب، یکی از مهمترین چالشهای ساختاری بحران آب ایران را نبود دادههای دقیق، قابلاطمینان و یکپارچه برای تصمیمگیری دانست. زارعیان با اشاره به تعدد سامانههای اطلاعاتی غیرکاربردی و جزیرهای در کشور، تصریح کرد که این سامانهها بدون داده مشخص، کافی و استاندارد، نهتنها مسئله مدیریت منابع آب را حل نمیکنند، بلکه خود به بخشی از مشکل تبدیل شدهاند.
منبع: پژوهشکده سوانح طبیعی
نوشته های مشابه
